وتعاني نيجيريا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب التراجع الشديد في إيرادات النفط الذي أدى إلى نقص العملة الصعبة المطلوبة لتمويل واردات الوقود.
ورفع أسعار الوقود أمر يتسم بالحساسية نظرا لأن الكثير من النيجيريين ينظرون للدعم باعتباره الفائدة الوحيدة التي يجنوها من العيش في أكبر بلد منتج للنفط بالقارة الأفريقية.
وتستورد نيجيريا معظم البنزين الذي تستهلكه بسبب إهمال مصافيها على مدار سنوات.
ودعا مؤتمر العمال النيجيري والمؤتمر النقابي اللذان يمثلان الملايين من عمال القطاعين العام والخاص الأعضاء إلى الإضراب اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخل الحكومة عن خططها.
وقالت النقابتان في البيان إن الإضراب سيكون مفتوحا وسيشمل المطارات والموانئ والبنوك.
وجاء في البيان: “ننصح النيجيريين بتخزين مواد غذائية كافية تكفي لفترة لاستكمال الكفاح الحالي ضد الأجندة الليبرالية الجديدة في نيجيريا.”
وحاولت نيجيريا إلغاء دعم الوقود في عام 2012 وضاعفت سعر البنزين بين عشية وضحاها لكنها عادت لتطبق بعض الدعم لإنهاء موجة اضطرابات.
وحددت نيجيريا لسنوات سقفا لسعر الوقود المباع محليا وتدفع للمستوردين الفارق من الدعم لكن الحكومة المأزومة ماليا لم تخصص في ميزانية 2016 أي أموال للدعم.