وركزت الوثيقة التي أطلقت الخميس -كنسخة مطورة من مجموعة من المدونات الإقليمية التي استخدمت من قبل- بشكل كبير على تفاصيل تعامل البنوك مع أوامر العملاء، وما يمكن أن يقولوه المتعاملون لبعضهم بعضاً، وما يحظر عليهم الحديث فيه.

لكن المدونة تركت مسألة الحوكمة وكيف يمكن مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة لمزيد من الدراسة خلال العام القادم، كما لم تحسم قضية التعاملات الالكترونية عالية السرعة التي غيرت وجه الصناعة على مدى العقد الماضي.

وتأتي المدونة في إطار استجابة قطاع المال لاتهامات بالتلاعب في الأسواق، وإساءة استخدام المعلومات السرية الواردة في أوامر العملاء، وهو ما أدى لتغريم سبعة بنوك عالمية نحو 10 مليارات دولار بعد تحقيق عالمي ضخم العام الماضي.

وقال مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي “البنك المركزي” جاي ديبيل الذي رأس لجنة من 21 بنكاً مركزياً: “عملت على وضع الوثيقة منذ يوليو تموز الماضي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف صناعة الصرف الأجنبي عانت من غياب الثقة… السوق في حاجة لإعادة بناء هذه الثقة”.

ووفقاً للمدونة يمكن السعي وراء المعلومات الخاصة بالسوق وتبادلها، طالما أنها مجهولة المصدر أو تم جمعها بالشكل الصحيح، وتقتصر على معلومات تخص السيولة في السوق، كما يمكن تبادل وجهات النظر والآراء دون الكشف عن مراكز تجارية محددة، أو نية معينة للتداول.

لكن المدونة تحظر على المتعاملين الكذب على بعضهم بعضاً أو إطلاق الشائعات عن أسباب التحركات في السوق وهم يعرفون إنها غير صحيحة بهدف التأثير بشكل أكبر على السوق.

اقرأ أيضاً:

تعرف على أرخص عملة في العالم

تعرف على المخترع الحقيقي للصراف الآلي

تعرف على سبع نقاط لسياسة الملياردير بافيت في بيركشاير هاثاواي.. قد تستفيد!

• السابق
• التالي