وأضاف المعجل، بأن هذه الخطوة المباركة والقرار الحكيم كان بمثابة حلم للصناعيين لطالما نادوا بتحقيقه من خلال منابرهم كاللجان الصناعية بالغرف واللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية وغيرها، أملاً منهم في توحيد مرجعية الصناعة عن طريق إنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو فصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة تضع الخطط الاستراتيجية وتشرف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة، وتضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة تحت مظلتها، وإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية وتعزيز قدرة الصناعة المحلية علي المنافسة في الاسواق العالمية، وزاد بأن القرار السديد أتى ليضم الصناعة ومصادر وقودها وأهم عوامل نجاحها الطاقة والثروة المعدنية معاً بوزارة واحدة كي تستقيم مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، ولكي تحقق الصناعة مكانتها كركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في بناء اقتصادياتها، لأنها تمكنها من الاعتماد الذاتي على منتجاتها الوطنية وتقلل الاستيراد من الخارج وتدعم قدرتها التصديرية وتوفر الوظائف لمواطنيها بل وتساهم في تطور الأنشطة الاقتصادية الأخرى لتحقق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة مع ما يتماشي ورؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد متماسك لا يعتمد على النفط فقط.
وأشار المعجل إلى أن تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية لتكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفصلها عن التجارة تعتبر الخطوة الأولى والقوية لتطوير ودعم الصناعة، فلا صناعة بدون طاقة ولا صناعة بدون تعدين ودمجها في وزارة واحدة سيكون بمثابة الانطلاقة الجديدة لصناعة أقوى.
وفيما يخص اختيار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أوضح المعجل، بأن حكمة الملك سلمان ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة في اختيار القيادات والوزراء انما هي انطلاقًا من حرصه -حفظه الله- الدائم على تقديم مصلحة وخدمة الوطن والمواطن التي تعتبر في مقدمة أولوياته، كما أن الأوامر الملكية الجديدة جاءت محققة لأحلام وطموحات الوطن والمواطن وخصوصاً الصناعيين، وجسدت حرصه يحفظه الله علي تنمية الصناعة، وظهرت هذه الحكمة باختيار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ليكون وزيراً الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -حيث عودته الى حيث ينتمي وهو رجل صناعي له تاريخ حافل من النجاحات منذ بدأ حياته العملية بأرامكو ليثبت بجدارة امكانياته العملية التي أهلته لقيادة قطاعات اخرى عديدة ثم ليصبح رئيساً تنفيذياً لأرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للزيت الخام في العالم والشركة التي تدير ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الزيت في العالم، وحرصه خلال فترة عمله علي زيادة المحتوي الوطني في مشتريات أرامكو والتي تبلورت في برنامج "اكتفاء" الرامي الي زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات الى 70% بحلول العام 2021.
وفي ختام حديث المعجل لـ"الرياض" قال أبارك بصفتي رئيساً للجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية واللجنة الصناعية بغرفة الرياض هذا القرار الحكيم وأسأل الله العظيم كل التوفيق والسداد لهذه الوزارة الجديدة لتحقق تطلعات ولي الامر وان تجعل الصناعة الرافد الاساسي بما يخدم اقتصادنا الوطني ليعود بالفائدة عليه في ظل هذه القيادة الحكيمة، وأسأل الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وان يمدهم بعونه وتوفيقه لما فيه الخير لهذا الوطن الغالي.
