- التفاصيل
تلقت الصناديق المتداولة في البورصة الصينية تدفقات قياسية، في ظل سعي المشترين المدعومين من الدولة إلى بذل كل ما في وسعهم لحماية السوق من وابل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب.
شهدت الصناديق المتداولة في البورصة المدرجة محلياً تدفقات صافية تقارب 24 مليار دولار الأسبوع الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ نحو 23 مليار دولار والمسجل في أكتوبر، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
وذهب الجزء الأكبر من عمليات الشراء إلى صناديق تشتهر بتفضيلها من قبل ما يُعرف بـ"الفريق الوطني" -أو ما يعني التحالفات والكيانات المحلية المدعومة من الدولة- في الصين.
رد صيني سريع على وابل الرسوم
يُبرز حجم الزيادة في التدفقات الداخلة السرعة التي استجابت بها السلطات الصينية مع تراجع أسعار الأسهم بفعل تطورات الحرب التجارية.
قال بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي إنه سيوفر سيولة كافية للصندوق السيادي "سنترال هويجين انفستمنت" (Central Huijin Investment) الذي وصف نفسه بأنه "صندوق بث الاستقرار بالأسهم".
ويبدو أن عمليات الشراء قد نجحت، على الأقل في الوقت الراهن، إذ يتهيأ مؤشر "سي إس آي 300" للصعود للجلسة الخامسة على التوالي بعد تراجعه بنسبة 7.1% يوم الإثنين الماضي.
ساحة معارك الحرب التجارية
قال لو تينغ، كبير خبراء الاقتصاد بشئون الصين في شركة "نومورا إنترناشونال" بهونغ كونغ: "الأسواق المالية هي أول ساحة معركة حقيقية في حرب الرسوم الجمركية، وخصوصاً أسواق الأسهم".
وأضاف: "نتوقع أن تتدخل صناديق الاستقرار في الصين، المدعومة من بنك الشعب الصيني، بشكل كبير في أسواق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة".
كما استغل البعض تراجع أسعار الأسهم للشراء أيضاً، فمن بين الصناديق المتداولة في البورصة الأكثر جذبا للتدفقات الأسبوع الماضي، كان هناك صناديق لم ترتبط سابقاً بعمليات شراء مدعومة من الحكومة مثل صندوق "فولغول سي إس آي هونغ كونغ كونكت إنترنت" (Fullgoal CSI Hong Kong Connect Internet)، ما يشير إلى احتمال دخول أموال الأفراد إلى السوق كذلك.
وجاءت معظم مشتريات الدولة يومَي الإثنين والثلاثاء، في حين شهدت مجموعة من ثمانية صناديق متداولة في البورصة -التي يفضلها عادة "الفريق الوطني"- تدفقات خارجة محدودة خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي.
استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم
بشكل عام، قد تتجاوز مشتريات الصناديق المتداولة المدعومة من الدولة العام الجاري الرقم القياسي المسجل في 2024، والذي فاق 100 مليار دولار، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إنتليجنس".
وكتب كبيرا محللي صناديق المؤشرات في "بلومبرغ إنتليجنس"، ريبيكا سين وإريك بالتشوناس، في مذكرة: "نظراً لأننا لا نزال في المراحل الأولى من تداعيات وابل الرسوم الجمركية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فقد يكون عام 2025 عاماً قياسياً من حيث أصول الصناديق المتداولة الخاضعة للإدارة في الصين، بفضل الدعم المتواصل من صناديق الاستثمار المدعومة من الدولة".
ارتفعت الأسهم الصينية يوم الإثنين مع تركيز المستثمرين على تجميد الرسوم الجمركية المؤقت على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف الذكية. بينما أدى ذلك إلى تمديد سلسلة مكاسب مؤشر "سي إس آي 300"، لكن لم يعوض المؤشر القياسي حتى الآن الخسائر التي تكبدها خلال الانهيار التاريخي الذي تعرض له يوم الإثنين الماضي.
- التفاصيل
شهدت سوق سندات الخزانة الأمريكية، البالغة قيمتها 29 تريليون دولار، خسائر فادحة في الأيام الأخيرة، بعدما انعكست حرب الرسوم الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس ترمب، سلبا على المستثمرين الذين كانوا يسعون إلى استغلال فروق الأسعار الطفيفة في الأسواق المالية.
كانت تداولات العقود الآجلة النقدية لسندات الخزانة، كما تُعرف على نطاق واسع، مصدر قلق متزايد في السنوات الأخيرة، حتى أن مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي حذروا في فبراير من أن أي "انحسار سريع" قد يؤدي إلى تفاقم ضغوط السوق.
وتسعى هذه التداولات، بحسب "ماركت ووتش"، إلى الاستفادة من الفروقات الطفيفة بين عقود الخزانة الآجلة والسندات النقدية الأساسية، باستخدام الرافعة المالية لزيادة المكاسب المحتملة. لكن تداولات أساسية مختلفة وأكثر انتشارًا بين المستثمرين كانت تُسبب فوضى حقيقية في الأسواق أخيرا، وفقًا لمتداولين ومستثمرين.
يعتمد الأمر على تحركات سوق المبادلات، وهي حجر الزاوية في نشاط التداول العالمي. ويتعلق الأمر تحديدًا بفارق أسعار الفائدة على المبادلات، أو الفرق بين سعر الفائدة على التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة 30 عامًا، SOFR، وعوائد سندات الخزانة. وSOFR هو السعر المرجعي الجديد والأكثر شفافية الذي حل محل سعر الفائدة بين البنوك في لندن، أو "ليبور" الذي عانى فضائح على مدار السنوات القليلة الماضية.
بدأت صناديق التحوط والمستثمرون الآخرون بالتوافد على هذه التداولات الأساسية الأقل شهرة قبل بضعة أشهر، تحسبًا لسياسات "مؤيدة للنمو" ومؤيدة للسوق، كان من المتوقع أن تكو من أولويات إدارة ترمب بعد يوم التنصيب.
كان التداول يعتمد على اتساع الفارق، لكن ذلك لم يتحقق. بدلًا من ذلك، شهد العالم أكبر حرب تجارية عالمية منذ قرن، متمثلة في التعريفات الجمركية. وأجبرت تقلبات شديدة في السندات بعض اللاعبين ذوي الرافعة المالية على الانسحاب بطريقة مفاجئة.
وهناك مخاوف من أن يقلب الاضطراب الناشئ عن التعريفات الجمركية كلا التداولين الأساسيين رأسًا على عقب، ما يُهز صناديق التحوط ويُجبرها على تصفية المراكز بشكل عشوائي. وهذا يثير خطر انهيار السوق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة هذا الأسبوع، على الرغم من عمليات البيع الحادة في الأسهم. واعتبر محللون أن المخاوف من أزمة أوسع نطاقًا هي سبب تحرك ترمب يوم الأربعاء لإيقاف بعض الزيادات في الرسوم الجمركية المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
قال ماثيو سكوت، رئيس قسم تداول الدخل الثابت والأصول المتعددة في "أليانس بيرنشتاين": "منذ بداية كل هذا الحديث عن الرسوم الجمركية، كان هناك تشديد كبير في فارق مبادلات SOFR". أضاف: "كان هناك اتجاه لدى المستثمرين لبيع السندات النقدية لتقليل المخاطر، وكان هناك خوف من توقف المشترين الأجانب عن الشراء وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية".
وقال بريج كورانا، مدير محفظة الدخل الثابت في "ويلينغتون مانجمنت،" إن ما كان يُطلق عليها "صفقة العام" تأثرت فجأةً بتقلبات حادة في السوق. فمن ناحية، انخفض عائد سندات SOFR لأجل 30 عامًا إلى ما دون عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا، نتيجة لطلب قوي ومستمر من شركات التأمين وصناديق التقاعد التي تحتاج إلى الوصول إلى أصول طويلة الأجل لمطابقة التزاماتها. ومن ناحية أخرى، بدأت صناديق التحوط وغيرها من الجهات التي تبحث عن فرص على الجانب الآخر من التداول بشراء سندات الخزانة الأمريكية وبيع سندات SOFR على المكشوف.
أضاف كورانا أن التداول بدأ يُجدي نفعًا لصناديق التحوط لفترة من الوقت، لكن بعد ذلك جاءت اضطرابات الرسوم الجمركية وعمليات بيع مكثفة في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مدفوعةً بمخاوف من ضربة محتملة من جانب المشترين الأجانب في الديون الأمريكية.
ركزت ولاية ترمب الثانية في البداية على التعريفات الجمركية، لكن كان هناك أيضًا هدف لخفض عوائد سندات الخزانة، والحد من إصدار سندات الخزانة طويلة الأجل، وإجراء تغييرات محتملة في البنوك الكبرى حول ما يُسمى بنسبة الاستدانة التكميلية، وهي قاعدة مصممة للحد من المخاطر النظامية.
واستمرت صدمات التعريفات الجمركية في زعزعة الأسواق المالية قبل عطلة نهاية الأسبوع، نظرًا لتهديد ترمب المستمر بمعاقبة مالكي الديون الأمريكية الأجانب وشركاء أمريكا التجاريين في غضون 90 يومًا.
- التفاصيل
صدرت النسخة الرابعة من تقرير "أغنى مدن العالم" لعام 2025، عن شركة "Henley & Partners" المتخصصة في الاستشارات المالية والهجرة الاستثمارية بالتعاون مع شركة البيانات العالمية "NWW". يرصد التقرير الأماكن التي يختارها الأثرياء، مركزا للإقامة بشكل دائم، وليس مجرد مرور أو استثمار عابر.
يمثل هؤلاء الأثرياء من أصحاب الملايين (centi-millionaires) والمليارات بحسب التقرير، الشريحة الأكثر أهمية في توليد الثروات، نظرا للنسبة الكبيرة من رواد الأعمال ضمن هذه الفئة، ما يجعلهم مؤشرا واضحا على حيوية النمو الاقتصادي في المدن التي يقيمون فيها.
عالميا، تواصل المدن الأمريكية صدارة الترتيب العالمي، بحضور 11 مدينة في قائمة المدن الخمسين الأولى من حيث أصحاب الثروات، تأتي نيويورك على رأس القائمة بـ384,5 ألف مليونير بينهم 818 شخصا بثروة تفوق 100 مليون دولار، تليها سان فرانسيسكو بـ 342,4 ألف مليونير.
لكن خليج سان فرانسيسكو في المقابل تفوق على نيويورك في عدد المليارديرات، بتسجيله 82 مليارديرا مقابل 66 مليارديرا للأولى. بذلك يرسخ مكانته كمركز عالمي للثروة التكنولوجيا في منطقة وادي السيليكون، فقد ازداد هؤلاء هناك بنسبة 98% خلال العقد الأخير.
عكس التقرير أيضا تحولا في خريطة الثروات العالمية، ببروز وجهات جديدة بعيدا عن العواصم الاقتصادية التقليدية التي أتثبت عجزها عن المنافسة، فمثلا طوكيو التي جاءت ثالثة (392,3 ألف مليونير) بالكاد حققت زيادة بنسبة 4%، وجاءت باريس خامسة (160,1 ألف مليونير) بزيادة 5%.
مقابل تسجيل أخرى تراجعا في الترتيب، كما هو حال لندن التي سقطت إلى المركز السادس مسجلة انخفاضا بنسبة 12%، بتراجع أصحاب الثروات بها إلى 215,5 ألف مليونير. وسيول التي خسرت 5 مراتب باحتلالها المركز 24، موسكو بدورها هوت إلى المرتبة 40، بخسارة تصل إلى 25% من عدد الأثرياء بها.
استناد هذا التصنيف إلى مؤشر الإقامة الدائمة، واستثناء العابرين والزوار بين الفينة والأخرى، يمنح نتائجه الدقة والواقعية، ما يؤكد تشكل مناطق جديدة في العالم باتت مغناطيسا للثروة وجاذبة لرؤوس الأموال عالميا، بعيدا عن الخريطة التقليدية المعروفة.
يشير التقرير إلى ظاهرة الصعود الملفت لعدد من المدن في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، فمدينة الرياض مثلا سجلت نموا بنسبة 65% في عدد الأثرياء، مدينة جدة بدورها حققت نسبة 52%. خليجيا دائما، ارتقت دبي 3 درجات؛ من المركز 21 إلى 18عالميا، خلال عام واحد (81,2 ألف مليونير).
المدن الإفريقية كان لها نصيب من هذا التحول العالمي للأثرياء، فتقهقرت مدن أمام تقدم أخرى، وأحيانا داخل البلد الواحد كما في جنوب إفريقيا حيث خسرت جوهانسورغ (12300 مليونير) التي تحتل الصدارة 44% من أثريائها خلال عقد، فيما كسبت كيب تاون (7400) خلال المدة نفسها 20%.
في قائمة مدن الميلونيرات تحتل القاهرة المركز الثالث قاريا (7200)، فنيروبي (4400) التي حققت زيادة قدرها 25%، ثم لاغوس (4200) التي خسرت 48% من أثريائها، ثم الدار البيضاء (2800)، وبيريتويا (2100)، وأكرا (1900) ولولندا (1500) ومراكش (1400).
خلافا لترتيب الملياردير حيث تحافظ القاهرة على الصدارة بـ 30 مليارديرا، تليها مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا بـ 28 مليارديرا، ثم جوهانسبوغ بـ 25 مليارديرا.
يتحدث التقرير عن 9 مدن في القارة من أصل 141 مدينة عالمية ذات تركيز عال لأغنياء العالم، وعن 5 دول كبرى (جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب) في أسواق الثروة الإفريقية، تستحوذ مجتمعة على 56% مليونيراتها و90% من مليارديراتها.
يؤكد التقرير أن مدن العالم بصدد رسم خريطة جديدة لرؤوس الأموال، وفق معايير حديثة تجمع بين جمالية العيش وفاعلية الاستثمار، بعيدا عن القوالب النمطية التقليدية التي أسقطت موجات الثورة الرقمية المتلاحقة الكثير منها إلى الأبد.
- التفاصيل
باشرت البورصات الأوروبية على الإرتفاع اليوم الخميس, وجاء ذلك نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم باستثناء الصين.
وارتفعت في أولى التداولات بورصة باريس
- التفاصيل
صرح المهندس كمال العواملة، الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان، إن سلسلة الانخفاضات الأخيرة في أسعار الفائدة ساهمت في تحفيز سوق العقار الأردني وتعزيز ثقة كل من المستثمرين والمواطنين.
أذ أوضح
- التفاصيل
شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل/ نيسان 2025 ارتفاعا بنسبة 4.17% إلى 80.193 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي.
وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة
- التفاصيل
أدخلت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن نظامًا رقابيًا متطورًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة رصد مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة
- التفاصيل
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضه رسوماً جمركية "متبادلة" على عدد من الدول في العالم، ومنها الصين والهند ودول أوروبية إلى انهيار ثروة أغنى شخصيات في العالم، نظراً لاعتماد الصناعة
- التفاصيل
أشارت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، بأن التعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط، والتي أجرتها دول التحالف الثماني، وكان أعلن عنها في نيسان، وتشرين الثاني 2023، أسهمت في دعم استقرار السوق.
- التفاصيل
أحرز الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقدماً بارزاً نحو تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب ورفع سقف الدين العام، وهي خطوة ستوفّر قدراً من الاستقرار للأسواق المالية التي تعاني اضطرابات نتيجة سياسات ترمب الجمركية.
ففي ساعة مبكرة من صباح السبت، أقر مجلس الشيوخ قرار الموازنة بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، عقب جلسة تصويت مطولة امتدت طوال الليل لمناقشة التعديلات. وانضم عضوان جمهوريان، وهما سوزان كولينز من ولاية مين وراند بول من ولاية كنتاكي، إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد القرار.
هذا القرار يتيح للجمهوريين في الكونجرس صياغة تشريع يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب عام 2017، والمخصصة للأفراد والشركات الخاصة، التي من المقرر أن تنتهي بنهاية 2025.
كما يتضمن القرار السماح بتخفيضات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد، إضافة إلى رفع سقف الاقتراض الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، لتفادي تجاوز وزارة الخزانة سقف الدين هذا الصيف.
ويأتي هذا التصويت في لحظة حرجة للاقتصاد، بعدما أعلن ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على جميع الدول تقريباً، ما تسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية وأثار مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.
الجمهوريون يتمسكون بخفض الضرائب
ووصف الجمهوريون التخفيضات الضريبية بأنها المرحلة التالية من أجندة ترمب الاقتصادية المكونة من قسمين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية. ويؤكد حلفاء الرئيس أن جولة جديدة من التخفيضات الضريبية ستعزز الأسواق وتوفر يقيناً لقطاع الأعمال، بما يشجع على الاستثمارات.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الضريبية كافية فعلاً لطمأنة المستثمرين الذين تتزايد مخاوفهم جراء سياسات ترمب الجمركية.
يؤكد الجمهوريون في الكونجرس أن تجديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في الولاية الأولى لترمب أمر بالغ الأهمية لتفادي زيادات ضريبية محتملة على الأسر الأمريكية في العام المقبل. وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن "أسرة مكونة من 4 أفراد وتكسب 80 ألف دولار سنوياً قد تجد نفسها مضطرة لدفع 1,700 دولار إضافية للحكومة العام المقبل".
كما تنص الموازنة على تخصيص 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، و175 مليار دولار لدعم جهود الهجرة، وهما من أبرز أولويات الإنفاق لدى ترمب، وذلك رغم الجهود الأوسع لتقليص حجم القوة العاملة والموازنة الفيدرالية.
الوضع السياسي
أفاد الديمقراطيون أن خطة الجمهوريين ستهدي الامتيازات الضريبية للأسر الثرية، في وقت يقول فيه الاقتصاديون إن أفراد الطبقتين الدنيا والمتوسطة سيتحملون وطأة ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.
وصرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك قائلاً: إن "هذه هي أجندة الجمهوريين بكل وضوح: المليارديرات يربحون، والأسر الأمريكية تخسر".
يُحال قرار الموازنة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث سيواجه رئيس المجلس مايك جونسون تحدياً كبيراً في تمريره وسط انقسامات حادة داخل الكتلة الجمهورية، إذ لا يملك سوى هامش محدود من الأصوات التي يمكنه أن يخسرها دون تقويض الخطة.
في الوقت نفسه، أعرب عدد من الجمهوريين المتشددين مالياً بجلس النواب، من بينهم توماس ماسي من ولاية كنتاكي ورالف نورمان من ولاية ساوث كارولينا، عن استيائهم من الخطة لعدم تضمنها تخفيضات كافية في الإنفاق.
وينص قرار الموازنة في مجلس الشيوخ على تقليص الإنفاق بمقدار لا يقل عن 4 مليارات دولار خلال عقد، وهو رقم أدنى بكثير من الهدف السابق لمجلس النواب والذي بلغ تريليوني دولار.
قلص قادة مجلس الشيوخ بشكل كبير نطاق تخفيضات الإنفاق، بعدما حذر عدد من الجمهوريين من أن التخفيضات واسعة النطاق قد تُلحق ضرراً على الأرجح بالمزايا التي يحصل عليها ناخبوهم، بما في ذلك تغطية الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال رفض مجلس النواب النسخة الحالية من مشروع الموازنة الصادر عن مجلس الشيوخ، فسيكون من الضروري التوصل إلى تسوية جديدة بين المجلسين قبل الشروع في صياغة التشريع الضريبي.
الخطوات التالية
يواجه الجمهوريون سلسلة من الخيارات الصعبة، وربما المثيرة للجدل، في سبيل احتواء قائمتهم الطويلة من مقترحات خفض الضرائب ضمن السقف المحدد البالغ 1.5 تريليون دولار الذي حددوه لأنفسهم.
وقال مايك كراپو، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، إنه تلقى أكثر من 200 طلب لخفض الضرائب ليتم تضمينها في مشروع القانون.
وتتضمن القائمة وعود عدة أطلقها ترمب خلال حملته الانتخابية، من بينها إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة والإكراميات. كما عبر الرئيس عن رغبته في استحداث خصم ضريبي جديد يستفيد منه مشترو السيارات وكبار السن.
في موازاة ذلك، طالب بعض أعضاء مجلس النواب برفع السقف الحالي البالغ 10 آلاف دولار للخصم الضريبي على الضرائب المحلية وضرائب الولايات، فيما يدعم معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلغاء ضريبة التركات بالكامل.
وتنص الموازنة أيضاً على استخدام حيلة محاسبية لتسجيل تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، التي تُقدّر بأكثر من 4 تريليونات دولار، على أنها لا تكلّف شيئاً لأغراض التقييم الرسمي.
ويتطلب هذا الإجراء موافقة مستشار برلماني في مجلس الشيوخ قبل أن يُطرح التشريع للتصويت النهائي، وهي مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تضطر الجمهوريين إلى التحرك في اللحظات الأخيرة لتأمين مصادر تمويل تغطي تكلفة التخفيضات الضريبية المقترحة.
ضرائب جديدة قيد الدراسة
يتفق الجمهوريون على نطاق محدود من تخفيضات الإنفاق التي سيتم تضمينها في التشريع، والتي تشمل تقليص مخصصات برنامج القسائم الغذائية، ومنح "بيل" الدراسية، ودعم الطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، تدرس إدارة ترمب أيضاً مجموعة من الزيادات الضريبية للمساعدة على تغطية التكاليف، وهو تطور مفاجئ لحزب لطالما عارض بشدة أي زيادات في الضرائب.
وتتضمن المقترحات المطروحة استحداث شريحة ضريبية جديدة على الدخل للأفراد الذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، إضافة إلى إلغاء خصم ضرائب الشركات على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وإلغاء الفوائد المحمولة الذي تستفيد منه صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاصة.
ويتوقع المشرعون إقرار الحزمة الضريبية النهائية في وقت ما بين شهري مايو وأغسطس. وطالما أن التشريع يلتزم بالقواعد المنصوص عليها في قرار الموازنة، فإن تمرير القانون سيكون ممكناً بأصوات الجمهوريين وحدهم.
- التفاصيل
تهدد الرسوم الجمركية الأمريكية بمحو أكثر من نصف نقطة مئوية من معدل نمو الناتج الاقتصادي الفرنسي، كما ستعرقل الجهود الرامية إلى سد عجز الميزانية. وفق تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نُشرت في وقت متأخر من يوم السبت.
قال بايرو: "مخاطر فقدان الوظائف ارتفعت للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار"، وأضاف أن قرار ترمب "خطرٌ للغاية على فرنسا، بل إن ضرره أكبر على الولايات المتحدة".
أعلن الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأمريكية، بما في ذلك رسوم جمركية بـ20% على سلع الاتحاد الأوروبي، في إطار جهوده لتفكيك نظام التجارة العالمي. وتعهد الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.
زلزال الرسوم الجمركية
وقال بايرو للصحيفة: "إن فرض هذه الرسوم الجمركية الهوجاء سيؤدي إلى أزمة عالمية.. إنه زلزال سيكون الأمريكيون من بين أول ضحاياه".
حذّر رئيس الوزراء أيضاً من أن الحرب التجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص عجز ميزانيتها. وفي يوم الجمعة، استبعدت فرنسا أي تخفيضات إضافية في الإنفاق لتحقيق هدفها لخفض العجز لهذا العام إذا أضرّت الحرب التجارية بالاقتصاد، ما يُلقي بظلال من الشك على جهود إصلاح المالية العامة المُتهالكة في البلاد.
وقال بايرو: "هدفنا هو تحقيق هدف العودة إلى 3% في 2029. لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
- التفاصيل
هل تساءلت يومًا كيف ترتفع وتنخفض أسعار السلع والخدمات؟ وما علاقة سعر الفائدة بها؟
إنَّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات يُسمَّى "تضخمًا"، ولتخفيضه أو الحدِّ منه، يلجأ البنك المركزي في كل دولة