- التفاصيل
تتجه السعودية إلى توحيد جانب أكبر من استثماراتها وقدراتها في الذكاء الاصطناعي تحت مظلة شركة «هيوماين»، مع انتقال الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» من مرحلة الاتفاق على الإطار العام للتعاون في 2025 إلى ترتيبات استثمارية أكثر تفصيلاً، تستحوذ بموجبها «أرامكو» على 49 في المائة من الشركة، بينما يحتفظ الصندوق بحصة الأغلبية البالغة 51 في المائة. وتستهدف الخطوة تسريع توسع «هيوماين» وبناء شركة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تمتد أعمالها من مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة إلى النماذج المتقدمة والتطبيقات والحلول الصناعية.
- التفاصيل
استمرت أمس تداعيات عملية سرقة غير مسبوقة تعرضت لها منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» وأسفرت عن اختفاء أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6.3 مليار دولار خلال قرابة 20 دقيقة فقط.
- التفاصيل
هبطت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ عام، بينما انزلقت الفضة والبلاتين والبلاديوم بعمق إلى منطقة "ذروة البيع" من الناحية الفنية، وذلك في ظل تراجع حاد في أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف من أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد لا يحقق عوائد كافية.
- التفاصيل
قفزت أسعار النفط بأكثر من 2%، يوم الجمعة لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ نهاية أبريل، في ظل استعداد المتعاملين لاحتمالية تصعيد في الحرب المتعلقة بإيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لا سيما بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز، مما سلط الضوء على مخاطر الإمدادات، وأغلق عقد خام برنت لشهر ديسمبر -الذي انتهى أجله يوم الجمعة- مرتفعاً بمقدار 2.76 دولار، أي بنسبة 2.4%، ليصل إلى 117.64 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس مستوى 118 دولاراً. أما عقد شهر يناير، الأكثر نشاطاً، فقد ارتفع بمقدار 2.63 دولار ليصل إلى 113.43 دولاراً. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعاً بمقدار 2.12 دولار، أي بنسبة 2.08%، ليصل إلى 104.12 دولاراً للبرميل، وعلى مستوى الشهر، أنهى خام برنت تعاملاته على ارتفاع بنسبة 13.6%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15.2%.
- التفاصيل
لا تُقاس القوة الاقتصادية للثروات المعدنية بحجم ما يوجد تحت الأرض وحده، بل بقدرة الاقتصاد على تحويل هذه الموارد إلى منتجات وصناعات ووظائف وصادرات. فالمعادن تمنح الدول فرصة للنمو، لكن حجم الاستفادة منها يتوقف على كفاءة الاستثمار، وتطور الصناعة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق. ومن هذه الزاوية، تكشف إحصاءات الثروة المعدنية السعودية لعام 2025 عن قاعدة مهمة لبناء مصادر جديدة للدخل، وتوسيع مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني. وبرؤية اقتصادية، فإن أهمية التعدين تتجاوز إيرادات استخراج المعادن وبيعها؛ إذ يمكن أن يحرك استثمارات واسعة في النقل والطاقة والخدمات الهندسية والمعدات والصيانة. وكل مشروع تعديني قادر على خلق طلب على أنشطة أخرى، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة. وعندما تتوسع هذه الروابط داخل المملكة، يرتفع الأثر الاقتصادي للاستثمار، وتبقى حصة أكبر من الإنفاق والعوائد داخل الاقتصاد المحلي. وتكمن الفرصة الأكبر في ربط المناجم بالمصانع، وتحويل الموارد المعدنية إلى منتجات أعلى قيمة، بدل الاكتفاء بالمراحل الأولى من الإنتاج. فالتوسع في المعالجة والتصنيع يمكن أن يزيد العائد من الموارد، ويوفر وظائف تتطلب مهارات فنية وهندسية، ويدعم نقل المعرفة والتقنية. غير أن تحقيق ذلك يحتاج إلى اختيار الصناعات التي تمتلك مقومات المنافسة، من حيث التكلفة والجودة والطاقة وحجم الطلب، حتى يقوم النمو على جدوى اقتصادية واضحة. كما يتيح تطوير القطاع فرصة لتنويع الصادرات، وتوفير بعض احتياجات الصناعة المحلية، وتوسيع النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مواقع التعدين. ويمكن لهذا التوسع أن يدعم تنمية أكثر انتشارًا، حين يرتبط بتدريب الكفاءات الوطنية، وتطوير الموردين المحليين، وتحسين البنية الأساسية. وهنا تظهر قيمة التعدين بوصفه قطاعًا قادرًا على بناء أنشطة اقتصادية حوله، تستفيد منها المجتمعات المحلية إلى جانب الشركات المستثمرة. وتعكس زيادة الرخص التعدينية واتساع قاعدة المواقع المكتشفة تقدمًا في تهيئة فرص الاستثمار، لكن قياس النجاح يتطلب متابعة انتقال هذه الفرص إلى مشروعات منتجة. فالرخصة بداية لمسار اقتصادي، والاكتشاف يحتاج إلى دراسات تثبت إمكانية استغلاله بتكلفة مناسبة. لذلك، تصبح جودة البيانات، وتوافر التمويل، واستقرار الإجراءات، وكفاءة التشغيل عوامل أساسية لتحويل الإمكانات إلى إنتاج وعوائد مستدامة.ومن هذا المنطلق، يمثل التعدين أحد المسارات المهمة لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. ويظل الرهان الاقتصادي الأهم هو زيادة القيمة التي تحققها المملكة من مواردها، عبر تكامل الاستخراج والتصنيع والخدمات والتصدير. فكلما نجحت هذه المنظومة في رفع الإنتاجية وتوسيع المحتوى المحلي، أصبحت الثروة المعدنية مصدرًا أعمق للنمو، وأكثر قدرة على بناء فرص تستمر للأجيال المقبلة.