لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فبينما أبلت أغلب أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بلاءً حسناً هذا العام، تراجع مؤشر تداول نحو 19 في المائة، مسجلا أسوأ أداء في المنطقة.
وصعد المؤشر 43 في المائة في الربع الأخير من عام 2007، لكنه اتجه منذ ذلك الوقت نحو الهبوط، وإن كان يوفر قيمة جيدة فيما يبدو. ويتم تداوله الآن بما يعادل 14 مرة الأرباح المقدرة عام 2008 وبما يعادل 13 مرة الأرباح المقدرة عام 2009، وفقاً لشركة إي إف جي – هيرمز EFG-Hermes. وتتحرك السوق حالياً عند مستوى 9000 نقطة وتبقى واحدة من أكثر الأسواق تقلباً في المنطقة.
ويعزو المصرفيون الأداء السيئ إلى عوامل عدة، خصوصا الهيمنة المستمرة لمستثمري التجزئة الذين يشكلون الغالبية العظمى من التداولات. وهؤلاء فئة تعتمد في العادة على العاطفة والشائعات، بدلاً من الاعتماد على البحوث والعوامل الأساسية. وبسبب القيود المفروضة على الملكية، لا يشكل الاستثمار الأجنبي نسبة تذكر في السوق التي يبلغ حجمها 464 مليار دولار.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


مع توقعات ببقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام، ونمو اقتصادي قوي، وأسعار فائدة فعلية سلبية، وعدم ارتباط مع أسواق الأسهم المتقدمة، فسيُغفر لك أن تعتقد أن سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية يجب أن ترتفع بحدة.
لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فبينما أبلت أغلب أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بلاءً حسناً هذا العام، تراجع مؤشر تداول نحو 19 في المائة، مسجلا أسوأ أداء في المنطقة.
إن الاقتصاد السعودي يزدهر بصورة استثنائية بسبب أسعار النفط القياسية وتتمتع المملكة بنمو ضخم في السيولة. لكن سوق الأسهم ضعفت وهي الآن عند أقل من نصف قيمتها القياسية عام 2006، بعد أن قضى انهيار ضخم على نحو 500 مليار دولار من رسملة السوق.
ويقول مراقبو السوق إن الوقت لا يزال مبكراً جداً على توقع أن يصل مؤشر البورصة السعودية إلى الارتفاعات الشاهقة التي سبق أن وصل إليها في ذلك الوقت، حين حطّم الرقم القياسي بتسجيله 20634 نقطة في 2006. فالمخاوف لا تزال تساور المستثمرين بعد أن لحقت بهم حروق شديدة في الانهيار الأخير.
وصعد المؤشر 43 في المائة في الربع الأخير من عام 2007، لكنه اتجه منذ ذلك الوقت نحو الهبوط، وإن كان يوفر قيمة جيدة فيما يبدو. ويتم تداوله الآن بما يعادل 14 مرة الأرباح المقدرة عام 2008 وبما يعادل 13 مرة الأرباح المقدرة عام 2009، وفقاً لشركة إي إف جي – هيرمز EFG-Hermes. وتتحرك السوق حالياً عند مستوى 9000 نقطة وتبقى واحدة من أكثر الأسواق تقلباً في المنطقة.
ويعزو المصرفيون الأداء السيئ إلى عوامل عدة، خصوصا الهيمنة المستمرة لمستثمري التجزئة الذين يشكلون الغالبية العظمى من التداولات. وهؤلاء فئة تعتمد في العادة على العاطفة والشائعات، بدلاً من الاعتماد على البحوث والعوامل الأساسية. وبسبب القيود المفروضة على الملكية، لا يشكل الاستثمار الأجنبي نسبة تذكر في السوق التي يبلغ حجمها 464 مليار دولار.
وتراجعت ثقة المستثمر السعودي بسبب ارتفاع التضخم، وفي بعض الحالات، بسبب آلام الاقتصاد العالمي، خصوصا حالات الهبوط الحاد في الأسواق الغربية، برغم عدم وجود علاقة ارتباط وبرغم طفرة النفط.
لكن العامل الآخر الذي أثّر بصورة سلبية على الأداء هو نفاد العروض العامة الأولية الكبيرة، وهي تشمل حصصاً في "زين"، الشركة المزودة بخدمات الاتصالات، وبنك الإنماء ـ الذي لا يزال عليه أن يباشر عملياته ـ و"معادن"، شركة التعدين الحكومية.
وتم ضخ العديد من العروض العامة الأولية من قبل الحكومة التي تنظر إلى السوق باعتبارها وسيلة لتوزيع الثروة. وبينما يمكن أن يساعد ذلك بصورة كبيرة في تعميق السوق، يقول مصرفيون إن الإدراجات تستنزف السيولة من البورصة، لأن المشاركين يودعون أموالهم في البنوك بهدف المشاركة في العروض العامة الأولية. وتزيد الإدراجات كذلك قابلية السوق للتقلّب: العديد من المستثمرين يشترون، ومن ثم يتطلعون للبيع، بدلاً من الانتظار فترة أطول.
وينظر المستثمرون إلى العروض العامة باعتبارها وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، لكن أداء الأسهم في العادة يفشل في ترك أثر بهيج، لأن السعوديين ينسحبون بسرعة لتسجيل الأرباح، كما يقول فهد إقبال، المحلل في إي إف جي – هيرمز.
وبرغم ذلك، هناك أمل في أن تلحق السوق بالركب بعد انتهاء فصل الصيف الذي يعد فترة ركود تقليدية في أرجاء الخليج، إذ يأخذ المستثمرون الأرباح ويتوجهون إلى مناطق ذات مناخ معتدل.
ويقول براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في مؤسسة جدوى للاستثمار: "نرى قيمة عادلة عند نحو 10000 نقطة في مؤشر البورصة السعودية، وتوقعاتنا أن يصل إلى 12000 نقطة بنهاية العام، مع انحسار أسباب التقلّب، ومع عدم توقّع المزيد من العروض العامة الأولية الكبيرة".