د. سليمان بن عبدالله السكران (أستاذ المالية المشارك)

يتابع المهتمون بسوق الأسهم السعودية كثيراً من المؤشرات للتنبؤ بمستقبل السوق والتعرف على اتجاهاته إما صعوداً أو نزولاً وعلى رأس هذه المؤشرات مؤشر السوق أو القطاع أو حتى القيم المطلقة للسهم.
وقد تحدثت وغيري كثير عن المؤشر وطريقة حسابه والإطار النظري لها بما في ذلك من يعتبره البعض سلبيات خاصة في كيفية احتساب قيم المؤشر نظراً لطبيعة تركيبة السوق.
ورؤيتي أولاً أن طريقة احتساب المؤشر صحيحة جداً من المنظور النظري ولكن المشكلة كغيرها في إدراك ومعرفة الفرضيات التي عادة ما تقام لحساب المؤشر والتي منها افتراض عدم اقتصار التداول على جزء صغير مما هو مطروح من الشركات وتركز قيمة السوق في عدد من الشركات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وغيرها من الأمور الأخرى التي عادة ما تقدم للقدح في مصداقية قيمة المؤشر وأنها القيمة العادلة لقياس نبض السوق واتجاهاته.
ولسنا هنا في تفنيد لحساب المؤشر ولكن لضرب واحد من أمثلة القراءات الخاطئة للأسعار أو قيم المؤشرات.
ولعل طغيان أسلوب المضاربة بدلاً من الاستثمار في تداولات السوق السعودي تزيد من الإمعان في القراءات الخاطئة.
فسهم شركة ما قد يصل إلى النسبة العليا وبعد أقل من وقت الإقفال في ذلك اليوم يهبط إلى النسبة الدنيا في حين أن القيمة الفعلية للسهم قد تكون هي سعره بالنسبة العليا غير أن من لا يقرأ أرقام التداول ينجر خلف من يسير السهم باتجاه يكفل من وراءه مضارب السهم المكسب منفرداً.
وهذا بكل تأكيد تصرف نظامي فاللوم يقع على من يتبع اتجاه السهم دون تمحيص فالأولى مثلاً متابعة حجم التداول والصفقات بالذات فلربما كان أعداد التنفيذ التي تدفع بالسهم نحو هذا الاتجاه عدداً محدوداً جداً.
وفي بيئة خاصة بهيكل سوق الأسهم السعودي والتي منها ضآلة إحجام بعض الأسهم فالتأثير على أسعارها يبدو ممكناً وبالتالي خلق بيئة سايكولوجية معينة حول قيمة السهم سواء بتقييم أكثر أو أقل. ولذا أتمنى على المستثمر الصغير خصوصاً أن لا يتلقى السعر جزافاً سواء في البيع أو الشراء لأن السعر السوقي للسهم هو استشراف لآراء مجتمع من المتداولين وليس عدد محدود منهم.
ولعل مثل هذا التحليل عن السعر السوقي يؤكد التقليل من مصداقية التحليل الفني والذي يبنى فقط على القيم التاريخية للسهم وأحجام التداول ومحاولة نمذجتها فقد تكون تلك الأسعار أو الأحجام غير واقعية المعنى. ولذا فالصحيح هو تكييف مستقبل السهم بعوامله الاقتصادية الأساسية سواء كانت تلك العوامل خاصة بالشركة ذاتها أو الصناعة أو الاقتصاد اجمالاً وانعكاساتها على الشركة في ادائها ونمو أعمالها بشكل ناجح.

أنشئت في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية سميت «السوق المالية السعودية»، على أن تكون الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.

 فما هي الأوراق المالية التي يمكن تداولها في هذه السوق؟
هي:
أ أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
ج الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
هـ أي حقوق أخرى أو أدوات يرى مجلس السوق شمولها واعتمادها كأوراق مالية تحقيقاً لسلامة السوق أو لحماية المستثمرين.
ولاتعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر ، وكذلك الاعتمادات المستندية ، والحوالات النقدية ، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين.

وكيف يتم تداول الأوراق المالية؟
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله ، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق.

إذن ماهي صفة السوق النظامية وأهدافة ؟
الصفة النظامية للسوق شركة مساهمة ، وأهدافها السوق كمايلي:
1 التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المدرجة في السوق.
2 توفيرقواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3 وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4 التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال ، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المودعة لدى شركات الوساطة.

من الذي يدير هذا السوق ؟
يديره مجلس الإدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.

وماذا عن هيئة السوق المالية ؟
هي هيئة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق نظام السوق المالية ، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:
1 تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2 تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3 تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4 حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
5 العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6 تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها ، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7 تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.