أصدرت محكمة جنايات دبي درجة أولى في قضية فساد مالي حكماً بالحبس 15 عاماً والإبعاد وغرامة 56 مليون درهم، على الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ديار” العقارية زاك شاهين، أمريكي الجنسية،

مع 3 مسؤولين سابقين في الشركة، كما وحكمت عليهم بردّ المبلغ نفسه لشركة ديار، فيما برأت المحكمة أشخاصاً آخرين بالقضية.

وترجع التفاصيل إلى حين وجهت النيابة العامة تهماً بارتكاب مخالفات واستخدام طرق احتيالية لإتمام صفقة شراء أرض في أميركا، أضرّ فيها المتهمون عمداً بمصلحة “ديار”، من خلال تبديد 56 مليوناً و300 ألف درهم من أموالها، وهي أموال عامة، وأن المتهم زاك شاهين وكونه موظفاً عاماً يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لـ “ديار” كان من أهم واجبات وظيفته المحافظة على أموال الشركة والبنك والحكومة، إلا أنه استغل منصبه والصلاحيات الممنوحة له، وتواطأ مع بعض مسـؤولي الشركة في تقـديم بيانات مضللة، خلافاً لحقيقة الصفقة لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وحصوله بموجبها على اعتماد موافقة مجلس الإدارة.

وبذلك فقد أتم صفقة شراء أضر فيها عمداً بمصلحة الشركة، مبدداً 56 مليونا و300 ألف درهم، عن طريق شراء قطعة أرض بالولايات المتحدة الأميركية من إحدى الشركات بأعلى من قيمتها السوقية الحقيقية، وسهل لممثل الشركة المتهم الثاني الحصول على أرباح لا تقل عن 51 مليون درهم.

وكانت قد أُعيدت أوراق القضية للنيابة العامة، لعمل إضافات عليها وتعديلات على أوراق الإحالة، وفي عام 2012 منحت المحكمة المتهم الرئيسي زاك شاهين كفالة بضمان 5 ملايين درهم، إلا أنه حاول الهرب لإحدى الدول المجاورة، واستطاعت السلطات القبض عليه وإعادته للسجن وإلغاء أي طلب كفالة عنه.