د. سليمان بن عبدالله السكران (أستاذ المالية المشارك)

يتابع المهتمون بسوق الأسهم السعودية كثيراً من المؤشرات للتنبؤ بمستقبل السوق والتعرف على اتجاهاته إما صعوداً أو نزولاً وعلى رأس هذه المؤشرات مؤشر السوق أو القطاع أو حتى القيم المطلقة للسهم.
وقد تحدثت وغيري كثير عن المؤشر وطريقة حسابه والإطار النظري لها بما في ذلك من يعتبره البعض سلبيات خاصة في كيفية احتساب قيم المؤشر نظراً لطبيعة تركيبة السوق.
ورؤيتي أولاً أن طريقة احتساب المؤشر صحيحة جداً من المنظور النظري ولكن المشكلة كغيرها في إدراك ومعرفة الفرضيات التي عادة ما تقام لحساب المؤشر والتي منها افتراض عدم اقتصار التداول على جزء صغير مما هو مطروح من الشركات وتركز قيمة السوق في عدد من الشركات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وغيرها من الأمور الأخرى التي عادة ما تقدم للقدح في مصداقية قيمة المؤشر وأنها القيمة العادلة لقياس نبض السوق واتجاهاته.
ولسنا هنا في تفنيد لحساب المؤشر ولكن لضرب واحد من أمثلة القراءات الخاطئة للأسعار أو قيم المؤشرات.
ولعل طغيان أسلوب المضاربة بدلاً من الاستثمار في تداولات السوق السعودي تزيد من الإمعان في القراءات الخاطئة.
فسهم شركة ما قد يصل إلى النسبة العليا وبعد أقل من وقت الإقفال في ذلك اليوم يهبط إلى النسبة الدنيا في حين أن القيمة الفعلية للسهم قد تكون هي سعره بالنسبة العليا غير أن من لا يقرأ أرقام التداول ينجر خلف من يسير السهم باتجاه يكفل من وراءه مضارب السهم المكسب منفرداً.
وهذا بكل تأكيد تصرف نظامي فاللوم يقع على من يتبع اتجاه السهم دون تمحيص فالأولى مثلاً متابعة حجم التداول والصفقات بالذات فلربما كان أعداد التنفيذ التي تدفع بالسهم نحو هذا الاتجاه عدداً محدوداً جداً.
وفي بيئة خاصة بهيكل سوق الأسهم السعودي والتي منها ضآلة إحجام بعض الأسهم فالتأثير على أسعارها يبدو ممكناً وبالتالي خلق بيئة سايكولوجية معينة حول قيمة السهم سواء بتقييم أكثر أو أقل. ولذا أتمنى على المستثمر الصغير خصوصاً أن لا يتلقى السعر جزافاً سواء في البيع أو الشراء لأن السعر السوقي للسهم هو استشراف لآراء مجتمع من المتداولين وليس عدد محدود منهم.
ولعل مثل هذا التحليل عن السعر السوقي يؤكد التقليل من مصداقية التحليل الفني والذي يبنى فقط على القيم التاريخية للسهم وأحجام التداول ومحاولة نمذجتها فقد تكون تلك الأسعار أو الأحجام غير واقعية المعنى. ولذا فالصحيح هو تكييف مستقبل السهم بعوامله الاقتصادية الأساسية سواء كانت تلك العوامل خاصة بالشركة ذاتها أو الصناعة أو الاقتصاد اجمالاً وانعكاساتها على الشركة في ادائها ونمو أعمالها بشكل ناجح.

• السابق
• التالي