الشفافية: ما يحتاج إليه المساهمون للتنفيس عن ضغوط الأس
بينما أسرعت "أبل" نحو إطلاق جهازها المبتكر "آي فون" في حزيران (يونيو) الماضي، اصطدمت الشركة بمطب بشع في الطريق، حيث أصدرت مجموعة بيئية تُدعى "كلايمت كاونتس" أي المناخ في الحسبان، سجلاً ترتيبياً للشركات الكبرى على التوالي فيما يتعلق بمتابعتها، وتقديمها التقارير، وتقليص انبعاث الغازات الضارة. واحتلت "أبل" إحدى المراتب الأخيرة جداً في تصنيف الصناعة الإلكترونية، محرزةً نقطتين من أصل 100. وشاع أمر البيانات عن أداء "أبل" السحيق مباشرة في صفحات المدونات على الإنترنت، وقدمت محطة MSNBC تقارير عنها، وكذلك صحيفة "وول ستريت جورنال أونلاين"، و"رويترز"، وغيرها من وسائل الإعلام السائدة.
فهل ينبغي أن يكون ستيف جوبس قلقاً؟ بالطبع، فعلى نحوٍ متزايد، يتوقع الموظفون، والأسواق الرأسمالية، وكذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، من الشركات أن تصدر تقارير عامة تتعلق بانبعاث الغازات الضارة، وتحقيق تقدم في تطوير فاعلية الطاقة، وأن تصيب أهداف تقليص الانبعاثات. وأما الشركات التي تفشل في تلبية تلك التوقعات فإنها تواجه عواقب تجارية خطرة بقوة، لأربعة أسباب رئيسية.
الأول، أصبح من الصعب إخفاء الأداء البيئي غير المطابق للمعايير والمقاييس والمهدد لسمعة الشركة. وكان ترتيب "أبل" الذي خرجت به مجموعة كلايمت كاونتس أحدث ترتيب في سلسلة من التقييمات الازدرائية لشركة من قبل مثل تلك المنظمات، مثل "كاربون ديسكلوجر بروجيكت". وإن العلامات السيئة على التقرير، وإدارة تأثير المناخ، تضع سمعة "أبل" الرائدة والرائعة في خطر. ومن الممكن أن يبدو ذلك غير معقول بالنظر إلى أداء "أبل" القوي، والزبائن المشغوفين بها. وبدأت بعض المنظمات البيئية غير الحكومية بزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بنقص جهود "أبل" البيئية، وأشهر تلك المنظمات هي جرين بيس – Greenpeace، بحملتها "جرين ماي أبل" أي أجعل "أبل" صديقة للبيئة، الشيء الذي دفع الشركة لابتكار جهاز "آي ويست – iWaste". وعبّر مسؤولو الشركة، بمن فيهم ستيف جوبس، بصورة خاصة عن قلقه حيال رد فعل معاد ضد الشركة بفعل تقييمها البيئي السيئ. وفي أيار (مايو) 2007، تم وضع رسالة على موقع "أبل" الإلكتروني، اعترف فيها جوبس بالانتقاد حيال أداء الشركة البيئي، وتعهد من الآن فصاعداً "بمناقشة خططنا بصورة منفتحة لتصبح "أبل" أكثر صداقةً مع البيئة".
ثانياً، أصبحت الإدارة الذكية للقضايا البيئية وسيلةً لتشكيل صورة العلامة التجارية بصورة إيجابية، ولجذب زبائن جدد. وفي الوقت الراهن، يُعد الدليل على تلك الجبهة قصصياً أكثر من كونه إحصائياً دقيقاً جداً. ولكن اهتمام العامة المتزايد بالشركات والمنتجات الصديقة للبيئة تؤدي بالكثير من الشركات الرئيسية لأن تضع حصة صديقة للبيئة على ساحتها.
وأصبحت التقارير عن انبعاثات الكربون، وإدارة الغازات الضارة ساحة معركة للعلاقات العامة بين المتاجر في المملكة المتحدة على سبيل المثال. وبعد أن تعهدت "تيسكو" باستثمار 100 مليون جنيه استرليني في التكنولوجيا البيئية لتقليص استهلاك الطاقة، أعلنت "ماركس آند سبنسر" أنها تنوي أن تصبح "خالية من الكربون"، والخروج بخطة عمل يصل تقييمها إلى 100 نقطة فيما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة. ولنقل إحساس دراماتيكي بالضرورة الطارئة، راقب المدير التنفيذي المسؤول للشركة، ستوارت روز، قائلاً: "نحن ندعو تلك "الخطة أ" لأنه لا يوجد "خطة ب". وعقب بضعة أيام، ردت تيسكو بإبرام وعد بوضع ملصق على كل القطع التي تبيعها، والتي يبلغ عددها 70 ألف، يوجد عليه بيانات تتعلق ببصمة الكربون لكل منتج. وعلى نحوٍ واضح جداً، وتكشف خطوات واضحة جداً مثل هذه فهماً قاطعاً لتحول مواقف الزبائن.
ثالثاً، فإن التقرير يشير إلى جدية الشركة فيما يتعلق بالتغير المناخي، ويزود مقياساً لقدرتها على متابعة وإدارة الانبعاثات. ويُنظر إلى تلك القدرة من قبل العديد من المراقبين، بمن فيهم محلل "وول ستريت"، على أنها توكيل بإدارة بيئة جيدة، حيث تشير الدراسات إلى علاقة بين إدارة عامة جيدة، وأداء سوق أسهم متميز مع مرور الوقت. ويُنظر إلى التقرير بصورة مماثلة على أنه مقياس للجدارة بثقة الشركة وإدارتها الرشيدة.
رابعاً، بدأت الأسواق المالية بملاحظة أن إهمال انبعاثات الغازات الضارة من الممكن أن تتسبب عقب فترة وجيزة بتكلفة فعلية، وبدلالات على الخطر. وفي الربيع الماضي دعا ما يزيد على 50 مستثمراً أمريكياً بحجم استثماري إجمالي قدره أربعة تريليون دولار أمريكي، الكونجرس الأمريكي لسن تشريع قانوني يعمل على كبح انبعاثات الكربون. وفي تصريح، كتب الموقعون على الوثيقة، بمن فيهم الصناديق الاستثمارية للنقابات العمالية، والتقاعد الحكومي، وشركات التأمين، وأبرز مديري الأصول، "في سياسة المناخ الحالية التي لا يمكن التنبؤ بها، فإنه من الصعب والخطر إلى أبعد حد على التجارة لتقييم، وتبرير الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وطويلة المدى اللازمة لانتهاز الفرصة الموجودة والناشئة... ". وعشرات الصناديق الآن تفحص الشركات فيما يتعلق بالعوامل البيئية والتحمل، وهي تشمل التقرير عن الانبعاثات، وتستثني الأداء السيء. ففي تموز (يوليو)، على سبيل المثال، خفضت "سيتي جروب" حصص الفحم بين أعضاء المجلس، موضحةً في تقرير بحث الأسهم أن هوامش/ إنتاجية شركة الفحم على الأرجح أن تكون ضعيفة هيكلياً نظراً إلى أنه يُنظر إلى التفويض المنتظم المفروض على أية مجموعة على أنهم رجال الاحتباس الحراري السيئون الذين يشوهون معالم الطبيعة". وفي الوقت الراهن، يُعد عدد القرارات البيئية أمام أصحاب المصالح في فصل التوكيل الأمريكي لعام 2007 يسجل معدلات مرتفعة، تترأسه مطالب بمخاطبة مخاطر المناخ.
وكون الولايات المتحدة تتحرك نحو تنظيم الانبعاثات، وأوروبا أصلاً تفرض حدوداً للغازات الضارة، فالعديد من الشركات من تلك التي لا تقدم تقارير يُفترض أن تكون متسببة في حجم مرتفع من الانبعاثات الضارة. ولهذا فإن من المتوقع أن تتعرض لغرامات وشيكة بسبب انبعاث الكربون، وكذلك لتكاليف الطاقة المرتفعة حالياً، ومخاطر يمكن أن تعمل على تقويض قدرتها التنافسية. وفي الوقت الراهن، فإن الشركات التي تتابع أمر انبعاث الغازات الضارة من كثب، وتقدم تقارير بالنتائج تبدو في مكانة أفضل لمواجهة جهود ضبط الانبعاثات الجادة، وتقليص عواقب المطالب التنظيمية الجديدة.
وبالفعل، حين عقدت مجموعتا الشراء الكامل القويتان، KKR و"تكساس باسيفيك جروب" صفقة لشراء TXU، المرفق الكبير الواقع في دالاس، غيّرتا القليل باستثناء خطة الشركة لبناء 11 مصنع طاقة جديد يعمل على الفحم، بتقليص ذلك العدد إلى ثلاثة. واستنتجت شركات الأسهم الخاصة أن الاستثمار في الفحم اليوم بينما انبعاثات الكربون بالتأكيد ستكون مكلفة في المستقبل لم يكن منطقياً إلى حدٍ بعيد. وهنالك وجهة أخرى أوسع هنا اليوم جديرة بالملاحظة: في عام 2006، عانى سعر سهم TXU بعد أن أطلق النشطاء البيئيون حملة تعارض مصانع الفحم التي جعلت الشركة غير حصينة. ومشهد الاستيلاء من قبل مجموعات الأسهم الخاصة القوية على الأرجح أن يفرض عقوبة على أية شركة تفشل في حسبة تعريضها للكربون، وتعديل استراتيجيتها كما هو ملائم.
وإلى ما أبعد من الاستجابة لضغوط المساهمين، فإن المتابعة الحذرة، وإدارة الانبعاثات يعدّ الشركات لإدارة تحديات التغير المناخي بصورة تنظيمية. وأولئك الذين يفشلون في مراقبة، والتقرير، وتخفيف الانبعاثات، يواجهون مشهد التصاعد التنافسي.
فهل ينبغي أن يكون ستيف جوبس قلقاً؟ بالطبع، فعلى نحوٍ متزايد، يتوقع الموظفون، والأسواق الرأسمالية، وكذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، من الشركات أن تصدر تقارير عامة تتعلق بانبعاث الغازات الضارة، وتحقيق تقدم في تطوير فاعلية الطاقة، وأن تصيب أهداف تقليص الانبعاثات. وأما الشركات التي تفشل في تلبية تلك التوقعات فإنها تواجه عواقب تجارية خطرة بقوة، لأربعة أسباب رئيسية.
الأول، أصبح من الصعب إخفاء الأداء البيئي غير المطابق للمعايير والمقاييس والمهدد لسمعة الشركة. وكان ترتيب "أبل" الذي خرجت به مجموعة كلايمت كاونتس أحدث ترتيب في سلسلة من التقييمات الازدرائية لشركة من قبل مثل تلك المنظمات، مثل "كاربون ديسكلوجر بروجيكت". وإن العلامات السيئة على التقرير، وإدارة تأثير المناخ، تضع سمعة "أبل" الرائدة والرائعة في خطر. ومن الممكن أن يبدو ذلك غير معقول بالنظر إلى أداء "أبل" القوي، والزبائن المشغوفين بها. وبدأت بعض المنظمات البيئية غير الحكومية بزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بنقص جهود "أبل" البيئية، وأشهر تلك المنظمات هي جرين بيس – Greenpeace، بحملتها "جرين ماي أبل" أي أجعل "أبل" صديقة للبيئة، الشيء الذي دفع الشركة لابتكار جهاز "آي ويست – iWaste". وعبّر مسؤولو الشركة، بمن فيهم ستيف جوبس، بصورة خاصة عن قلقه حيال رد فعل معاد ضد الشركة بفعل تقييمها البيئي السيئ. وفي أيار (مايو) 2007، تم وضع رسالة على موقع "أبل" الإلكتروني، اعترف فيها جوبس بالانتقاد حيال أداء الشركة البيئي، وتعهد من الآن فصاعداً "بمناقشة خططنا بصورة منفتحة لتصبح "أبل" أكثر صداقةً مع البيئة".
ثانياً، أصبحت الإدارة الذكية للقضايا البيئية وسيلةً لتشكيل صورة العلامة التجارية بصورة إيجابية، ولجذب زبائن جدد. وفي الوقت الراهن، يُعد الدليل على تلك الجبهة قصصياً أكثر من كونه إحصائياً دقيقاً جداً. ولكن اهتمام العامة المتزايد بالشركات والمنتجات الصديقة للبيئة تؤدي بالكثير من الشركات الرئيسية لأن تضع حصة صديقة للبيئة على ساحتها.
وأصبحت التقارير عن انبعاثات الكربون، وإدارة الغازات الضارة ساحة معركة للعلاقات العامة بين المتاجر في المملكة المتحدة على سبيل المثال. وبعد أن تعهدت "تيسكو" باستثمار 100 مليون جنيه استرليني في التكنولوجيا البيئية لتقليص استهلاك الطاقة، أعلنت "ماركس آند سبنسر" أنها تنوي أن تصبح "خالية من الكربون"، والخروج بخطة عمل يصل تقييمها إلى 100 نقطة فيما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة. ولنقل إحساس دراماتيكي بالضرورة الطارئة، راقب المدير التنفيذي المسؤول للشركة، ستوارت روز، قائلاً: "نحن ندعو تلك "الخطة أ" لأنه لا يوجد "خطة ب". وعقب بضعة أيام، ردت تيسكو بإبرام وعد بوضع ملصق على كل القطع التي تبيعها، والتي يبلغ عددها 70 ألف، يوجد عليه بيانات تتعلق ببصمة الكربون لكل منتج. وعلى نحوٍ واضح جداً، وتكشف خطوات واضحة جداً مثل هذه فهماً قاطعاً لتحول مواقف الزبائن.
ثالثاً، فإن التقرير يشير إلى جدية الشركة فيما يتعلق بالتغير المناخي، ويزود مقياساً لقدرتها على متابعة وإدارة الانبعاثات. ويُنظر إلى تلك القدرة من قبل العديد من المراقبين، بمن فيهم محلل "وول ستريت"، على أنها توكيل بإدارة بيئة جيدة، حيث تشير الدراسات إلى علاقة بين إدارة عامة جيدة، وأداء سوق أسهم متميز مع مرور الوقت. ويُنظر إلى التقرير بصورة مماثلة على أنه مقياس للجدارة بثقة الشركة وإدارتها الرشيدة.
رابعاً، بدأت الأسواق المالية بملاحظة أن إهمال انبعاثات الغازات الضارة من الممكن أن تتسبب عقب فترة وجيزة بتكلفة فعلية، وبدلالات على الخطر. وفي الربيع الماضي دعا ما يزيد على 50 مستثمراً أمريكياً بحجم استثماري إجمالي قدره أربعة تريليون دولار أمريكي، الكونجرس الأمريكي لسن تشريع قانوني يعمل على كبح انبعاثات الكربون. وفي تصريح، كتب الموقعون على الوثيقة، بمن فيهم الصناديق الاستثمارية للنقابات العمالية، والتقاعد الحكومي، وشركات التأمين، وأبرز مديري الأصول، "في سياسة المناخ الحالية التي لا يمكن التنبؤ بها، فإنه من الصعب والخطر إلى أبعد حد على التجارة لتقييم، وتبرير الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وطويلة المدى اللازمة لانتهاز الفرصة الموجودة والناشئة... ". وعشرات الصناديق الآن تفحص الشركات فيما يتعلق بالعوامل البيئية والتحمل، وهي تشمل التقرير عن الانبعاثات، وتستثني الأداء السيء. ففي تموز (يوليو)، على سبيل المثال، خفضت "سيتي جروب" حصص الفحم بين أعضاء المجلس، موضحةً في تقرير بحث الأسهم أن هوامش/ إنتاجية شركة الفحم على الأرجح أن تكون ضعيفة هيكلياً نظراً إلى أنه يُنظر إلى التفويض المنتظم المفروض على أية مجموعة على أنهم رجال الاحتباس الحراري السيئون الذين يشوهون معالم الطبيعة". وفي الوقت الراهن، يُعد عدد القرارات البيئية أمام أصحاب المصالح في فصل التوكيل الأمريكي لعام 2007 يسجل معدلات مرتفعة، تترأسه مطالب بمخاطبة مخاطر المناخ.
وكون الولايات المتحدة تتحرك نحو تنظيم الانبعاثات، وأوروبا أصلاً تفرض حدوداً للغازات الضارة، فالعديد من الشركات من تلك التي لا تقدم تقارير يُفترض أن تكون متسببة في حجم مرتفع من الانبعاثات الضارة. ولهذا فإن من المتوقع أن تتعرض لغرامات وشيكة بسبب انبعاث الكربون، وكذلك لتكاليف الطاقة المرتفعة حالياً، ومخاطر يمكن أن تعمل على تقويض قدرتها التنافسية. وفي الوقت الراهن، فإن الشركات التي تتابع أمر انبعاث الغازات الضارة من كثب، وتقدم تقارير بالنتائج تبدو في مكانة أفضل لمواجهة جهود ضبط الانبعاثات الجادة، وتقليص عواقب المطالب التنظيمية الجديدة.
وبالفعل، حين عقدت مجموعتا الشراء الكامل القويتان، KKR و"تكساس باسيفيك جروب" صفقة لشراء TXU، المرفق الكبير الواقع في دالاس، غيّرتا القليل باستثناء خطة الشركة لبناء 11 مصنع طاقة جديد يعمل على الفحم، بتقليص ذلك العدد إلى ثلاثة. واستنتجت شركات الأسهم الخاصة أن الاستثمار في الفحم اليوم بينما انبعاثات الكربون بالتأكيد ستكون مكلفة في المستقبل لم يكن منطقياً إلى حدٍ بعيد. وهنالك وجهة أخرى أوسع هنا اليوم جديرة بالملاحظة: في عام 2006، عانى سعر سهم TXU بعد أن أطلق النشطاء البيئيون حملة تعارض مصانع الفحم التي جعلت الشركة غير حصينة. ومشهد الاستيلاء من قبل مجموعات الأسهم الخاصة القوية على الأرجح أن يفرض عقوبة على أية شركة تفشل في حسبة تعريضها للكربون، وتعديل استراتيجيتها كما هو ملائم.
وإلى ما أبعد من الاستجابة لضغوط المساهمين، فإن المتابعة الحذرة، وإدارة الانبعاثات يعدّ الشركات لإدارة تحديات التغير المناخي بصورة تنظيمية. وأولئك الذين يفشلون في مراقبة، والتقرير، وتخفيف الانبعاثات، يواجهون مشهد التصاعد التنافسي.