وأكد الدكتور راشد أبانمي - استراتيجي ومختص في السياسة النفطية - أن تأثير إغلاق مضيق هرمز في الصادرات النفطية السعودية، يعد محدوداً مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى، مرجعاً محدودية هذا التأثير إلى عوامل عدة، من أبرزها: موقع المملكة الجغرافي، ووجود البدائل السعودية لتصدير النفط بدلاً من نقله عبر مضيق هرمز، واستخدام خط الأنابيب الحالي من المنطقة الشرقية الذي يصل إلى ميناء ينبع، والعمل على رفع القدرة الاستيعابية له، وإعادة تفعيل خط أنابيب العراق - السعودية بطاقة 1.65 مليون برميل يومياً، وإعادة تأهيل خط أنابيب "التابلاين" الممتد من الساحل الشرقي للسعودية (رأس تنورة) إلى لبنان على البحر الأبيض المتوسط، الذي من الممكن أن ينقل نحو 500 ألف برميل يومياً في حال إعادة تأهيله، إضافة إلى استخدام الخزن الاستراتيجي في اليابان، واستخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ.

وقال أبانمي "لا بد أن يكون هناك تأثير وتبعات كثيرة عند إغلاق المضيق، ليس على الدول الخليجية وحدها، وإنما ستمتد آثارها إلى دول العالم قاطبة، فهناك ما نسبته 40 في المائة من واردات نفط دول العالم تمر عبر هذا المضيق".

وأضاف أبانمي "إن قرار الدول الأوروبية المزمع اتخاذه نهاية الشهر الجاري، المتضمن حظر استيراد الخام الإيراني، ليس وليد اللحظة، حيث إن الأوروبيين عندما اتخذوا قرارات سابقة بالمقاطعة الاقتصادية على إيران خلال عام، كانوا قد استثنوا النفط لحين الاطمئنان على إيجاد البدائل، ويبدو أنهم في الوقت الحالي قد أمّنوا البدائل".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور راشد أبانمي ـ استراتيجي وخبير في السياسة النفطية - أن تأثير إغلاق مضيق هرمز في الصادرات النفطية السعودية، يعتبر محدودا مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى.
وأرجع الدكتور أبانمي، محدودية هذا التأثير إلى عدة عوامل، من أبرزها: موقع المملكة الجغرافي، ووجود البدائل السعودية لتصدير النفط بدلا من نقله عبر مضيق هرمز، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر، استخدام خط الأنابيب الحالي من المنطقة الشرقية الذي يصل إلى ميناء ينبع والعمل على رفع القدرة الاستيعابية له، وإعادة تفعيل خط أنابيب العراق - السعودية بطاقة 1.65 مليون برميل يوميا، وإعادة تأهيل خط أنابيب "التابلاين" الممتد من الساحل الشرقي للسعودية (رأس تنورة) إلى لبنان على البحر الأبيض المتوسط، والذي من الممكن أن ينقل نحو 500 ألف برميل يوميا في حال إعادة تأهيله، إضافة إلى استخدام الخزن الاستراتيجي في اليابان، واستخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ.

وقال أبانمي "لا بد أن يكون هناك تأثير وتبعات كثيرة عند إغلاق المضيق، ليس على الدول الخليجية وحدها، وإنما ستمتد آثارها إلى دول العالم قاطبة، فهناك ما نسبته 40 في المائة من واردات نفط دول العالم تمر مع هذا المضيق".

وأضاف أبانمي "إن قرار الدول الأوروبية المزمع اتخاذه نهاية الشهر الجاري، المتضمن حظر استيراد الخام الإيراني، ليس وليد اللحظة، حيث إن الأوروبيين عندما اتخذوا قرارات سابقة بالمقاطعة الاقتصادية على إيران خلال عام، كانوا قد استثنوا النفط لحين الاطمئنان على إيجاد البدائل، ويبدو أنهم في الوقت الحالي قد أمنوا البدائل، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي وبقرار جماعي لا يلجأ إلى مثل هذا الإجراء إلا وهو مطمئن إلى أنه قد أمّن تعويضا مسبقا للبترول الإيراني من مصادر أخرى ربما يكون من أهمها الدول الخليجية، وأمريكا اللاتينية، فقرار جماعي أوروبي كهذا حتماً قد تمت دراسته ومداولته منذ أن تصاعدت وتيرة الملف الإيراني، ولكن من الممكن أن تكون سلبياته وأضراره على الأوروبيين في ذلك الحين أكثر من سلبياته على إيران.

ويبدو الآن أن توقيت مثل هذا القرار لن يكون له تأثير سلبي كبير في الدول الأوروبية المستوردة للنفط الإيراني، بعد أن أمنت مصادرها، ولكن في المقابل سيلبي الهدف العقابي الأوروبي على إيران بسبب ملفها النووي، وسيؤثر سلبا في الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على تصدير النفط بشكل أساسي في ظل العقوبات الاقتصادية الأخرى المفروضة عليه منذ فترة، وسينتج عنه مباشرة حرمان طهران من بيع 450 ألف برميل نفط يوميا إلى أوروبا، خصوصا لليونان التي تستورد تسعة آلاف برميل يوميا، وإيطاليا التي تستورد 81 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، أي إانه يشكل نحو 13 في المائة فقط من واردات إيطاليا النفطية، وإسبانيا التي تستورد 46 ألفا من النفط الإيراني وهو يشكل نحو 18 في المائة فقط من إجمالي واردات إسبانيا النفطية، إلى جانب فرنسا التي تستورد أقل من 50 ألف برميل يوميا".

وأكد أبانمي، أنه يتعين على الجانب الإيراني ليس فقط البحث عن مشترين آخرين، واضطرارها لعرض نفطها على مشترين غير مستقرين وبأسعار منخفضة، مما يعني فقدان عملاء مستقرين وخسائر بمليارات الدولارات، بل ستجد صعوبة في الحفاظ حتى على عملائها الآسيويين بما فيهم الصين والهند وكوريا واليابان الذين سيجدون صعوبة في التعامل النقدي مع إيران، وهذا ما نراه جلياً في الزيارات التجارية للوفود اليابانية والهندية والكورية لدول الخليج العربي لغرض تأمين احتياجاتهم النفطية في حال انقطاع إمدادات النفط الإيراني.

وبين الدكتور أبانمي، الاستراتيجي والخبير في السياسة النفطية، أن السعودية ومعها دول الخليج العربي كالإمارات والكويت وقطر، وهم أيضا أعضاء في "أوبك"، قادرون على تلبية النقص في الإمدادات لدى وقوعها، فالسعودية لوحدها، ومن واقع ضخامة إنتاجها وطاقتها الإنتاجية الاحتياطية أو ما يعرف بـ spare-capacity قادرة على استقرار الإمدادات وهي كما تؤكده المملكة بأنها ملزمة نفسها دوليا بذلك، إلى جانب قدرتها على سد أي نقص ممكن أن ينتج في العرض، وهذا كان واضحاً جليا في أثناء انقطاع النفط الليبي خلال أزمة الإطاحة بالنظام الليبي.

وكانت الرياض، قد اعتبرت أن مقاطعة الواردات البترولية من أي مصدر، هو شأن داخلي يخص كل دولة، مؤكدة أن السعودية يهمها استقرار السوق البترولية الدولية سواء من حيث توازن العرض والطلب، أو من حيث الأسعار.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن مبيعات المملكة من البترول، تعد عملية تجارية بحتة تتم عبر ارتباط بين الشركات البترولية السعودية من ناحية وشركات البترول التجارية التي تشتري البترول السعودي من ناحية أخرى، حسب الأسس التجارية والتسويقية المتعارف عليها.

يشار إلى أن الإمارات، أعلنت في وقت سابق، عن خطط لبدء ضخ صادراتها النفطية من دون المرور بمضيق هرمز، عبر خط أنابيب ممتد من أبو ظبي إلى الفجيرة على المحيط الهندي، وذلك في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين بطاقة تصل لحدها الأقصى إلى 1.8 مليون برميل يوميا، تمثل70 في المائة من إجمالي صادراتها للأسواق العالمية.