أكد بنك الكويت الوطني في تقرير صادر عنه أول أمس أن المملكة العربية السعودية تعد أكثر دول مجلس التعاون الخليجى استهلاكا للإسمنت حيث قدر استهلاكها عام 2007 بـ 33 مليون طن سنويا كما تستحوذ على 53 % من إجمالى استهلاك الإسمنت بالمنطقة. وعلى مدار الخمس سنوات المنتهية عام 2006 تزايد معدل النمو في استهلاك الإسمنت بالمملكة السنوى ليصل إلى 10.5 %، بينما تزايد معدل النمو السنوى في الإنتاج ليصل إلى 6% في الفترة ما بين عامي 1996 نهاية بعام 2003، ولا يذكر أن المملكة تستورد أيا من المنتجات الإسمنتية وذلك لوجود فائض بكميات وافرة يتم تصديره حيث تم تصدير 5.3 مليون طن عام 2002 وذلك على الرغم من انخفاض المستوى التصديرى للإسمنت فى السنوات القليلة الماضية حيث تم النمو فى الاستهلاك بنسبة أعلى تستحوذ على الإنتاج.
إعادة هيكلة السوق ومؤشراته لن تؤثر في الملكيات غير المتداولة حددت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الهيكلة الجديدة والنهائية التي ستنطلق بها سوق الأسهم السعودية في 5 من نيسان (أبريل) المقبل، والمتضمنة 15 قطاعاً تضم جميع الشركات المدرجة في السوق حالياً. ووزعت "تداول" الشركات بحسب القطاعات الجديدة، وبتحديد أدق لنشاطات الشركات في السوق والبالغ عددها 116 شركة. وجاء في مقدمة القطاعات: قطاع المصارف والخدمات المالية، مشتملاً على عشرة بنوك، يليه قطاع الصناعات والبتر وكيماويات، وضم 12 شركة، قطاع الأسمنت وضم ثماني شركات، قطاع التجزئة، وسبع شركات، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية شركتين، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 14 شركة، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شركتين، قطاع التأمين 18 شركة، قطاع شركات الاستثمار المتعدد سبع شركات، قطاع الاستثمار الصناعي ثماني شركات، قطاع التشييد والبناء 11 شركة، قطاع التطوير العقاري سبع شركات، قطاع النقل أربع شركات، قطاع الإعلام والنشر ثلاث شركات، قطاع الفنادق والتشييد شركتين.
إعادة هيكلة السوق ومؤشراته لن تؤثر في الملكيات غير المتداولة حددت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الهيكلة الجديدة والنهائية التي ستنطلق بها سوق الأسهم السعودية في 5 من نيسان (أبريل) المقبل، والمتضمنة 15 قطاعاً تضم جميع الشركات المدرجة في السوق حالياً. ووزعت "تداول" الشركات بحسب القطاعات الجديدة، وبتحديد أدق لنشاطات الشركات في السوق والبالغ عددها 116 شركة. وجاء في مقدمة القطاعات: قطاع المصارف والخدمات المالية، مشتملاً على عشرة بنوك، يليه قطاع الصناعات والبتر وكيماويات، وضم 12 شركة، قطاع الأسمنت وضم ثماني شركات، قطاع التجزئة، وسبع شركات، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية شركتين، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 14 شركة، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شركتين، قطاع التأمين 18 شركة، قطاع شركات الاستثمار المتعدد سبع شركات، قطاع الاستثمار الصناعي ثماني شركات، قطاع التشييد والبناء 11 شركة، قطاع التطوير العقاري سبع شركات، قطاع النقل أربع شركات، قطاع الإعلام والنشر ثلاث شركات، قطاع الفنادق والتشييد شركتين.
أكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتقييمات الائتمانية البارحة التقييم الائتماني من فئة BB للسندات طويلة الأجل التي أصدرتها شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة وحذفت اسمها من قائمة الشركات الخاضعة للمراقبة الائتمانية التي كانت تهدف من خلالها إلى إنزال مرتبتها الائتمانية، حيث كان اسم الشركة قد وُضِع على القائمة في 4 كانون الثاني (يناير) 2008. ووصفت آفاق الشركة "بالإيجابية". وقال توبياس موك المحلل الائتماني لدى ستاندارد آند بورز إن ذلك يأتي بعد قرار مجلس إدارة الشركة الأم وهي شركة سابك للصناعات الأساسية ( A+/ مستقر /A-1)، بتأمينها بمساندة مالية قوية لتمكين شركة الصناعات البلاستيكية من الالتزام بمواثيقها المالية عند تواريخ الاختبار الربعية، والتي تبدأ في 30 حزيران (يونيو) 2008. وتابع توبياس"إن مستوى المساندة، الذي يأتي على شكل حقنات من رأس المال، يفوق توقعاتنا الأصلية، ولذلك رفعنا درجات المرتبة التي تتلقاها الشركة بسبب مساندة الشركة الأم من ثلاث إلى أربع درجات".
أكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتقييمات الائتمانية البارحة التقييم الائتماني من فئة BB للسندات طويلة الأجل التي أصدرتها شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة وحذفت اسمها من قائمة الشركات الخاضعة للمراقبة الائتمانية التي كانت تهدف من خلالها إلى إنزال مرتبتها الائتمانية، حيث كان اسم الشركة قد وُضِع على القائمة في 4 كانون الثاني (يناير) 2008. ووصفت آفاق الشركة "بالإيجابية". وقال توبياس موك المحلل الائتماني لدى ستاندارد آند بورز إن ذلك يأتي بعد قرار مجلس إدارة الشركة الأم وهي شركة سابك للصناعات الأساسية ( A+/ مستقر /A-1)، بتأمينها بمساندة مالية قوية لتمكين شركة الصناعات البلاستيكية من الالتزام بمواثيقها المالية عند تواريخ الاختبار الربعية، والتي تبدأ في 30 حزيران (يونيو) 2008. وتابع توبياس"إن مستوى المساندة، الذي يأتي على شكل حقنات من رأس المال، يفوق توقعاتنا الأصلية، ولذلك رفعنا درجات المرتبة التي تتلقاها الشركة بسبب مساندة الشركة الأم من ثلاث إلى أربع درجات".