تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس في انعكاس للهبوط في الأسواق الآسيوية إذ ضغطت خسائر أسهم التكنولوجيا على المؤشر القياسي، إلا أن سلسلة من النتائج الإيجابية للشركات حدت من الخسائر، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.
وتكبد مؤشر قطاع المواد الأولية أكبر الخسائر بين القطاعات إذ انخفض 1.5 % مع تراجع أسعار النحاس بسبب ارتفاع المخزونات وتوقعات سلبية للنمو العالمي، وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 % مقتفيا أثر أسهم التكنولوجيا الآسيوية.
وصعد سهم أليانز 1 % بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني 7.5 % بما يفوق التوقعات وقالت إنها في طريقها إلى تحقيق هدفها للعام بأكمله، كما ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.3 % بعد أن أعلنت شركة الاتصالات زيادة 7.8 % في أرباحها الأساسية للربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات أجمع عليها المحللون.
وهبط سهم زوريخ للتأمين 3.3 % على الرغم من تجاوز أرباح شركة التأمين الألمانية التوقعات، وقفز سهم بيزلي 10.2 % بعد أن حدثت شركة التأمين البريطانية توقعاتها للنسبة المجمعة لأرباح عام 2024 بعد أن زادت أرباحها قبل احتساب الضرائب في النصف الأول إلى المثلين تقريبا لتصل إلى 728.9 مليون دولار.
كما قفز سهم إنتين 9.4 % بدعم من رفع شركة المراهنات البريطانية توقعاتها لصافي إيرادات نشاط الألعاب وصافي الأرباح السنوية اليوم الخميس، بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الثاني.
انخفض مؤشر نيكاي 0.74 % اليوم الخميس ليغلق عند 34831.15 نقطة، وتراجع خلال الجلسة 2.5 % ثم ارتفع 0.8 %.
واجهت الأسهم اليابانية ضغوطا جديدة إذ اقتفت أسهم الرقائق أثر وول ستريت التي انخفضت الليلة الماضية ووسط مزيد من التفاصيل من بنك اليابان تشير إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.11 % إلى 2461.7 نقطة.
بعد الهبوط 12.4 % يوم الإثنين والارتفاع يوم الثلاثاء، تراجع المؤشر نحو 20 % من أعلى مستوياته في يوليو فوق 42 ألف نقطة.
في وقت سابق اليوم، كشفت تفاصيل من بنك اليابان الميل إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية مع إعلان البنك لمحضر اجتماعه في يوليو.
دفعت التقلبات وزير المالية إلى القول إن السلطات تراقب عن كثب تطورات سوق الأسهم، لكنها غير مستعدة للتدخل.
بالنسبة للأسهم الفردية، تراجع سهم شركة طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق 0.4 % في حين قفز سهم نظيرتها ليزرتك 22.6 %، ليكون أكبر الداعمين لمؤشر نيكاي ، بعد أن قالت الشركة إن صافي ربحها السنوي من المرجح أن يرتفع 25 %.
فيما تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أربعة بالمئة.
قفز سهم نيتوري هولدينجز 8 % بعد أن قالت شركة بيع منتجات الديكور المنزلي إن أرباحها المتكررة الربع السنوية ارتفعت 7.5 %.
زاد سهم فوجي سوفت 20 % مرتفعا لحد التداول اليومي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن صندوق الاستثمار الأمريكي كيه.كيه.آر اند كو يخطط لمساعدة الشركة العاملة في مجال تطوير البرمجيات في التحول إلى شركة خاصة بموجب عملية شراء إدارية بقيمة نحو 600 مليار ين (4.09 مليار دولار).
ارتفعت أسعار العملات المشفرة الكبرى، يوم الخميس، بعدما صدر حكم قضائي لصالح شركة "ريبل لابز" يلزمها بدفع غرامة قدرها 125 مليون دولار فقط، وهي نتيجة وصفتها الشركة بأنها انتصار على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
قفزت قيمة بتكوين بـ 4.5 % إلى أكثر من 57,600 دولار، بينما ارتفعت قيمة إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة) بـ 5 % في مرحلة ما. ولا تزال كلتا العملتين دون مستواهما قبل أسبوع بعد انخفاضهما الكبير خلال الاثنين الماضي، ويعد ذلك هو اليوم الأشد قسوة على السوق منذ انهيار بورصة "إف تي إكس" في 2022.
جاء هذا التراجع مع تعمق موجة بيع الأسهم العالمية، ما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، إضافة إلى مخاوف من أن الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي قد لا تؤتي ثمارها.
استمرار توتر الأسواق
صرح بنيامين سيليرماجر، الرئيس المشارك للاستثمار بشركة "ماغنت كابيتال"، أن "الأسواق لا تزال في حالة توتر بعد الأحداث التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. فإذا تعززت الثقة بأن المخاوف كان مبالغا فيها، أعتقد أن كثيرين سيرون أن الأسواق قد شهدت بيعا مفرطا".
عوضت العملات المشفرة بعض خسائرها يوم الثلاثاء، لكن هذا التعافي سرعان ما تلاشى، حيث جرى تداول "بتكوين" عند 57,449 دولار و"إيثر" عند 2,457 دولار في الساعة (11:00) صباحا في سنغافورة يوم الخميس.
أصدر قاض فيدرالي أمس الأربعاء قراره بأن تدفع شركة "ريبل" غرامة مدنية قدرها 125 مليون دولار، وهو رقم بسيط مقارنة بمبلغ ملياري دولار الذي طالبت به هيئة الأوراق المالية والبورصات.
الجدير بالذكر أن الهيئة رفعت دعوى قضائية ضد "ريبل" خلال 2020، متهمة إياها بجمع أموال عن طريق بيع رمز "إكس آر بي" دون تسجيله كورقة مالية. وارتفع سعر "إكس آر بي" بـ 25 % بعد النطق بالحكم.
سجل الين الياباني أداء متقلبا اليوم الخميس بعد انخفاض حاد في الجلسة الماضية في أسبوع غير مستقر ترك بصمته على المعنويات إذ يقيم المتعاملون التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية لبنك اليابان.
وصعد الين 0.4 % إلى 146.02 مقابل الدولار عقب انخفاضه 1.6 % أمس الأربعاء بعد أن قلل نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا من احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
واستهلت العملة اليابانية الأسبوع بالصعود لتسجل أعلى مستوى في 7 أشهر عند 141.675 مقابل الدولار، وهو ما يبعد كثيرا عن أدنى مستوياتها في 38 عاما المسجل في أوائل يوليو إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الأسبوع الماضي إلى تأجيج مخاوف الركود وأربكت المتعاملين.
ودفع قرار بنك اليابان المفاجئ برفع أسعار الفائدة المتعاملين للانسحاب من صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، التي يقترض المتداولون فيها الين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.
وارتفع الفرنك السويسري، وهو عملة أخرى تستخدم في صفقات فروق أسعار الفائدة، إلى 0.859 مقابل الدولار بعد انخفاضه بأكثر من 1 % في الجلسة الماضية، ودفعت التحركات الحادة في الين مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، إلى 103.03 بالقرب من أدنى مستوى في 7 أشهر عند 102.15 الذي لامسه يوم الاثنين.
واستقر اليورو عند 1.09315 دولار، في حين سجل الإسترليني في أحدث التداولات 1.26925 دولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في شهر والذي لامسه يوم الثلاثاء، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر في ضوء تباطؤ الاقتصاد، لكنهم يقدرون أيضا بنسبة 26.5 % خفضا أقل بواقع 25 نقطة أساس.
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير الثلاثاء مع عودة المستثمرين إلى السوق غداة عمليات بيع كبيرة، كما أسهمت تصريحات أدلى بها مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة المخاوف من تعرض الاقتصاد للركود.
وحققت جميع القطاعات الرئيسة في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا كبيرا.
وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1 % ليغلق عند 5237 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 1.03 % إلى 16366 نقطة. وارتفع داو جونز الصناعي 0.74 % إلى 38988 نقطة.
وأظهرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن هناك احتمالا قدره 75 % بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسات في سبتمبر.
وشهدت أسواق الأسهم عمليات بيع بعد بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
يسارع المتداولون إلى تأمين محافظهم الاستثمارية ضد أي انهيار حاد للسوق، في تكرار لفترة الفوضى التي حدثت في بداية الوباء.
مع تصاعد المخاوف في غرف تداول وول ستريت أمس الإثنين، ارتفعت قيمة صندوق "كامبريا تايل ريسك" (Cambria Tail Risk ETF)، وهو صندوق متداول يتميز بإدارة نشطة لما يُعرف بـ "المخاطر الذيلية" (المخاطر التي تحدث نتيجة لحدث نادر)، بنسبة 4.5 % مسجلا أفضل أداء له منذ مارس 2020.
كانت استراتيجية الدفاع -المعروفة غالبا باسم التحوط عبر سيناريو "البجعة السوداء"، وهو مصطلح يشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة- من بين أكثر الاستراتيجيات تأخراً خلال فترة الصعود المستمر لسوق الأسهم، لكنها أصبحت الآن رائجة فجأة.
يأتي الاندفاع نحو الحماية من التقلبات في الوقت الذي شهد فيه مؤشر "ناسداك 100"، الذي يعتمد على التكنولوجيا أكبر انخفاض له خلال اليوم منذ عام 2022، لينهي تعاملات أمس منخفضا بنسبة 3%.
وارتفع "مؤشر الخوف" في وول ستريت -وهو مؤشر للتقلبات- إلى أعلى مستوى له منذ تفشي فيروس كورونا وسط مخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تجنب الركود.
وفي سوق الخيارات، ارتفعت تكلفة تأمين محافظ الاستثمار ضد حدوث انهيار كارثي للسوق، وهي تعويضات يتم دفعها حال انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 30% - وهو يعتبر حدثا نادرا وغير متوقع - إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020.
قال تشارلي ماكيليغوت، استراتيجي الأصول الكلية في شركة "نومورا سيكيوريتيز" : "يمكننا أن نرى عبر مجموعة متنوعة من مؤشرات التقلب أن هناك طلباً كبيراً على الحماية من الانهيار، وهو ما لم نشهده منذ ذروة صدمة كوفيد".
يمكن العثور على علامة أخرى تدل على استعداد المستثمرين للاضطرابات في مؤشر "VVIX"، وهو مقياس لتقلبات مؤشر الخوف (VIX)، وهو المؤشر الذي كان عند أعلى مستوى له أمس منذ أوائل عام 2020 أيضا.
أثبت التحوط ضد المخاطر القصوى أنه مربح خلال الانخفاضات الحادة، لكنه فشل في تحقيق مكاسب كبيرة في التراجعات التدريجية. وبحسب تصميم هذه النوعية من الصناديق، فإنها تتكبد خسائر حتى تضرب السوق كارثة كبرى ثم تبدأ في جني الأرباح الكبيرة.
يُعد صندوق "كامبريا" المتداول في البورصة، أحد أكبر صناديق "البجعة السوداء" المتاحة للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، وشهدت أصوله تضاؤلاً إلى حوالي 80 مليون دولار من حوالي 500 مليون دولار في عام 2022. وهو جزء من مجموعة متناقصة من أدوات الاستثمار المتداولة علناً، والتي تهدف إلى الربح من الكوارث غير المتوقعة.
وأغلقت العديد من تلك الصناديق مع ارتفاع الأسهم المستمر. وحتى وقت قريب، كانت التجارة الشعبية في عام 2024 هي استخدام الخيارات للمراهنة على الهدوء في الأسهم أو ملاحقة المكاسب في أسهم التكنولوجيا، وليس الحماية من الانهيار.
قال كريس مورفي، الرئيس المشارك لاستراتيجية المشتقات المالية في مجموعة "سوسكويهانا": "أصبحت التحوطات التي تصاحب انخفاض قيمة الأصول تلعب دورا مهماً، وهو أمر جيد بالنسبة لأولئك الذين استخدموها بالفعل. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التحوط الآن، فقد أصبحت الآلية باهظة الثمن بسرعة كبيرة".
حسب بيانات البنك المركزي السعودي خلال عام 2023، فإن المركز الاول في الإنفاق خلال نقاط البيع للمستهلكين في المملكة هيا الأطعمة والمشروبات بنسبة 16% ثم المطاعم والمقاهي بنسبة 15 %، حيث تأتي الملابس والأحذية في المركز الثالث بنسبة 7%، ثم الصحة والمواصلات 6% لكل منهما.
يتساوي الإنفاق في كل من قطاعا مواد البناء والأثاث حيث كانت نسبة كل منهما 3%، يأتي الترفيه والفنادق والأجهزة الكهربائية والالكترونية والمجوهرات والتعليم بنسبة انفاق تصل الى نسبة 2 %، وحل قطاع الاتصالات كأقل القطاعات انفاقا نسبة 1 %.
و وصل اجمالي انفاق المستهلكين الى 1.43 تريليون ريال خلال العام الماضي في حين بلغ انفاق المستهلكين نحو 702 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام يشمل استخدام بطاقات مدى في التجارة الالكترونية ونقاط البيع والصرافات.
تعافت الأسهم اليابانية بقوة اليوم الثلاثاء عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة وتكبد خسائر كبيرة بعدما هدأت تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات الأسهم وركود محتمل في الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر نيكاي بعد أكبر هبوط يومي للسوق منذ انهيار الإثنين الأسود عام 1987، في الوقت الذي تخلى فيه الين عن مكاسبه، ما يشير أيضا إلى بدء انحسار خسائر تكبدتها التداولات العالمية الممولة بالين.
أغلق نيكاي مرتفعا 10.2 % إلى 34675.46 نقطة في يوم تداول مضطرب بعد أن هبط 12.4 % أمس الإثنين ما أصاب المستثمرين بالتوتر.
أنهى المؤشر تعاملات اليوم على ارتفاع 3217.04 نقطة محققا أكبر مكاسب يومية له على الإطلاق وأكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ أكتوبر 2008. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9.3 % إلى 2434.21 نقطة.
تلقى المستثمرون صدمة من الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي ومخاطر الركود المحتمل في الولايات المتحدة والمخاوف من تصفية الاستثمارات الممولة بالين، ما أثار موجة بيع للأسهم اليابانية أمس.
أكد المتعاملون أنهم يعيدون النظر على ما يبدو في حدة رد فعلهم الأول وأعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها.
قال راي شارما-أونج رئيس إدارة حلول الاستثمار في الأصول المتعددة لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى أبردين: "بشكل أساسي، لم يتغير شيء مهم بالنسبة للاقتصاد الياباني. لكن خسائر التداولات العالمية هي التي أعطت الزخم لعمليات البيع".
ساعد ارتفاع نيكاي في صعود أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى. وزادت عوائد الملاذ الآمن في الولايات المتحدة عن مستويات منخفضة مما يشير إلى أن حالة الذعر بدأت تتراجع. لكن حالة الضبابية لا تزال قائمة، وأشار محللون إلى إمكانية حدوث تحركات أكثر تقلبا في السوق في الأمد القريب.
تكبد نيكاي خسارة قدرها 113 تريليون ين (792 مليار دولار) في الفترة من 11 يوليو وحتى الإغلاق أمس الإثنين عند 31458.42 نقطة.
ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بأكثر 16 %، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 15.5 % ليمنحا مؤشر نيكاي دفعة كبيرة.
قفز سهم سوفت بنك جروب، التي تستثمر في شركات ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي، 12.1 %. وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 7.8 %.
رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في 76 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تصدرها "أماك" بـ202 % إلى 19.1 مليون سهم تعادل 21.3 % من الأسهم المصدرة لتصبح أعلى شركة يستثمر فيها الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي لتزيح "اتحاد اتصالات" من الصدارة بحسب تقرير تداول لـ"نسب التملك المتاحة للمستثمرين الأجانب" على الرغم من عدم ظهور ارتفاع يعادل التغير في حجم تداولات السهم بحسب بيانات "تداول".
وجاء "ريدان" ثانيا في أعلى الأسهم ارتفاعا بحصة الأجانب بـ16 % إلى 408 آلاف سهم تعادل 2.58 % من الشركة، وحل "الكثيري" ثالثا بـ11 % لتصل إلى 4.1 مليون سهم تعادل 1.83 % من أسهم الشركة.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" نشرت اليوم توضح تغيرات جلسة 1 أغسطس الجاري، تراجعت ملكية الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي في 132 شركة واستقرت في البقية.
وسجل "صدر" أعلى تراجع في ملكيتهم بـ19 % إلى 4.7 مليون سهم تعادل 2.71 % من الشركة، ثم "العمران" بـ14 % لتصل إلى 308 آلاف سهم تعادل 2.21 % من الأسهم المصدرة، وحل ثالثا "دار المعدات" بـ9 % لتصل إلى 492 ألف سهم تعادل 1.49 % من الأسهم المصدرة.
فيما سجلت "أماك" و"اتحاد اتصالات" و"أنابيب السعودية" أعلى نسبة ملكية للأجانب بـ 21.27 % و20.74 % و19.86 % على التوالي. في المقابل، بقيت شركة "البحري" وصندوق "صكوك الإنماء" وشركة "طيبة" بأقل نسب ملكية بنحو 0.01 % و0.01 % و0.22 % على التوالي.
وحدة التحليل المالي
انخفضت بيتكوين وإيثر اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أشهر عدة مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في أمريكا في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية وتدفع إلى الإسراع في التخلص من الأصول عالية الأخطار.
وتراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في أمريكا فضلا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية.
وخسرت بيتكوين أكثر من ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس. كما أدى ارتباطها المتزايد بالأسهم إلى تقويض سمعتها كأصل آمن.
وانخفضت بيتكوين 12 % إلى 52,054 دولارا، وتتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022، وانخفضت إيثر 21 % إلى أدنى مستوى لها منذ يناير.
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 % في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات والأقل في قرابة عامين، لكن مستوياته الحالية مدفوعة بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.
وفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 % مقارنة بـ1.64 % في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 %.
توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم السنوي إلى 62.1 % في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 %.
تتوقع تركيا تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 % بحلول نهاية العام الجاري.
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.
أدى ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى اهتزاز الأسواق المالية وإثارة مخاوف جديدة بشأن خطر الركود - لكنه قد يثبت أيضا أنه إنذار كاذب.
يتزامن تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة الماضي، الذي أظهر أيضا تباطؤ التوظيف الشهر الماضي، مع علامات أخرى على أن الاقتصاد يبرد وسط ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة.
أظهر مسح لشركات التصنيع ضعف النشاط بشكل ملحوظ في يوليو. ومع ذلك، ضرب إعصار بيريل تكساس خلال نفس الأسبوع الذي تجمع فيه الحكومة بيانات الوظائف وكان من الممكن أن يعيق مكاسب الوظائف.
كان الاقتصاد الأمريكي يضيء بإشارات موثوقة عندما كان في حالة ركود أو بالقرب منها. لكن تلك الأضواء الحمراء أصبحت فوضوية منذ ضربت جائحة كوفيد-19، وقلبت النشاط التجاري الطبيعي رأسا على عقب على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.
نبهت الإشارت إلى فترات ركود لم تصل أبدا حيث استمر الاقتصاد في التدحرج، كما يتم تسييس المخاوف بشأن الركود بسرعة، خاصة مع اشتداد حدة الانتخابات الرئاسية.
قالت حملة الرئيس السابق دونالد ترمب يوم الجمعة إن تقرير الوظائف يشكل دليلا إضافيًا على أن اقتصاد (بايدن-هاريس) يفشل في مساعدة الأمريكيين.
من جانبه، قال الرئيس جو بايدن إنه منذ توليه ونائبة الرئيس كامالا هاريس منصبهما، أضاف الاقتصاد نحو 16 مليون وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال نصف قرن. وتعكس بعض مكاسب الوظائف هذه انتعاشا من الوباء، لكن الولايات المتحدة لديها الآن 6.4 مليون وظيفة أكثر مما كانت عليه قبل الجائحة.
مع ذلك، فإن تقرير وزارة العمل الأمريكية يثير مخاوف الركود مرة أخرى. فقد انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، أو 1.5 %، يوم الجمعة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2 %.
يحتمل أن تكون الأسواق أصيبت بالذعر جزئيا لأنه عندما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 % الشهر الماضي - وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 - فقد أدى ذلك إلى إطلاق ما يسمى بقاعدة ساهم.
تشمل مؤشرات الركود الأخرى الجديرة بالثقة سابقا والتي فشلت في حقبة ما بعد الوباء مقياس سوق السندات مع تسمية جافة مثل الغبار: "منحنى العائد المقلوب"، والقاعدة العامة التي تنص على أن ربعين متتاليين من انخفاض الناتج الاقتصادي تعادل ركودا فنيا لمدة 4 سنوات.
يكافح خبراء الاقتصاد لفهم الاقتصاد الذي أغلق أولا بسبب جائحة كوفيد-19، ثم عاد بقوة لدرجة أنه أعاد إحياء الضغوط التضخمية التي كانت كامنة لمدة 4 عقود.
عندما تحرك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لترويض زيادات الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة بدءا من مارس 2022، توقع خبراء الاقتصاد بشكل شبه موحد أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الركود، لكن ذلك لم يحدث أبدا.
عادة ما تكون السندات الأطول أجلا ذات عوائد أعلى لتعويض المستثمرين عن حبس أموالهم لفترة طويلة من الزمن. عندما تبدأ السندات الأقصر أجلا في دفع عوائد أعلى بدلا من ذلك، يحدث ذلك عادة لأن الأسواق تتوقع من الفيدرالي رفع سعر الفائدة القصيرة الأجل لقمع التضخم أو تبريد الاقتصاد. غالبا ما تؤدي مثل هذه الخطوات إلى الركود.
سبق منحنى العائد المقلوب كل من فترات الركود العشرة الأخيرة، وفقا لـ "دويتشه بنك" عادة بنحو عام إلى عامين. لكنه قدم إشارة خاطئة واحدة في عام 1967، عندما حدث انعكاس ولكن لم يتبعه أي انحدار.
لماذا لم يكن منحنى العائد المقلوب صحيحا حتى الآن هذه المرة؟، يقول ديفيد كيلي كبير الإستراتيجيين العالميين في جي بي مورجان لإدارة الأصول: منحنى العائد ينعكس تاريخيا جزئيا لأن العائدات الأطول أجلا تنخفض على توقع أن الفيدرالي سيخفض الفائدة بمجرد سقوط الاقتصاد في الركود.
أوضح كيلي أن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب انخفاض التضخم، وليس تحسبا لتباطؤ الاقتصاد، وأضاف:"إن تصور سبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل الآن مختلف تماما عن الماضي، ولهذا السبب فإن منحنى العائد ليس بالسوء الذي كان عليه في الحلقات السابقة".
يشعر خبراء الاقتصاد بالقلق من أن ارتفاع معدل البطالة في الشهر الماضي قد ينذر بتباطؤ أوسع نطاقا. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون، خاصة من ذوي الدخل المرتفع، يزيدون من إنفاقهم، وطالما ظلت عمليات التسريح منخفضة، فمن المرجح أن يستمرون في ذلك.
قالت بلرينا أوروتشي، كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في قسم الدخل الثابت في تي رو برايس: "لا يبدو لي أن الاقتصاد الأمريكي قد خرج من فراشه، ما زالت غير مقتنعة بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط حاد".