الجمعة, 21 نيسان/أبريل 2006 23:05
أسعار النفط تسجل أرقاماً قياسية وتسجل اكثر من 75 دولار
سجلت أسعار النفط رقماً جديداً بلغ أكثر من 73 دولاراً للبرميل، الجمعة، في بداية تعاقدات يونيو/ حزيران، بسبب القلق من البرنامج النووي الإيراني، وكذلك بسبب الانخفاض الحاد في مخزون البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية. وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف 73.50 دولاراً للبرميل، مسجلاً رقماً قياسياً في اليوم الأول لبداية التعاملات الآجلة لشهر يونيو، في بورصة نيويورك.
Read 3579 times
السبت, 08 نيسان/أبريل 2006 12:04
الوصايا العشر للتعامل مع الهبوط القادم في سوق الأسهم
بوابة تداول الأسهمتعرض سوق الأسهم السعودي لحركات تصحيح شديدة في الاتجاه المعاكس (السلبي)، خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) 2006، امتدت آثارها لأكثر من فترة أسبوعين من الزمان، أفقدت خلالها المؤشر العام لقيمة الأسهم، لأكثر من 4000 نقطة، وأدت إلى هبوطه إلى مستوى أدنى من الـ 17 ألف نقطة، بعدما كان قد حقق منذ بداية العام الجاري، نمواً كبيراً تجاوزت قيمته حدود الثلاثة آلاف نقطة.
Published in
أراء ومقالات المال
قضية حساسة يتطلع إلى ممارستها عدد كبير من المتعاملين في سوقنا من صغار وكبار المتعاملين في سوقنا السعودي. واعتبرت منهج حياة ومصدر رزق للكثيرين ونتيجة لارتفاع السعر أصبح الفرد في المتوسط رابحا منها ولم يكتو بنارها السوق إلا عند هبوطه وانخفاضه في آذار (مارس) أو صفر. ومن المهم أن نركز على كيفية التعامل في السوق حتى لا نكتوي بالنار ونحقق الفائدة على الأقل لأن السوق محصلته طرف كاسب وخاسر Zero Sum Game. وكون الفرد تابعا وليس مؤثرا فالقرار عادة ما يكون في يد غيره والعبء يكون عليه أكبر لأن هناك من يقرر أي سهم وإلى أي حد سيرتفع ويجب أن تكون القناعة للتابع هي المسير وليس الطمع كما سنوضح.
يزخر سوقنا المالي بالفرص المتاحة لتحقيق الربحية نتيجة للتطور والتنمية الاقتصادية القائمة نتيجة لتحسن دخل الدولة دون فرض أعباء على المجتمع وعلى الاقتصاد والمستوى الحالي لسعر الخصم السائد في سوقنا. مما يجعل الفرصة متاحة أمام الشركات المساهمة وغيرها من الشركات لتحقيق الربحية وتحسن أدائها واقعا مقبولا. وأمام ذلك أصبح ارتفاع سعر السهم واتجاهه نحو الصعود أمرا ممكنا يعتمد على خطط الشركة وربحيتها والتوقعات بحدوثها، مما أتاح الفرصة للبعض أن يحقق ربحية مرتفعة من خلال المضاربة في السوق بغض النظر عن وجود فرصة حقيقية أم لا. وأمام هذه الفرص دأبت جماعات على إيجاد نوع من الحركة في السوق وعند اتجاهه من نقطة توازن لأخرى. وهذه الفرصة أو المضاربة تنقسم إلى نوعين، الأول إيجابي ويتم في شركات تتوافر عنها معلومات حول تحسن أدائها الربحي واستمراره وتوافر استراتيجيات واضحة لمجلس الإدارة على المدى الطويل وبالتالي تحسن سعرها قضية مقبولة. والنوع الثاني سلبي حيث يعتمد على شركات لا تتوافر فيها فرص ويعتمد المضارب على بعدين الأول انخفاض سعر السهم وبالتالي تحركه بصورة بسيطة يحقق ربحية مرتفعة، والبعد الثاني عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول صغير. الوضع الذي يجعل الفرصة أمام المضاربين للسيطرة والتوجيه أمرا ممكنا. علاوة على أن عدد الشركات في السوق السعودي صغير مما يجعل عملية تركيز الجهد والسيولة أمرا ممكنا يضاف إليها ضعف البعد الثقافي حول السوق وكثرة المتعاملين وتوافر الثقافات السلبية حول أسباب ونمط التغير وخاصة ثقافة المضاربة وتحريك السعر دون سبب.
ويختلف النوع الثاني الإيجابي عن السلبي من زاوية الارتداد أو الهبوط بعد بلوغ التوازن وخروج المضاربين من الاستثمار في الشركة. فالإيجابي عادة ما تكون المعلومة حول ربحية واتجاه الشركة هي الموجه والمؤثر. وحدوث الارتداد في النوع الإيجابي ناجم عن اختلاف المضاربين والمستثمرين حول قيمة التوازن (إلى أي مدى يصعد السعر ويقف عنده) ويتفقوا جميعا في أن السعر يجب أن يرتفع. وبالتالي تكمن القدرة على معرفة المعلومة في تحديد وقت الشراء والاستمرار ثم الخروج لتحقيق الربح وبالتالي يركز نظام سوق المال، على أن تكون المعلومة متاحة بعدل للجميع. في حين تكون الحركة السعرية من خلال النوع السلبي دون معلومة ومن خلال وجود مجموعات مضاربة تتلاعب بالعرض والطلب، وبالتالي توجه السعر من خلال الكميات المتداولة وبأحجام كبيرة وبالتالي يصعد السعر ويتجه نحو الأعلى.
السؤال كيف نتصرف في هذه البيئة وخاصة إذا لم نكن أصحاب القرار، بل راغبون في الاستفادة من الفرصة نظرا لأن الكل عند إقفال نسبة لأي شركة صعودا لا يستطيع الدخول ولا يستطيع الخروج عند هبوط السعر ناسبا؟ الموجة للسعر، يدرك أن التابعين له لن يخرجوا بسرعة لعدم معرفتهم بالسعر المحدد للخروج علاوة على الطمع وهو خصلة خلقها الله فينا ونبقى دوما لآخر لحظة ثم نحاول الخروج ولا نقدر ونتعلق وتصبح خسائرنا كبيرة. ولكن لو كانت القناعة هي الموجه لنا وعدم الارتباط القوي لأننا تابعون يمكن أن تجعلنا نستفيد من الفرصة ولا نكتوي بنارها. وبالطبع الثمن الذي سيدفع في سهم نضارب عليه إيجابيا سيكون أقل لأن الأساس هو تحرك السعر في حين يرتفع الثمن في السهم المضارب عليه سلبيا لأن السعر قد يعود لمستواه قبل المضاربة وتحريك السعر. ومن الأفضل بالتالي المضاربة على الأسهم إيجابيا مقارنة بالسلبي أو تكون القناعة هي طريقنا. ولعل الضغوط تزداد علينا عندما لا تكون الأموال ملكنا واقترضناها من البنوك أو الغير مما يجعلنا نهتم بالمضاربة بغض النظر عن غيرها لتحقيق الربح والإيفاء بالالتزام. وهي قضية سلبية أخرn وجدت في سوقنا كون المضاربة فلوسا سهلة Easy Money كما سنتناول في طرح آخر.
يزخر سوقنا المالي بالفرص المتاحة لتحقيق الربحية نتيجة للتطور والتنمية الاقتصادية القائمة نتيجة لتحسن دخل الدولة دون فرض أعباء على المجتمع وعلى الاقتصاد والمستوى الحالي لسعر الخصم السائد في سوقنا. مما يجعل الفرصة متاحة أمام الشركات المساهمة وغيرها من الشركات لتحقيق الربحية وتحسن أدائها واقعا مقبولا. وأمام ذلك أصبح ارتفاع سعر السهم واتجاهه نحو الصعود أمرا ممكنا يعتمد على خطط الشركة وربحيتها والتوقعات بحدوثها، مما أتاح الفرصة للبعض أن يحقق ربحية مرتفعة من خلال المضاربة في السوق بغض النظر عن وجود فرصة حقيقية أم لا. وأمام هذه الفرص دأبت جماعات على إيجاد نوع من الحركة في السوق وعند اتجاهه من نقطة توازن لأخرى. وهذه الفرصة أو المضاربة تنقسم إلى نوعين، الأول إيجابي ويتم في شركات تتوافر عنها معلومات حول تحسن أدائها الربحي واستمراره وتوافر استراتيجيات واضحة لمجلس الإدارة على المدى الطويل وبالتالي تحسن سعرها قضية مقبولة. والنوع الثاني سلبي حيث يعتمد على شركات لا تتوافر فيها فرص ويعتمد المضارب على بعدين الأول انخفاض سعر السهم وبالتالي تحركه بصورة بسيطة يحقق ربحية مرتفعة، والبعد الثاني عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول صغير. الوضع الذي يجعل الفرصة أمام المضاربين للسيطرة والتوجيه أمرا ممكنا. علاوة على أن عدد الشركات في السوق السعودي صغير مما يجعل عملية تركيز الجهد والسيولة أمرا ممكنا يضاف إليها ضعف البعد الثقافي حول السوق وكثرة المتعاملين وتوافر الثقافات السلبية حول أسباب ونمط التغير وخاصة ثقافة المضاربة وتحريك السعر دون سبب.
ويختلف النوع الثاني الإيجابي عن السلبي من زاوية الارتداد أو الهبوط بعد بلوغ التوازن وخروج المضاربين من الاستثمار في الشركة. فالإيجابي عادة ما تكون المعلومة حول ربحية واتجاه الشركة هي الموجه والمؤثر. وحدوث الارتداد في النوع الإيجابي ناجم عن اختلاف المضاربين والمستثمرين حول قيمة التوازن (إلى أي مدى يصعد السعر ويقف عنده) ويتفقوا جميعا في أن السعر يجب أن يرتفع. وبالتالي تكمن القدرة على معرفة المعلومة في تحديد وقت الشراء والاستمرار ثم الخروج لتحقيق الربح وبالتالي يركز نظام سوق المال، على أن تكون المعلومة متاحة بعدل للجميع. في حين تكون الحركة السعرية من خلال النوع السلبي دون معلومة ومن خلال وجود مجموعات مضاربة تتلاعب بالعرض والطلب، وبالتالي توجه السعر من خلال الكميات المتداولة وبأحجام كبيرة وبالتالي يصعد السعر ويتجه نحو الأعلى.
السؤال كيف نتصرف في هذه البيئة وخاصة إذا لم نكن أصحاب القرار، بل راغبون في الاستفادة من الفرصة نظرا لأن الكل عند إقفال نسبة لأي شركة صعودا لا يستطيع الدخول ولا يستطيع الخروج عند هبوط السعر ناسبا؟ الموجة للسعر، يدرك أن التابعين له لن يخرجوا بسرعة لعدم معرفتهم بالسعر المحدد للخروج علاوة على الطمع وهو خصلة خلقها الله فينا ونبقى دوما لآخر لحظة ثم نحاول الخروج ولا نقدر ونتعلق وتصبح خسائرنا كبيرة. ولكن لو كانت القناعة هي الموجه لنا وعدم الارتباط القوي لأننا تابعون يمكن أن تجعلنا نستفيد من الفرصة ولا نكتوي بنارها. وبالطبع الثمن الذي سيدفع في سهم نضارب عليه إيجابيا سيكون أقل لأن الأساس هو تحرك السعر في حين يرتفع الثمن في السهم المضارب عليه سلبيا لأن السعر قد يعود لمستواه قبل المضاربة وتحريك السعر. ومن الأفضل بالتالي المضاربة على الأسهم إيجابيا مقارنة بالسلبي أو تكون القناعة هي طريقنا. ولعل الضغوط تزداد علينا عندما لا تكون الأموال ملكنا واقترضناها من البنوك أو الغير مما يجعلنا نهتم بالمضاربة بغض النظر عن غيرها لتحقيق الربح والإيفاء بالالتزام. وهي قضية سلبية أخرn وجدت في سوقنا كون المضاربة فلوسا سهلة Easy Money كما سنتناول في طرح آخر.
Published in
أراء ومقالات المال
يعتبر قرار التجزئة هو القرار الثاني من خادم الحرمين الشريفين لتوفير بيئة مناسبة للسوق وكانت عاملا مؤثرا في رجوع السيولة إليه وجعله أكثر جاذبية. وقرار التجزئة بكل بساطة هو زيادة عدد الأسهم إلى خمسة أضعاف وانخفاض السعر إلى خمس القيمة. مما يجعل سعر السهم في السوق منخفضا ويرفع عدد الأسهم التي يمكن للشخص بيعها فلديه الآن خمسة أضعاف. وتعددت الآراء حول جاذبية القرار وجدواه بين السلب والإيجاب، بمعنى أن السلب سيكون من زاوية دفع السعر إلى الارتفاع بحكم أن المستثمرين يهتمون بالشركات ذات السعر المنخفض لإمكانية رفع السعر كما تعودوا في الفترات السابقة. وبالتالي يتجه السوق إلى الصعود والارتفاع وهو توجه له عواقبه، خاصة إذا كانت نظرة البعض إلى مستويات الأسعار أنها مقاربة للارتفاع أو مرتفعة. والنظرة الإيجابية تنحصر في أن السيولة للشركات واستمرار معدلات التداول فيها نتيجة لانخفاض السعر وبالتالي توفر كميات كبيرة من أسهمه في السوق متاحة للتداول. وتلجأ عالميا شركات عديدة إلى تجزئة أسهمها حتى يكون السعر في حدود منخفضة وفي تناول المتداولين. وارتفاع السعر عادة ما يؤدي إلى تخفيض حجم الراغبين في الدخول نتيجة للحاجز النفسي والاستطاعة المادية.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.
Published in
أراء ومقالات المال
يعتبر الكثيرون أن مؤشر السوق له بعد مؤثر بسبب طريقة تركيبه، وأصبح يكون نوعا من الخوف والرهبة للعاملين في سوق المال السعودية.
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.
Published in
أراء ومقالات المال
المخاطر بعد هام في أي عملية استثمارية مهما كان حجمها، فهو نتيجة قيام الفرد بالاستثمار أساسا، ولا يمكن أن يكون هناك استثمارا دون مخاطر إلا في حدود معينة. وتنشأ المخاطر عادة من تذبذب إيرادات المشروع نتيجة عدد من الأبعاد منها ظروف السوق، الاتجاهات الاقتصادية، وحجم المنافسة. وفي السوق السعودية للأسهم تنشأ المخاطرة من تذبذب سعر السهم الذي عادة ما يكون من نتاج ربحية الشركة وأدائها السوقي. والسعوديون لهم خصوصية في هذه الزاوية عن غيرهم حيث يعتبرون المخاطر بعدا يجب تقبله وعدم التفكير فيه أو في حجمه. فالبعد الإسلامي في الاستثمار يرى أن أي استثمار دون مخاطر يعتبر ربويا لا يجب الدخول فيه. ونتيجة لهذا البعد والركن المهم في الشرع الإسلامي يتحاشى المستثمر السعودي الاستثمار في الودائع بفوائد، وفي السندات التي يفترض أن تكون عديمة الخطر أو منخفضة ويتجه نحو الأدوات الاستثمارية التي يتشارك ويتعرض للمخاطر فيها.
ومن هنا يحدث الضغط وزيادة الطلب على الأدوات المالية التي يعرضها سوق الأسهم السعودية، وبالتالي يحدث نوع من الضغط على السوق نظرا لأنه يفي بمتطلبات واتجاهات المستثمر.
وعلى النقيض من الأصول منخفضة المخاطر نجد الطرف الآخر من العملية وهو المقامرة التي يحرمها الشرع، ولكن الاستثمار في سوق الأسهم يختلف عن المقامرة في عدد من الزوايا، فالمقامر هو من يكون المخاطر بفعله ورغبته وقيامه بها كطرف، في حين أن المخاطر في سوق الأسهم موجودة ولا يكونها المتعامل في السوق فهي نتيجة لسير الأعمال وللعوامل الخارجية الأخرى. وعليه لا يعتبر التعامل في سوق الأسهم نوعا من المقامرة فهو استثمار في أصول تدر عوائد ومخاطرها لا تتكون بفعل المتعاملين.
البعد في القضية أن المستثمر يجب أن يدرك ويعي وجود تفاوت بين الأصول من حيث العائد والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المخاطر من زاوية الحجم المتقبل وأهمية تقليلها من زوايا التنويع والتشكيل في القطاعات الاستثمارية وفي الأدوات الاستثمارية حتى لا تتأثر استثماراته على المدى الطويل سلبا. ولعل أهم بعد هو خطته الاستثمارية وحاجته للدخل ونوعية الأصول المالية المستخدمة.
ومن هنا يحدث الضغط وزيادة الطلب على الأدوات المالية التي يعرضها سوق الأسهم السعودية، وبالتالي يحدث نوع من الضغط على السوق نظرا لأنه يفي بمتطلبات واتجاهات المستثمر.
وعلى النقيض من الأصول منخفضة المخاطر نجد الطرف الآخر من العملية وهو المقامرة التي يحرمها الشرع، ولكن الاستثمار في سوق الأسهم يختلف عن المقامرة في عدد من الزوايا، فالمقامر هو من يكون المخاطر بفعله ورغبته وقيامه بها كطرف، في حين أن المخاطر في سوق الأسهم موجودة ولا يكونها المتعامل في السوق فهي نتيجة لسير الأعمال وللعوامل الخارجية الأخرى. وعليه لا يعتبر التعامل في سوق الأسهم نوعا من المقامرة فهو استثمار في أصول تدر عوائد ومخاطرها لا تتكون بفعل المتعاملين.
البعد في القضية أن المستثمر يجب أن يدرك ويعي وجود تفاوت بين الأصول من حيث العائد والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المخاطر من زاوية الحجم المتقبل وأهمية تقليلها من زوايا التنويع والتشكيل في القطاعات الاستثمارية وفي الأدوات الاستثمارية حتى لا تتأثر استثماراته على المدى الطويل سلبا. ولعل أهم بعد هو خطته الاستثمارية وحاجته للدخل ونوعية الأصول المالية المستخدمة.
Published in
أراء ومقالات المال
صناديق الاستثمار ما هي إلا استثمارات مباشرة في شركات يتم تداولها في السوق تدار من قبل بنك لتحقق أهدافا محددة. والمدير هنا يقوم بتحقيق أهداف محددة من خلال معرفته وخبرته حيث يقدم للمستثمر بعدين يحكم من خلالهما على جاذبية الاستثمار وهو الربح (العائد) والمخاطرة (تذبذب السعر خلال فترة التملك). وعادة إذا تم الاستثمار في صندوق واحد يخص السوق السعودية فإن الشخص سيحقق العوائد من السوق السعودية ومخاطر السوق السعودية. ويجب أن نلاحظ أن هناك تفاوتا بين الصناديق من حيث الربح والمخاطرة. والسؤال كيف أختار وأفاضل؟ والإجابة هي أن تتم المقارنة بين الصناديق من الزاويتين وليس من زاوية واحدة حيث أختار الأفضل من حيث ارتفاع الربح وانخفاض المخاطر.
ومن الملاحظ أن هناك مواقع تنشر هذه البيانات وأحيانا تقوم بها "الاقتصادية" كل فترة وتعكس الماضي، ونفترض أن من يكون متفوقا سيستمر في تفوقه.
كما أن هناك استراتيجيات تستخدم لتخفيض المخاطر مع الحفاظ على مستويات الربحية من خلال التنويع في الصناديق، فمثلا يشتري الفرد بجزء من أمواله في صندوق أسهم سعودية (60 في المائة)، وبجزء آخر في صندوق مرابحة (جزء بسيط 10 في المائة مثلا) وبجزء في صندوق أسهم خليجية (10 في المائة) وبجزء باق في صندوق أسهم أوروبية أو يابانية أو أمريكية. وهنا يستفيد الفرد من التباين في حركة الأسواق ويحصل على عوائد أكثر ثباتا وأقل مخاطرة. يمكن أن يستعين الفرد بالبنوك في الحصول على البيانات من الزاويتين وهي المخاطر والربح ويبنى قراراته على أساس حجم الربح المستهدف وحجم المخاطر المرغوب في تحملها بحيث لا يكون هناك انحراف لا يستطيع تحمله، ومع التنويع يستطيع تحسين الربح على حساب المخاطر.
ومن الملاحظ أن هناك مواقع تنشر هذه البيانات وأحيانا تقوم بها "الاقتصادية" كل فترة وتعكس الماضي، ونفترض أن من يكون متفوقا سيستمر في تفوقه.
كما أن هناك استراتيجيات تستخدم لتخفيض المخاطر مع الحفاظ على مستويات الربحية من خلال التنويع في الصناديق، فمثلا يشتري الفرد بجزء من أمواله في صندوق أسهم سعودية (60 في المائة)، وبجزء آخر في صندوق مرابحة (جزء بسيط 10 في المائة مثلا) وبجزء في صندوق أسهم خليجية (10 في المائة) وبجزء باق في صندوق أسهم أوروبية أو يابانية أو أمريكية. وهنا يستفيد الفرد من التباين في حركة الأسواق ويحصل على عوائد أكثر ثباتا وأقل مخاطرة. يمكن أن يستعين الفرد بالبنوك في الحصول على البيانات من الزاويتين وهي المخاطر والربح ويبنى قراراته على أساس حجم الربح المستهدف وحجم المخاطر المرغوب في تحملها بحيث لا يكون هناك انحراف لا يستطيع تحمله، ومع التنويع يستطيع تحسين الربح على حساب المخاطر.
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 25/12/1426هـ
Published in
أراء ومقالات المال
الطريق السهل لأي فرد في التعامل مع سوق الأسهم أو "الزبدة" كما يقولون هو أن تجيب عن السؤال: أي شركة أختار؟ والهدف هو تحديد الشركة التي سيرتفع سعرها وسيتحسن بالتالي أداؤها بغض النظر عن أسباب هذا التحرك.
المساهم أو المستثمر لا يدرك عددا من الأبعاد المهمة والمؤثرة في السوق، وأن السعر لا يعتبر الهدف الوحيد نظرا لأن هناك أبعاداً أخرى يجب أن ينظر لها وهي المخاطرة. المفترض أن يوازن المستثمر بين طبيعة مصادر الأموال المستثمرة (أموال خاصة لا يحتاج إليها طويلة الأجل، أموال خاصة احتياجها لأغراض أخرى قصيرة الأجل، قروض لزيادة حجم الإمكانيات الاستثمارية، وغيرها) والاستثمار الذي يرغب في تكوينه. ويهتم المستثمر هنا برفع الربح وتخفيض المخاطر إلى أقصى حد ممكن.
وبالتالي يفضل أن ننظر لسهم الشركة أو الشركات من زاوية الربح والمخاطر وليس من جانب واحد. ولعل ما يساعدنا مع معرفتنا بأهمية المخاطر وتقليل حجمها من قبل المستثمر أن يستثمر المساهم في أكثر من شركة وتنتمي لأكثر من قطاع، حتى يقلل من المخاطر ويرفع من قدرته على تحقيق الربح. والاستثمار في عدد من الشركات التي تنتمي لأكثر من قطاع مثل: الصناعة، البنوك، الأسمنت، الخدمات، الاتصالات، التأمين، والزراعة (شركة من كل قطاع) يدعم خفض المخاطر ويرفع من العائد المتوقع. وبالتالي يجب أن يسلم الفرد بأهمية عدم التركيز على شركة واحدة على المدى الطويل، حيث يستطيع التنويع زمنيا بأن يستمر في شركة ثم في شركة أخرى في قطاع آخر، وهكذا. في كل الأحوال يجب ألا يركز الفرد على شركة واحدة فقط. كما يجب أن يدرك أن أخبار الشركات لها تأثير في سعر السهم، والأخبار عادة ما تكون نتاج فترة طويلة وليست قصيرة. أي أن الشركة يتغير سعرها نتيجة تغيرات طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل وتظهر فجأة.
المساهم أو المستثمر لا يدرك عددا من الأبعاد المهمة والمؤثرة في السوق، وأن السعر لا يعتبر الهدف الوحيد نظرا لأن هناك أبعاداً أخرى يجب أن ينظر لها وهي المخاطرة. المفترض أن يوازن المستثمر بين طبيعة مصادر الأموال المستثمرة (أموال خاصة لا يحتاج إليها طويلة الأجل، أموال خاصة احتياجها لأغراض أخرى قصيرة الأجل، قروض لزيادة حجم الإمكانيات الاستثمارية، وغيرها) والاستثمار الذي يرغب في تكوينه. ويهتم المستثمر هنا برفع الربح وتخفيض المخاطر إلى أقصى حد ممكن.
وبالتالي يفضل أن ننظر لسهم الشركة أو الشركات من زاوية الربح والمخاطر وليس من جانب واحد. ولعل ما يساعدنا مع معرفتنا بأهمية المخاطر وتقليل حجمها من قبل المستثمر أن يستثمر المساهم في أكثر من شركة وتنتمي لأكثر من قطاع، حتى يقلل من المخاطر ويرفع من قدرته على تحقيق الربح. والاستثمار في عدد من الشركات التي تنتمي لأكثر من قطاع مثل: الصناعة، البنوك، الأسمنت، الخدمات، الاتصالات، التأمين، والزراعة (شركة من كل قطاع) يدعم خفض المخاطر ويرفع من العائد المتوقع. وبالتالي يجب أن يسلم الفرد بأهمية عدم التركيز على شركة واحدة على المدى الطويل، حيث يستطيع التنويع زمنيا بأن يستمر في شركة ثم في شركة أخرى في قطاع آخر، وهكذا. في كل الأحوال يجب ألا يركز الفرد على شركة واحدة فقط. كما يجب أن يدرك أن أخبار الشركات لها تأثير في سعر السهم، والأخبار عادة ما تكون نتاج فترة طويلة وليست قصيرة. أي أن الشركة يتغير سعرها نتيجة تغيرات طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل وتظهر فجأة.
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 27/12/1426هـ
Published in
أراء ومقالات المال
السبت, 01 نيسان/أبريل 2006 16:44
الخطوط السعودية أمام هيئة السوق المالية لطرح 30% من أسهم
أكدت مصادر اقتصادية مطلعة ل(الجزيرة) أنه تم رفع المستندات والأوراق الخاصة بالخطوط الجوية العربية السعودية إلى هيئة السوق المالية لدراستها تمهيداً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام خلال 2006م. وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الأسهم الإجمالية للسعودية 1.5 مليار سهم بواقع 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم وسيتم طرح 450 مليون سهم للمواطنين التي تمثل نسبة 30 في المائة.
Read 2348 times
الخميس, 23 آذار/مارس 2006 09:19
ضوابط بقصر الاستثمار في سابك والبنوك على السعوديين واق
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة ل (الجزيرة) : عن تفاصيل مهمة دارت خلال أول اجتماع للجنة المشكَّلة لدراسة وضع ضوابط للاستثمار المباشر للمقيمين من غير السعوديين في الأسهم المحلية.
وأوضح المصدر أن اللجنة تدرس وضع ضوابط من خلال عدم استثمار المقيمين في الأسهم القيادية مثل سابك وَالبنوك وقصرها على السعوديين بالإضافة إلى دراستها عملية الاكتتاب بحيث يكون بنظام النسب إذ إن 70% من أعضاء اللجنة رفضوا
Read 2689 times
More...
الجمعة, 17 آذار/مارس 2006 20:33
تراجع سعر النفط إلى 63.51 دولارا
تراجعت أسعار النفط الجمعة إلى 63.51 دولارا للبرميل، حيث انخفض سعر النفط الخفيف تسليم شهر أبريل/ نيسان سبعة سنتات في تعاملات البورصة الإلكترونية في نيويورك، ويعد السعر الحالي للنفط أعلى بنسبة 12 في المائة من نظيره العام الماضي، بما يعكس المخاوف من عدم استقرار الإمدادات القادمة من إيران ونيجيريا ودول أخرى. وفي نيجيريا، أدت هجمات المسلحين إلى خفض صادرات النفط اليومية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 في المائة، نقلا عن الأسوشيتد برس، وإلى ذلك، تواجه إيران ضغوطا دولية متصاعدة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجها النووي. ومن المرجح أن تلقي الأزمة بآثارها على سوق النفط، وخاصة أن إيران تعد من أكبر منتجي النفط.
Read 3823 times
الإثنين, 13 آذار/مارس 2006 16:17
سوق الأسهم السعودية تقترب من عملية تجزئة الأسهم عبر نظ
باتت سوق الأسهم السعودية على مقربة من تجزئة أسهم الشركات من القيمة الإسمية الحالية والتي تبلغ 50 ريالاً إلى نحو 5 ريالات وذلك في حال صدور نظام الشركات الجديد الذي أصبح في مراحله النهائية لرفعه إلى مجلس الوزراء، والذي يحمل بين طياته خفضا للقيمة الاسمية لأسهم الشركات إضافة إلى بعض التعديلات للنظام الذي يعمل به حالياً.
Read 3145 times
الإثنين, 13 آذار/مارس 2006 16:13
أعضاء في الشورى السعودي يطالبون باستدعاء وزير المالية
طالب أمس أعضاء في مجلس الشورى السعودي بوجه السرعة استدعاء الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي لمناقشته حول مدى قوة الاقتصاد الوطني وأسباب هبوط سوق الأسهم المتتالي والذي ما زال مستمرا للأسبوع الثالث. وأكد الدكتور محمد القنيبط عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مداخلة له أمس في جلسة المجلس على ضرورة استدعاء وزير المالية للمجلس بغية طمأنة الشارع السعودي حول الانهيار الحاصل في سوق الأسهم والغير مبرر على حد وصفه والذي فقد نحو 4 آلاف نقطة خلال 3 أسابيع من الهبوط شبه المتواصل، والذي أيد طلبه أعضاء المجلس وبالإجماع.
Read 2801 times
الأحد, 12 آذار/مارس 2006 15:58
إنهاء احتكار شبكة الهاتف الثابت في السعودية
صرحتا شركة الاتصالات في السعودية امس ان المملكة ستمنح رخصتين جديدتين للاتصالات الهاتفية المحمولة والثابتة بحلول نهاية 2006. وستنهي الرخصتان الجديدتان احتكار شركة اتصالات السعودية للخدمات الهاتفية الثابتة وستضيف مشغلا ثالثا على الاقل للهاتف المحمول (النقال) الى شركتي الاتصالات السعودية واتحاد (موبايلي).
Read 2462 times