ما الشركات التي ستربح وما الشركات التي ستخسر، بينما تبدأ الحكومات والنشاطات العملية بأخذ التغيّر المناخي على محمل الجد؟ إن الميزانيات العمومية للشركات تزود بعض الأفكار: فبينما تصبح انبعاثات الغازات الضارة أكثر تكلفة، فإن القيمة النسبية لمثل تلك الأصول كالغاز الطبيعي الذي ينتج حجماً أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون من الفحم حين يتم حرقه، سوف تزداد. ويمكن إيجاد أفكار أخرى في جهود الشركات الحالية التي تهدف إلى تقليص الانبعاثات: حيث إن قدرة الشركة على تحليل المقايضات المتأصلة في المبادرات مثل تقليص مسافات النقل الكلية سوف تصبح ثمينة إلى حدٍ كبير في عالم يتسم فيه حق إصدار الغازات الضارة، محدودة.
وفي النهاية، وعلى الرغم من ذلك، فإن النجاح في عالم مقيد فيه انبعاث الكربون، لن يتحدد بفعل تأثيرات الميزانيات العمومية قصيرة الأمد أو مبادرات الكفاءة، ولكن عن طريق الابتكار، والفطنة الإدارية، والقيادة. إن الشركات التي عملت على استغلال الفرص الكبرى في النطاقات الاقتصادية المتغيرة كانت من تلك الشركات ذات التصورات الجريئة حول المستقبل، وليس بالضرورة تلك التي بدت تمحور أصولها الثابتة على أفضل نحو للنجاح. خذ تويوتا ، ووول مارت مثلاً، حيث لم يخطر ببال أحد بمجرد النظر إلى الميزانيات العمومية لتويوتا في فترة الأربعينيات، أو الميزانيات العمومية لوول مارت في فترة الستينيات، أن من شأن تلك الشركتين أن تستفيدا بنجاح إلى ذلك الحد من العولمة.
إن الشركات التي ستبرز في المقدمة حين تكلّف الانبعاثات مالاً ستكون تلك الشركات التي تقوم بالخطوات الجريئة الآن في إعادة محورة الاستراتيجية، والعمليات بهدف استغلال الفرص، وتجنب المخاطر التي تزداد بفعل تصورات التغير المناخي. وإن أخذ خطوات جريئة لا يعني فقط اللحاق بما يوصف أحياناً بحلول "فوز جميع الأطراف"، مثل استثمارات المردود السريع في كفاءات الطاقة. فتلك خطوات تبدو ضرورية بصورة ملحوظة، ولكنها غير كافية بحد ذاتها. فالشركات بحاجة إلى اجتياز بلاغات فوز جميع الأطراف والتحرك نحو المقايضات الصعبة.
والعديد من الاستثمارات المتعلقة بالمناخ التي قد تقوم بها الشركات من الممكن ألا تجدي بذاتها إلى أن تقوم بعض الشركات الأخرى باستثمارات مكملة لها، حيث تحتاج السيارات التي تعمل بالوقود البديل إلى بنية تحتية لتزويد الوقود الإضافي. ولا تُعد المنشآت المتخصصة في تدفق الغاز الطبيعي بهدف نقله إلى ما وراء المحيطات ذات قيمة، إلا إذا وجدت محطات لتفريغ الشحن، وتحويله من جديد إلى غاز في النهاية. ولن تعمل الكثير من الاستثمارات التي تسعى إلى تقليص الكربون على تقديم أية جدوى للمساهمين إلى أن تتخذ الحكومات إجراءات تهدف إلى جعل الانبعاثات باهظة الثمن.
وعلى مدى قرون من الزمن، أدى صيد سمك القد من المحيط الأطلسي الشمالي في إطعام ملايين الناس، ولكن لم تكن هنالك حقوق ملكية تسيطر على قدرة الوصول إلى السمك في البحر، ولذلك لم يتعامل رجال الصيد مع الموارد على أنها نادرة. أما في بداية فترة التسعينيات، فانهار صيد السمك. فمنذ ذلك الحين أسست الحكومات أنظمة حساسة لتصاريح الصيد المتداولة التي يبدو على الأرجح أنها تمنع انقراض أنواع أخرى من السمك، ولكن من الواضح أنها جاءت متأخرة جداً في إحياء صيد سمك القد من جديد.

وتعد قدرة الهواء على امتصاص الانبعاثات الآن محدودة بالقدر نفسه، وبدقة أكثر لأننا لم نعتقد أن ذلك من الممكن أن يحدث فعلاً. إنه نظام ندّعي أن انبعاثات الكربون فيه لا تكلف شيئاً، وهو يقدم المعونات المالية على حساب أطفالنا لكل منتج ومستهلك للطاقة اليوم. ولكن لنحقق الفعالية حقاً، فإننا بحاجة إلى العمل على التخلص من تلك المعونات، وذلك يعني تسعير الكربون.
ولا بد لقادة النشاطات العملية أن يكونوا ذوي شجاعة كافية للمراهنة على المستقبل بعيد الأمد الذي سيفيد شركاتهم إلى أقصى حد، وذلك يعني المستقبل، حيث تقيّد فيه الحكومات بطرق شفافة ومعقولة التأثير البشري على المناخ. ويمكن للشركات أن تستثمر الآن، وأن تشارك في أنظمة التداول التجاري الداخلي التطوعية للشركات بهدف تطوير الخبرات فيها، والإثبات للحكومات، والمشرعين، وهيئة النشاطات العملية، إلى أي مدى يمكن أن تكون مثل تلك الأنظمة متماسكة. ويمكن للشركات أن تشكل جماعات ضغط على الحكومات بهدف تطبيق أنظمة حساسة تفرض ضريبة على انبعاثات الكربون، وسقفها الأعلى، وتشجع على التداول بأرصدة الكربون. وبالمراهنة على المستقبل الذي تريد، ستعمل الشركات على جعل ذلك المستقل أكثر مسؤولية.
ومن الممكن أن يتحدث رجال الأعمال الحذرون عن الفكرة التي تقول إن من الجدير بهم أن يبقوا على أنفسهم بعيدين عن كل ذلك، وفي بعض الأحيان، التصرف بطريقة أحادية الجانب فيما يتعلق بالتغير المناخي. ولكن على ما يبدو أنهم أصبحوا منكشفين فعلياً أمام كل ذلك، حيث إن الوضع الراهن لن يستمر. وإن القصور الذاتي، والزيادة، تعادلان كذلك مراهنات كبيرة (وخطرة)، وهي مراهنات تشير إلى أن المستقبل لن يكون مختلفاً كثيراً عن الحاضر.
وعقب الحرب العالمية الثانية، نصحت الشركات الأمريكية الشركات اليابانية بالتركيز على المنتجات مكثفة الجهد، ومتدنية القيمة التي قيل حينها إن اليابان تمتاز بها على غيرها من الدول. ولكن بدلاً من ذلك، استثمرت اليابان في إنتاج السلع المكثفة رأسمالياً ومرنة المردود مثل السيارات، والأدوات الإلكترونية، واثقة بأن عدداً كبيراً من المستهلكين سوف يصبحون في النهاية أثرياء إلى حدٍ يمكنهم من شراء تلك المنتجات. ولكن لو قامت الشركات بمراهنات خاطئة، لفشلت الاستراتيجية. ولو لم تتخذ خطوات جريئة نحو المستقبل الذي أرادته، لبقيت اليابان فقيرة بغض النظر عن شكل تطوّر الاقتصاد العالمي.
وأما الشركات التي من الممكن أن تجني مكاسب قصيرة الأمد من المعونات المالية، على سبيل المثال جراء الإيثانول المشتق من الذرة، أو الطاقة الكهربائية الناتجة عن طاقة الرياح، فسوف يغريها تشكيل جماعات الضغط لصالح تلك المكاسب، وبالتأكيد ستجد الحكومة دعم المعونات المالية أسهل من ناحية سياسية أكثر من فرض الضريبة على الانبعاثات، أو تأسيس نظام منطقي للتجارة والسقف الأعلى. ولكن لن تعمل المعونات المالية على إصلاح مشكلة المناخ، ولا أي نشاط عملي غير صحي، ولا دائم تجني فيه المعونات المالية المكاسب. وينبغي على قادة النشاطات التجارية أن تكون لديهم الرغبة في إيجاد نظام يعمل على تسعير حق توليد انبعاثات الكربون، وكأنه أي مورد نادر، ويمكّن الشركات من مجاراة النشاطات العملية المتسمة بالمنافسة.