ألف طن إضافية من الحديد شهرياً، لمواجهة أي نقص في المعروض، ودفع السوق نحو الاستقرار.
وأوضحت الشركة، أن أسعار حديد التسليح بلغت 2500 درهم للطن لكل من الحديد الإماراتي والتركي، مقابل 2600 درهم للقطري، مطالبة تجار الحديد بعدم استغلال أزمة ارتفاع أسعاره.
وتشهد أسواق الدولة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار حديد التسليح خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أسعار الحديد منذ بداية مارس (آذار) الماضي بنسبة تزيد على 69% وفقاً لتجار وتقارير رسمية.
ويأتي قرار تثبيت الأسعار عند مستويات منخفضة، بهدف دفع السوق المحلي نحو الاستقرار، والحيلولة دون وجود نقص من سلعة الحديد اللازمة في مشاريع التطوير العمراني.
وتنتج شركة “حديد الإمارات”، نحو 3.5 ملايين طن من المنتجات الطولية النهائية، يتم تصدير 30% منها إلى 19 دولة، وبيع النسبة المتبقية 70% داخل الدولة، وتستحوذ الشركة حالياً على ما نسبته 63% من السوق المحلي.
ووفقاً لإحصاءات الشركة المملوكة للشركة القابضة العامة “صناعات”، التي تشكل أكبر تجمع صناعي في الإمارات، فإن السوق الإماراتي يستهلك شهرياً ما بين 280 ألف طن إلى 300 ألف طن من حديد التسليح، تستحوذ “حديد الإمارات” على 150 ألف طن منها، بينما تتوزع البقية على الحديد التركي والحديد القطري، ومصانع صغيرة في دبي.
يشار إلى أن، أسعار طن الحديد الخام، ارتفعت خلال مارس (آذار) 2016 في الأسواق العالمية بنسبة 40%، حيث قفزت من 40 دولاراً لطن الحديد الخام إلى 60 دولاراً، كما ارتفع سعر طن الخردة “السكراب” 20%، حيث وصل إلى 225 دولاراً، مقارنة بسعر 188 دولاراً.
اقرأ أيضاً:
الإمارات تثبت أسعار الحديد خلال أبريل
أسعار حديد التسليح العالمية تهوي 23 % خلال 4 أشهر