لافتا أن خادم الحرمين أراد مع التغيير والتطوير بناء الثقة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التفاؤل بالمستقبل، وهي محددات لرؤية ما بعد النفط، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والبيروقراطية، مبينا أن القرارات الملكية تدعم مبدأ الوطن الطموح الذي ننشده لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعاً أدوار نؤديها سواء كنا عاملون في القطاع الحكومي أو الخاص، وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك، في الوطن الذي ننشده، يجب أن نعمل جميعا باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، ونسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمّل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال.
مشيرا إلى الأوامر الملكية المباركة المعززة لرؤية المملكة 2030 تعمل على رأب الصدع في أي قطاع اقتصادي وطني قد يوقف العمل فيه وإيجاد الحلول البديلة بسرعة فائقة دون تعطيل الإنتاج؛ حيث إنها تعكس تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة التي تعيشها بلادنا في الوقت الحاضر والمستقبل وتعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية، وتساعد على عمليات التحول الاقتصادي الوطني المهمة التي تعيشها المملكة حاليا ومستقبلاً بإذن الله.
في ختام تصريحه رفع الطيار، شكره وتقديره العميق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأوامر الملكية المدعمة لرؤية المملكة 2030، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في الخطط الإستراتيجية المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والتنموية والاجتماعية.