مباشر: بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على تطبيق نظام الهيكلة الجديد لقطاعات السوق والأسهم الحرة والذي بدأ العمل به منذ الخامس من شهر أبريل الماضي تباينت آراء المحللين حول هذا النظام؛ ففي حين يؤيده البعض تأييدا كبيرا ويرى أنه تلافى كثيرا من عيوب النظام القديم ... يبدي البعض الآخر تحفظه على هذا النظام، ويرى أنه من الأمور التي أوقعت الضرر بالمساهمين. وحول هذا الموضوع دار حديث بين عدد من المحللين والكتاب الاقتصاديين السعوديين على قناة CNBC عربية، حيث أوضح محمد العنقري الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي أن المؤشر الحر يعطي إشارة إيجابية وهو أكثر مصداقية في عملية حساب المؤشر، وبالتالي فهو يسهل على المحللين والمستثمرين الحكم على الشركات لأنه لا يمكن الحكم بدون معرفة الأسهم المتاحة منها للتداول.

وأكد العنقري أن المؤشر الحر يلغي حدة التذبذبات المرتفعة بالسوق، فالتذبذب الذى يحدث الآن استثنائيا وليس له علاقة بطريقة حساب المؤشر، لكن في السابق كان التذبذب كثيرا ما يحدث بالسوق.

وعن نفس الموضوع، تحدث عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين لنفس القناة، حيث أشار إلى أن المؤشر الحر سلبي، في حين يرى أن المؤشر القديم جيد كونه كان نسخة طبق الأصل من "ستاندرد آند بورز فيف هاندرد" وهو مؤشر مشهور موزون وكان يمثل جميع الأسهم المصدرة وتم العمل به لمدة 20 سنة، ولكن بعد تطبيق المؤشر الحر طمست حقبة تاريخية وهي من أهم مراحل الاقتصاد السعودي ومنها انهيار فبراير 2006، والآن تم تطبيق المؤشر الحر والذى أتى تحت ضغوط من البعض، وقد يكون تم بدراسة أو بدون دراسة .

وتحفظ البراك على المؤشر الحر من ناحيتين، الأولى مسمى المؤشر الحر، فعلى سبيل المثال سهم الراجحي، 45% متاحة للتداول و55% غير متاحة، وتساءل حول ما إذا كان هذا يعني أن الـ 55% غيرالمتاحة للتداول ممنوع ملاكها من البيع ؟!.

ومن ناحية أخرى يرى البراك أن المشكلة في المؤشر القديم كانت تكمن في سيطرة اتصالات وسابك والراجحي على المؤشر والآن نعاني من نفس المشكلة وهي أن سابك والراجحي لا يزالان يؤثران على المؤشر في حين اختفى تأثير اتصالات السعودية وارتفع تأثير سامبا والفرنسي.

وأضاف البراك أن المؤشر القديم كان يؤثر به 3 قطاعات وهي: الصناعة والاتصالات والبنوك ولكن الآن نجد الفرنسي يرتفع 11 مليونا ما يعادل 8% ووزنه بالمؤشر 4% وهو ما يراه البراك غير مقنع.

وعلق العنقري حيث أوضح أن الرؤية لا زالت غير واضحة حتى الآن ولا يجب القياس عليها، ولكن عند الحديث عن هيكلة وتغيير فلا بد من النظر إلى المستقبل، فلا يمكن النظر إلى سوق الأسهم على أنه يعبر عن الاقتصاد السعودي كاملا.

وأضاف العنقري إلى وجود جانبين بالمؤشر الجديد، الجانب الأول هو وجود قطاعات جديدة بهذا المؤشر وأهمها قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء لا تعبر عن وضع القطاع ككل في المملكة، حيث هناك العديد من الشركات العملاقة ليست مدرجة بالسوق، مشيرا إلى أن الهيكلة فتحت الباب لدخول شركات عديدة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى قطاعات لم تفعل بعد كالسياحة والتجزئة فنحن بلد تستهلك أكثر من 70 مليار في هذه القطاعات، وهو ما يؤكد أن هذه القطاعات لا تعبر عن الاستهلاك بالمملكة، وبذلك تم فتح الباب بالنظام الجديد لدخول جميع الشركات حتى تصبح سوق الأسهم معبرة عن الاقتصاد السعودي.

وعن جانب الأسهم الحرة، أوضح العنقري أنه أصبح لكل قطاع شركات قيادية، كما أن هذا التباين أوجد شركات جديدة تعتبر قيادية، وسيدخل السوق مستقبلا شركات قيادية أخرى، وهو ما يراه العنقري سيخلق نوعا من التوازن على المدى المتوسط والطويل.

لكن ومن ناحية أخرى، لم ينكر العنقري اشتمال المؤشر الجديد على بعض الأمور السلبية ومنها الحصص وحسابها كل 3 أشهر.

وفي تعليق للبراك أشار إلى أن مؤشر داو جونز هو أشهر مؤشر في العالم ويشتمل على 30 شركة فقط بينما في السوق الأمريكي ما يزيد عن 7 آلاف شركة .

وأكد البراك على أنه لا يمكن قياس سلبيات أو إيجابيات المؤشر الحر دون وجود المؤشر القديم للسوق.

وعن ملكية الحكومة، قال البراك : في السوق الصيني تقريبا ما يزيد عن 45 % من السوق الصيني ملك للحكومة، واستثمار الحكومة يعطي أبعادا استراتيجية واقتصادية مهمة تختلف في أهدافها عن الشخص العادي، وفي النظام الأساسي للشركات التى تمتلك الحكومة جزءا منها يحق للحكومة بيع جزء من حصتها حتى تصل إلى مستوى الـ 25%، فالحكومة تملك 70% من سابك لا يسمح لها أن تبيع أكثر من 25%، فمن الأفضل أن تكون السيطرة للدولة وليس للمستثمرين، فعلى سبيل المثال مصرف الراجحي في النظام القديم كانت نسبة الأسهم الحرة 15% وفجأة ارتفعت إلى 45% بالتالي فما يحكم السوق أشخاص معينين وليست الدولة .

أما محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية فيرى أنه كانت هناك مطالبات منذ فترة طويلة لاحتساب المؤشر الحر على غرار الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وإعادة هيكلة القطاعات بما يتفق مع الأسواق المالية العالمية، ويرى العمران أن هذه الخطوة كان يجب أن تتم بعد نظام التداول الجديد والذى تم تطبيقه ونجح نجاحا كبيرا .

وأكد العمران على أنه بتطبيق النظام الجديد أصبح الوضع جيدا لتطبيق المؤشر الحر والذى يتماشى مع معظم المؤشرات العالمية والذى يعطي نوعا من الاستقرار في ذبذبة المؤشر اليومية .

وعن إعادة هيكلة القطاعات، أشار العمران إلى أن الهيكلة السابقة كانت تفتقد إلى الانسجام في بعض القطاعات، كذلك أعطى النظام الجديد نوعا من القراءة الصحيحة للسوق وبالتالي أصبحت عملية اتخاذ القرار الاستثماري أكثر سهولة داخل كل قطاع، مؤكدا على أن النظام الجديد بمؤشره الحر خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح.

وعن سلبيات المؤشر الحر غير المباشرة، أشار البراك إلى أن أغلب الأسهم غير الحرة تكون بالشركات الجيدة، وهذه الشركات تم إضعاف تأثيرها على السوق بالمؤشر الجديد، وأصبحت الشركات الأقل جودة هي الأكثر تأثيرا على السوق والمؤشر العام، فالهيئة يجب أن يكون دورها تنمية الاستثمار ولكنها أعطت مؤشر لأسهم مضاربة.

ويرى يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة للتدريب أن هدف المؤشر الحر سواء كان فعالا أم لا بالوقت الحالي هو قياس أداء الأسهم القابلة للتداول المملوكة من قبل الدولة وأسهم المستثمرين الذين يملكون 10% أو أكثر وأسهم الأجانب، بالإضافة إلى أنه يعطي رؤية واضحة لرجال الأعمال والدولة باتجاه الاقتصاد حتى يسير السوق احترافي وفعال بالدرجة الأولى .

وأوضح قسنطيني ان التجزئة مهمة كونها تعكس جزءا معينا من الاقتصاد ومتوقع حدوث نمو به حتى يستطيع رجال الاعمال التحرك في نفس الاتجاه، مشيرا الى أن تجزئة القطاعات ممتازة جدا خصوصا بالنسبة للتحليل، حيث اننا عندما نحلل اداء شركة فيتم مقارنة الشركة بباقي الشركات داخل نفس القطاع وليس من الصواب مقارنتها بشركة بقطاع اخر، وبتجزئة القطاعات اصبح يمكن للمحللين امكانية التحليل الجيد في ظل التطلع لتكامل الاسواق الخليجية والعربية والعالمية، فلابد من ايجاد الهيكلة المناسبة لذلك، وما تم سيساعد في اصلاح الهيكلية بالسوق وتطويره.

وحول نفس الموضوع، تحدث الدكتور ياسين الجفري عميد كلية السياحة والادارة بجامعة الامير سلطان، حيث أشار الى ان تطبيق المؤشر الحر كان استجابة لضغوطات السوق اكثر من اي شيء اخر، نظرا لحديث بعض الباحثين عن ان جزء من السوق غير متحرك ولماذا يعطى له اكثر من وزنه والمفترض ان يتم استبعاده، وان كان يخالف الجفري هذه الرؤية، جيث اوضح اننا عند الحديث عن السوق فلابد الحديث عن الكل وليس الجزء، سواء كانت حصة بيد الدولة او شريك اجنبي فلا يمكن ان تتحرك بدونها .

وأكد الجفري ان المؤشر الجديد لم يختلف كثيرا عن المؤشر القديم، فالقياديات كما هي لم تتغير، ولكن ما اختلف هو عملية الوزن بالتالي كان هناك اختلاف 300 او 400 نقطة وهي نسبة الارتفاع وكانت بالانخفاض اكثر.

واضاف الجفري ان تقسيمات القطاعات جيدة كونها تعطي فهما اكثر لحركة السوق، حيث هناك بعض القطاعات دورية وكان القطاع الصناعي بمختلف ابعاده يوضع في قطاع واحد، وقطاع البناء والتشييد كذلك من القطاعات الدورية والتي تتاثر بالاوضاع الاقتصادية ولا يجب خلطها بالصناعات الغذائية وغيرها.

واختلف البراك مع وجهة نظر الدكتور الجفري بشان وضع الشركات بالسوق، مؤكدا على حدوث اختلاف كبير للشركات بالسوق، فتاثير سابك كان 18% والان 14% والاتصالات والراجيح كل منهما كان 9% والان الراجحي وسامبا كل منهما 9% ثم تاتي الاتصالات في الترتيب بنسبة 3% بالمؤشر، فزين شركة جديدة وزنها 2% واتصالات شركة قيدمة وكبيرة وزنها 3%.

وأضاف البراك ان حجم التداول بالاتصالات كان كبيرا ولكن رغم ذلك لم يكن لاحد امكانية التلاعب بالمؤشر ولكن بالنظام الجديد بمكن لحجم سيولة لدى شركة اقل التلاعب بالمؤشر كالبنك الفرنسي او البنك العربي الوطني.

واختلف العنقري مع البراك بشان وزن اتصالات، مشيرا الى ان وزن الشركة راجع الى قيمته السوقية، ومتى تحسنت وحققت ارباحا سيتغير بالضرورة وزنها بالسوق.

وأضاف العنقري ان الاستثمار بالسوق يجتاح من الهيئة تنظيم السوق وحفظ التعاملات ومراقبة السوق من الغش والتدليس وتحديث السوق بالآليات والأنظمة الجديدة وحوكمة الشركات والسماح بالإدراجات، ومشاكل الاستثمار لا تحل "بين يوم وليلة" ولكنها تأتي تدريجيا.

وأشار العنقري إلى انه على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية أن تكون ذات احترافية عالية وتناسب جميع شرائح المجتمع وتواكب تطلعاتهم وتسوق لهم بالشكل الصحيح والسليم، وإذا حدث هذا يرى العنقري أننا خلال سنتين أو ثلاثة أو خمسة على الأكثر سيختلف السوق اختلافا كبيرا.

وكانت مباشر قد استطلعت آراء عدد من المحللين حول هذا الموضوع بعد مرور أسبوع واحد من تطبيق النظام وتباينت آراؤهم كذلك بين مؤيد له ومعارض.
 
 

• السابق
• التالي