بلوغ النفط 100 دولار يعني مزيدا من الضغوط التضخمية

اعتبر تقرير مصرفي حديث أن أكبر المخاطر التي تواجه النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي هو التضخم. وقال التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي إن الزيادة السنوية الكبيرة في عرض النقود تشكل مؤشرا لتوقع المزيد من الارتفاع في معدل التضخم. وفي الجانب الاقتصادي العالمي بشكل عام, رجح التقرير أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدل (6.5 في المائة) خلال عام 2008م، غير أن هنالك مخاطر ناشئة عن ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول.

حققت دول المجلس معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية مدعومةً بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه إضافة إلى تحسن الأداء في القطاعات غير النفطية. وبلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في المنطقة (5.9 في المائة) خلال عام 2006م، ومن المقدر أن يبلغ (5.4 في المائة) خلال العامين 2007م و 2008م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو (723) مليار دولار.

الاقتصاد السعودي

على الرغم من الطفرة التي يشهدها القطاع النفطي مع اقتراب سعر البرميل من 100 دولار وارتفاع الإنتاج اليومي إلى ما يقارب تسعة ملايين برميل إلا أن النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي يواجه خطر ارتفاع معدلات التضخم والذي بدأ في إثارة المخاوف منذ أواخر عام 2006. وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات بالغاً (4.9 في المائة) في أيلول (سبتمبر) 2007، حسب ما جاء في بيان الميزانية. ويعزى التضخم بصورةٍ رئيسة إلى ارتفاع إيجارات المنازل بمعدل (11.1 في المائة)، والمواد الغذائية بمعدل (7.2 في المائة)، والخدمات الطبية (6.0 في المائة)، والخدمات الأخرى بمعدل (5.1 في المائة). وتشكل الزيادة السنوية الكبيرة في عرض النقود خلال الأشهر القليلة الماضية مؤشراً لتوقع المزيد من الارتفاع في معدل التضخم. ومن المرجح أن تؤدي زيادة الطلب لدواعي الاستهلاك والاستثمار ولاسيما في قطاع التشييد إلى مواصلة الضغط على الأسعار. وأسهمت اختناقات سوق العمل أيضاً في رفع تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم عبر ارتفاع تكلفة العمالة، كما أسهم أيضاً ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام في ذلك.

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007م بخفض تكاليف الاقتراض لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في ظل تكهنات برفع قيمة الريال وكذلك خفض سعر الفائدة على الريال بمقدار 50 نقطة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (4.25 في المائة) نقطة.

يشار إلى أن البنوك تستخدم سعر إعادة الشراء العكسي لتحديد معدل الفائدة على الودائع، وبخفضه يصبح الرهان على رفع سعر الصرف أقل جاذبية. وأبقت المؤسسة على معدل الفائدة على سعر إعادة الشراء والذي تستخدمه البنوك لتحديد معدل الفائدة على القروض دون تغيير عند (5.5 في المائة). وكانت المملكة قد قامت بخفض معدل الشراء العكسي مرتين خلال هذا الشهر إلا أنها امتنعت عن اتباع نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة على القروض خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2007م مستهدفة بذلك كبح الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم.

وخلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (0.8 في المائة) و(1.9 في المائة) و(0.8 في المائة) إلى 356.7 و630.1 و749.8 مليار ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بتشرين الأول (أكتوبر) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغت (22.2 في المائة)، و(24.5 في المائة)، و(21.1 في المائة) على التوالي.

واستقر حجم الودائع المصــرفية في تشرين الأول (أكتوبر) 2007م عـند 679.7 مليار ريال مقارنة بـ 675 ملياراً في أيلول (سبتمبر)، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (0.7 في المائة) وسنوي (22.9 في المائة). وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 576.14 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2007م بالمقارنة مع 567.93 مليار في أيلول (سبتمبر)2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.5 في المائة)، وسنوية بلغت (16.7 في المائة). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدلين شهريين بلغا (2.1 في المائة) و(3.7 في المائة) إلى 331.08 و78.69 مليار ريال على التوالي في حين تراجع الائتمان طويل الأجل بمعد ل شهري قدره (-0.8 في المائة) إلى 166.37 مليار ريال.

وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (19.4 في المائة) و(25.1 في المائة) و(8.4 في المائة) على التوالي. وخلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 536.1 مليار ريـال وهـو ما يمثل (93.1 في المائة) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 40 مليار ريال للقطاع العام تمثل (6.9 في المائة) من الإجمالي.

الاقتصاد العالمي

سجل الاقتصاد العالمي أداءً متميزاً آخر خلال عام 2007م على الرغم من المعوقات الماثلة في الارتفاع القياسي لأسعار النفط وأزمة الرهن العقاري والائتمان التي أفرزت إبطاءً ملموساً في وتيرة الاستثمار والإقراض. وتصدرت آسيا قائمة الاقتصاديات الأكثر ديناميكية حيث نمت الأسواق الناشئة بمعدلاتٍ تزيد على الـ (8 في المائة).
ومن الأرجح أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدل (6.5 في المائة) خلال عام 2008م، غير أن هنالك مخاطر ناشئة عن ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول.
ويواجه الاقتصاد العالمي حالياً عدة تحديات من بينها: استعادة أسواق المال لأوضاعها الطبيعية، والحفاظ على وتيرة النمو، والحد من الضغوط التضخمية المحتملة، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي. ومن المرجح أن يسجل الاقتصـــاد العالمي نمواً حقيقياً بمعدلي (5.2 في المائة) و(4.8 في المائة) خلال العامين 2007م و2008م على التوالي بالمقـارنة مـع (5.4 في المائة) عام 2006م.

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي يبلغ (4.9 في المائة) خلال الربع الثالث من عام 2007م غير أن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو سيتباطأ إلى أقل من (1 في المائة) خلال الربع الأخير من عام 2007م والأول من 2008م، وذلك بسبب هبوط أسعار العقار وتراجع ثقة المستهلكين؛ كما وينتظر أن تؤدي السياسات الائتمانية المتشددة إلى كبح الاستهلاك الخاص خلال عام 2008م. وفي الجانب الإيجابي يلاحظ تحسناً قوياً في الإنتاجية بمعدل سنوي قدره (6.3 في المائة) خلال الربع الثالث بالمقارنة مع (2.2 في المائة) خلال الربع الثاني وهو أعلى ارتفاع منذ عام 2003م.

واستمر مؤشر قطاع الخدمات والتي تغطي ما يقارب الـ 90 في المائة من الاقتصاد في النمو المعتدل. ووفر قطاع الخدمات 180 ألف فرصة عمل بما يزيد على ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً. ومن المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي بمعدلين (2.2 في المائة) و(2.0 في المائة) خلال كلٍ من العامين 2007م و2008م على التوالي بالمقارنة مع (2.9 في المائة) خلال عام 2006م.

تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة و الخارجة منها، مقدمة بذلك تصوراً واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة. و تفصل قائمة التدفق النقدي في مصادر النقد وماشابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاسثتمار والتمويل. هذا إضافة لما تورده القائمة من موازنةٍ بين الموجودات النقدية وشبه النقدية منذ بداية السنة وحتى نهايتها.

وما يجعل التدفقات النقدية وشبه النقدية مهمة لهذه الدرجة هو أنها ضرورية لنجاح الشركة. فالشركة تحتاج لها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها ، وبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها ، أو تنمية نشاطها.

محتويات قائمة التدفق النقدي
تتوافر للشركات عادةً مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي. وتقسم غالباً الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية:
- صافي النقد من الأنشطة التشغيلية - أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية
- صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية.
- صافي النقد من الأنشطة التمويلية - ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين، أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية.

وتشرح التفاصيل الواردة في كل فئة مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل إلى نقد التي تحققت للشركة إضافة للكيفية التي تم بها توظيف هذا النقد. وإذا لم تقم الشركة بإنفاق هذا النقد بالكامل، فسيظهر ذلك في قائمة صافي التدفقات النقدية. ولأن قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة ، لذا تبرز قائمة التدفقات النقدية كافة التغييرات على هذه البنود التي منها على سبيل المثال التغيرات في :الاستثمارات قصيرة الأجل, الديون طويلة الأجل, الأرباح الموزعة, الزكاة المدفوعة, الحسابات المدينة, المخزون, والأصول العينية.

ما يجب البحث عنه في قائمة التدفقات النقدية
هناك ثلاثة أمور يجدر بالمستثمر البحث عنها، ضمن قائمة التدفقات النقدية وهي؛ أن تكون التدفقات النقدية: إيجابيةً، وكبيرةً، ومستمرة النمو. وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي الحالي للشركة فإن على المستثمر أن يدقق في الفئات الثلاث الواردة في القائمة وهي ( الأنشطة التشغيلية ، والأنشطة الاستثمارية، والأنشطة التمويلية)، وأن يحاول معرفة المصدر الأكبر للنقد المتحقق للشركة منها، والكيفية التي يتم بها توظيف هذه التدفقات. وبهذه الطريقة يمكن للمستثمر الحكم على أداء الشركة المستقبلي، فغالباً ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطيٍ كبيرٍ من النقد مهيأةً لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشكلات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول.