ويأتي تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم لتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية. حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة. وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق النهائي لوحدة تغير سعر السهم الجديدة بعد اكتمال الأختبارات الفنية. 

الوضع الحالي

وأشارت الهيئة أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً (25 هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريال ، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سو

ونظراً لارتفاع نسبة وحدة التغير إلى سعر تداول السهم للأسهم المنخفضة القيمة فإن هذا قد يضعف بكفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة إضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي قد تحد من توفر السيولة في هذه الأسهم .

وحدات تغير السعر الجديدة

أعدت شركة تداول مشروعاً لتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة (25 هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاث نطاقات سعرية جديدة بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة على النحو التالي:

يتضح من نطاقات تغير السعر في الجدول السابق انها تعكس بصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة. فعلى سبيل المثال، لو استخدمنا نفس المثال السابق في سهم سعره 11 ريال فهذا يعني أن وحدة تغير السعرالجديدة لهذا السهم هي 5 هللات، بحيث يكون التغير إما (5 هللات) هبوطاً إلى 10.95 ريال أو (5 هللات) صعوداً إلى 11.05 ريال وهذا بما يعادل (0.45%) تغير في قيمة السهم.

لا يعتمد تحديد وحدة تغير سعر السهم على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه أنتقل من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية مادامت اسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق(±10%) فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49 ريال، فأن الحد الأعلى للسعر المسموح به يبلغ 53.75 ريال، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10 ريال ويبين الجدول التالي بعض الأمثلة على آلية قبول ورفض الأوامر المدخلة وفق النطاقات السعرية الجديدة من قبل نظام تداول:

وللعلم فإن سعر أفضل طلب وسعر أفضل عرض لأي سهم يمكن أن يندرج ضمن نطاقات مختلفة، على سبيل المثال لنفترض أن شركة يبلغ سعر إغلاق الأمس 49 ريال فأن عمق السوق (أفضل 5 مستويات سعرية)  لهذا السهم يمكن أن يكون على النحو التالي:

وكان عدد من المحللون قد أكدوا أن  تعديل وحدة تغير سعر السهم تزيد من القدرة التنافسية للمتداولين الصغار، وتساعد على إلغاء التذبذب المرتفع على بعض الأسهم، كما أكدوا أن تخفيض نسبة سعر السهم سوف تساعد على ضخ المزيد من صغار المتداولين الذين سوف يكون لديهم المزيد من القدرة بالنسبة للمضاربين الكبار لتحقيق هامش ربحي مرضى بالنسبة لهم على عكس كبار المضاربين الذى لا يكون هذا الهامش مرضي لهم.

وأوضحوا أن المتداولين سوف يستفيدون كثيرًا من هذا التغير لأنه يمكنهم من عمليات الشراء والبيع بنسب أقل وربما يستطيعون المضاربه في تلك الأسهم وخصوصاً نلاحظ أن هذه الأسهم تقريباً حركتها تكون ثقيلة جدًا نظرًا لعملية التذبذب السعري البطيء.

وأكدوا أنه يحد من حركة المضاربين بالقطاعات المختلفة وخاصة التأمين، مؤكدًا على أن قطاع  التأمين لم يكن يستحق الأسعار التى وصل إليها وكان لابد من تدخل الهيئة.