جريدة الوطن: يعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط، كما يعد في الوقت نفسه مورد طاقة مهما للصناعة الكيماوية، وتنتج دول الخليج كافة ما يقارب 30% من الغاز الطبيعي عالمياً، وتأتي في الترتيب الثاني من ناحية مخزونها من الغاز الطبيعي بعد روسيا، إلا أنه على الرغم من وفرة الإنتاج الخليجي فإن بعض دول المنطقة كالكويت والإمارات تتجه إلى اعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة في فصل الصيف الذي يتزايد معه استهلاك الكهرباء.
المملكة في هذا الصدد تستهلك محلياً كافة إنتاجها من الغاز الطبيعي والذي وصلت احتياطياته لـ288.4 تريليون قدم مكعب خلال عام 2013، مرتفعة عن معدلاتها التي بلغت 284.8 تريليون قدم مكعبة عام 2012، ويرى محللون نفطيون أن إنشاء شبكة غاز خليجية سيكون له مردود اقتصادي على كافة دول الخليج، مؤكدين أن هذا المشروع تمت دراسته بشكل مستفيض، إلا أن مرحلة الإنشاء ما زالت معلقة، مرجعين ذلك إلى وجود عوائق سياسية، ومستثنين أن يكون الجانب الاقتصادي من العوائق باعتبار أن الجدوى الاقتصادية واضحة للعيان.
من جهته، تحدث رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي لـ"الوطن"، مبينا أن مشروع شبكة الغاز الخليجية يعد مشروعاً استراتيجياً ضمن منظومة التعاون الخليجي، لا سيما أن بعض الدول الأعضاء تملك كمية كبيرة من الغاز تكون بها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، موضحاً أن المملكة تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن ترتيب الدول ذات الوفرة في إنتاج الغاز، إلا أنه قال إن كل من الإمارت وعُمان والكويت تعاني من نقص حاد في الإنتاج يتم تعويضه بخام البترول في توليد الكهرباء وتحلية المياه، ما يعد هدراً كبيراً لأحد مصادر الطاقة، إضافة الى كثرة الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عنه بخلاف الغاز.
وعن شبكة الغاز الخليجية أوضح أبانمي أن هذه الشبكة لم تكن مجرد مقترح وإنما تمت دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة إلا أن العوائق السياسية والحدودية التي لها بعد تاريخي وإقليمي عرقلت إتمام مشروع شبكة الغاز الخليجية، مبيناً أن المستفيد من إنشائها المواطنون الخليجيون بشكل عام والأجيال القادمة. وقال أبانمي إن تكلفة نقل الغاز ومد الأنابيب تعد عالية جداً إلا أنها بين دول الخليج ستكون بمبالغ هامشية للقرب الجغرافي، لذا لا يمكن مطلقاً أن يكون العامل الاقتصادي عائقا أمام إنشاء شبكة الغاز الخليجية، موضحاً أن تقديرات تكلفة إنشائها إذا نظرنا لخط غاز "نابكو" والممتد من بداية أذربيجان على البحر الأسود عبر تركيا إلى بلغاريا وهنجاريا ثم إلى النمسا لم تزد تكلفته عن 10 مليارات دولار، فبالتأكيد ستكون التكلفة أقل بكثير في حال إنشاء شبكة الغاز الخليجية لقصر المسافة بين دول الخليج، مشيرا إلى أن فائدة هذا المشروع على دول الخليج ستكون باستغلال الغاز المهدر بدلاً من إحراقه، فدول الخليج وخاصة المملكة، تحرق جزءاً كبيراً من الغاز الطبيعي ولا تتم معالجته والاستفادة منه، مبيناً أن هدر الكثير من الغاز الطبيعي في المملكة بسبب أن معالجته مكلفة لكثرة الشوائب المصاحبة له، موضحاً أن المملكة تأتي رابع دولة منتجة للغاز الطبيعي ضمن تصنيف الدول الأكثر إنتاجاً وهي لا تعاني من نقص في الإنتاج ولكن المشكلة تكمن في جمعه ومعالجته.
من جهته، بين المسؤول السابق في أرامكو سداد الحسيني ، أن إقامة مثل هذا المشروع "شبكة الغاز الخليجية" ستعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين للغاز في دول الخليج، وذلك لضمان أسواق أفضل للطرفين، مؤكداً على ضرورة إيجاد اتفاقية لتسعيرة الغاز قبل إنشاء هذه الشبكة، خاصة وأن الغاز خارج منطقة الخليج تتجاوز تكلفته الـ10 دولار للألف قدم مكعبة، بينما داخل دول الخليج من النادر أن تصل تكلفته إلى دولارين.
جريدة الوطن: يعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط، كما يعد في الوقت نفسه مورد طاقة مهما للصناعة الكيماوية، وتنتج دول الخليج كافة ما يقارب 30% من الغاز الطبيعي عالمياً، وتأتي في الترتيب الثاني من ناحية مخزونها من الغاز الطبيعي بعد روسيا، إلا أنه على الرغم من وفرة الإنتاج الخليجي فإن بعض دول المنطقة كالكويت والإمارات تتجه إلى اعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة في فصل الصيف الذي يتزايد معه استهلاك الكهرباء.
المملكة في هذا الصدد تستهلك محلياً كافة إنتاجها من الغاز الطبيعي والذي وصلت احتياطياته لـ288.4 تريليون قدم مكعب خلال عام 2013، مرتفعة عن معدلاتها التي بلغت 284.8 تريليون قدم مكعبة عام 2012، ويرى محللون نفطيون أن إنشاء شبكة غاز خليجية سيكون له مردود اقتصادي على كافة دول الخليج، مؤكدين أن هذا المشروع تمت دراسته بشكل مستفيض، إلا أن مرحلة الإنشاء ما زالت معلقة، مرجعين ذلك إلى وجود عوائق سياسية، ومستثنين أن يكون الجانب الاقتصادي من العوائق باعتبار أن الجدوى الاقتصادية واضحة للعيان.
من جهته، تحدث رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي لـ"الوطن"، مبينا أن مشروع شبكة الغاز الخليجية يعد مشروعاً استراتيجياً ضمن منظومة التعاون الخليجي، لا سيما أن بعض الدول الأعضاء تملك كمية كبيرة من الغاز تكون بها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، موضحاً أن المملكة تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن ترتيب الدول ذات الوفرة في إنتاج الغاز، إلا أنه قال إن كل من الإمارت وعُمان والكويت تعاني من نقص حاد في الإنتاج يتم تعويضه بخام البترول في توليد الكهرباء وتحلية المياه، ما يعد هدراً كبيراً لأحد مصادر الطاقة، إضافة الى كثرة الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عنه بخلاف الغاز.
وعن شبكة الغاز الخليجية أوضح أبانمي أن هذه الشبكة لم تكن مجرد مقترح وإنما تمت دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة إلا أن العوائق السياسية والحدودية التي لها بعد تاريخي وإقليمي عرقلت إتمام مشروع شبكة الغاز الخليجية، مبيناً أن المستفيد من إنشائها المواطنون الخليجيون بشكل عام والأجيال القادمة. وقال أبانمي إن تكلفة نقل الغاز ومد الأنابيب تعد عالية جداً إلا أنها بين دول الخليج ستكون بمبالغ هامشية للقرب الجغرافي، لذا لا يمكن مطلقاً أن يكون العامل الاقتصادي عائقا أمام إنشاء شبكة الغاز الخليجية، موضحاً أن تقديرات تكلفة إنشائها إذا نظرنا لخط غاز "نابكو" والممتد من بداية أذربيجان على البحر الأسود عبر تركيا إلى بلغاريا وهنجاريا ثم إلى النمسا لم تزد تكلفته عن 10 مليارات دولار، فبالتأكيد ستكون التكلفة أقل بكثير في حال إنشاء شبكة الغاز الخليجية لقصر المسافة بين دول الخليج، مشيرا إلى أن فائدة هذا المشروع على دول الخليج ستكون باستغلال الغاز المهدر بدلاً من إحراقه، فدول الخليج وخاصة المملكة، تحرق جزءاً كبيراً من الغاز الطبيعي ولا تتم معالجته والاستفادة منه، مبيناً أن هدر الكثير من الغاز الطبيعي في المملكة بسبب أن معالجته مكلفة لكثرة الشوائب المصاحبة له، موضحاً أن المملكة تأتي رابع دولة منتجة للغاز الطبيعي ضمن تصنيف الدول الأكثر إنتاجاً وهي لا تعاني من نقص في الإنتاج ولكن المشكلة تكمن في جمعه ومعالجته.
من جهته، بين المسؤول السابق في أرامكو سداد الحسيني ، أن إقامة مثل هذا المشروع "شبكة الغاز الخليجية" ستعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين للغاز في دول الخليج، وذلك لضمان أسواق أفضل للطرفين، مؤكداً على ضرورة إيجاد اتفاقية لتسعيرة الغاز قبل إنشاء هذه الشبكة، خاصة وأن الغاز خارج منطقة الخليج تتجاوز تكلفته الـ10 دولار للألف قدم مكعبة، بينما داخل دول الخليج من النادر أن تصل تكلفته إلى دولارين.
جريدة الرياض: قدّر تقرير نفطي متخصص كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في المملكة بدولار واحد فقط، خلال بحثه لأهم الميز النسبية للدول الخليجية في إنتاج النفط.
وبين التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية الشهر الماضي أن تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 33.8 دولاراً ومتوسط التكلفة لدول الشرق الأوسط 16.9 دولاراً.
وجاء التقرير لبحث أهم أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج النفط خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء ارتفاع معدل النضوب العالمي لحقول النفط، والتحولات في عمليات الإنتاج إلى النفط من المياه العميقة المستنفذة سريعاً وآبار النفط الصخري.
وذكر أن ثورة النفط الصخري كانت دعّامة قوية لكبح جماح أسعار النفط، التي استقرت مؤخراً ما بين ال100 و 110 دولاراً للبرميل الواحد، وبعثت الطمأنينة في أرجاء الأسواق النفطية بشأن توافر الإمدادات النفطية لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط.
وأشار إلى أن ذروة النفط كانت من أهم القضايا المتداولة على الساحة الطاقوية العالمية قبل ما يقارب الخمسة عشرة عاماً، ففي بداية القرن الحادي والعشرين كان الإنتاج النفطي قد أوشك على وصول الذروة، وذلك وفقاً لتقديرات العديد من المراقبين والمحللين، ليبدأ بعد ذلك الدخول لمرحلة الانخفاض التي بعثت مخاوف القلق، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين من ال20 دولاراً للبرميل في عام 2005، لتسجل 140 دولاراً للبرميل خلال العام 2011، تزامناً وانطلاق الثورات العربية.
وأوضح التقرير أن زيادة الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية أدت إلى ردود فعل متباينة من جانب شركات النفط الدولية، حيث أسهمت الارتفاعات الهائلة في أسعار النفط إلى تضخم الأرباح الرأسمالية لتلك الشركات، وهو الأمر الذي دعم الإنفاق الاستثماري للبحث والتنقيب عن المزيد من النفط، وإن كان من مصادر غير تقليدية وأكثر كلفة، حيث قامت الشركات العالمية بالتنقيب عن النفط في أعماق البحار، لا سيمّا وأن معظم ما تبقى من حقول النفط في الأراضي الجافة بالدول الكبرى المنتجة للنفط هي الآن في أيدي شركات النفط الوطنية، ونتاجاً لذلك فقد شهدت نفقات حفر الآبار النفطية قفزات كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية أي منذ بداية عام 2009، وذلك بعد أن وجدت الشركات العالمية من النفط ما يكفي للحفاظ على الإنتاج العالمي المطرد، ولما كانت تكاليف العثور على النفط هي الدافع الاقتصادي الأهم لمشاريع التنقيب والإنتاج حيث يتم إنفاق الاستثمار الرأسمالي مقدماً، فمن البديهي أن ترتبط تكاليف العثور والتطوير بأسعار النفط خلال السنوات العشر الماضية، لا سيمّا أن المحرك الرئيس لتكلفة إنتاج النفط هو طبيعة وجغرافية المكمن في حد ذاته.
وأضاف التقرير لن تستطيع كافة التقنيات وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي، في العالم أجمع أن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح ما بين 2-3 دولار للبرميل، والتي غالباً ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية، خصوصاً الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
جريدة الرياض: قدّر تقرير نفطي متخصص كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في المملكة بدولار واحد فقط، خلال بحثه لأهم الميز النسبية للدول الخليجية في إنتاج النفط.
وبين التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية الشهر الماضي أن تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 33.8 دولاراً ومتوسط التكلفة لدول الشرق الأوسط 16.9 دولاراً.
وجاء التقرير لبحث أهم أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج النفط خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء ارتفاع معدل النضوب العالمي لحقول النفط، والتحولات في عمليات الإنتاج إلى النفط من المياه العميقة المستنفذة سريعاً وآبار النفط الصخري.
وذكر أن ثورة النفط الصخري كانت دعّامة قوية لكبح جماح أسعار النفط، التي استقرت مؤخراً ما بين ال100 و 110 دولاراً للبرميل الواحد، وبعثت الطمأنينة في أرجاء الأسواق النفطية بشأن توافر الإمدادات النفطية لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط.
وأشار إلى أن ذروة النفط كانت من أهم القضايا المتداولة على الساحة الطاقوية العالمية قبل ما يقارب الخمسة عشرة عاماً، ففي بداية القرن الحادي والعشرين كان الإنتاج النفطي قد أوشك على وصول الذروة، وذلك وفقاً لتقديرات العديد من المراقبين والمحللين، ليبدأ بعد ذلك الدخول لمرحلة الانخفاض التي بعثت مخاوف القلق، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين من ال20 دولاراً للبرميل في عام 2005، لتسجل 140 دولاراً للبرميل خلال العام 2011، تزامناً وانطلاق الثورات العربية.
وأوضح التقرير أن زيادة الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية أدت إلى ردود فعل متباينة من جانب شركات النفط الدولية، حيث أسهمت الارتفاعات الهائلة في أسعار النفط إلى تضخم الأرباح الرأسمالية لتلك الشركات، وهو الأمر الذي دعم الإنفاق الاستثماري للبحث والتنقيب عن المزيد من النفط، وإن كان من مصادر غير تقليدية وأكثر كلفة، حيث قامت الشركات العالمية بالتنقيب عن النفط في أعماق البحار، لا سيمّا وأن معظم ما تبقى من حقول النفط في الأراضي الجافة بالدول الكبرى المنتجة للنفط هي الآن في أيدي شركات النفط الوطنية، ونتاجاً لذلك فقد شهدت نفقات حفر الآبار النفطية قفزات كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية أي منذ بداية عام 2009، وذلك بعد أن وجدت الشركات العالمية من النفط ما يكفي للحفاظ على الإنتاج العالمي المطرد، ولما كانت تكاليف العثور على النفط هي الدافع الاقتصادي الأهم لمشاريع التنقيب والإنتاج حيث يتم إنفاق الاستثمار الرأسمالي مقدماً، فمن البديهي أن ترتبط تكاليف العثور والتطوير بأسعار النفط خلال السنوات العشر الماضية، لا سيمّا أن المحرك الرئيس لتكلفة إنتاج النفط هو طبيعة وجغرافية المكمن في حد ذاته.
وأضاف التقرير لن تستطيع كافة التقنيات وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي، في العالم أجمع أن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح ما بين 2-3 دولار للبرميل، والتي غالباً ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية، خصوصاً الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
فبراير النفط الخام CLG4 كان -0.25٪ بانخفاض 26 سنتا ، أو 0.3 ٪ ، إلى 98،78 $ للبرميل في التعاملات الالكترونية .
" ، في حين أن عدم اهتمام شراء أكثر قوة يمكن أن تعكس ببساطة التردد في كومة على مخاطر جديدة قبل الأعياد، نعتقد أيضا أن هناك بعض القلق المستمر أن إنتاج النفط الليبي قد يستأنف عاجلا وليس آجلا " وقال المحلل سيتي بنك تيموثي ايفانز في مذكرة يوم الخميس.
وانخفض انتاج النفط الخام الليبي منذ استولى المتمردون المحلية السيطرة على العديد من الموانئ النفطية في البلاد في يوليو تموز. قالت الحكومة الليبية يوم الاربعاء انها تجري محادثات مع زعماء المتمردين للحصول على إعادة فتح الموانئ .
وارتفع الخام فبراير يوم الخميس 98 سنتا او بنسبة 1٪ ، ليغلق عند 99،04 $ للبرميل كما شهدت الأسواق إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف تفتق الحوافز النقدية في الشهر يناير باعتبارها علامة على أن الاقتصاد يتحسن و سوف تزيد الطلب على الطاقة. كما ذكرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية انخفاضا قدره 2.9 مليون برميل في امدادات الخام الاسبوع الماضي.
انتهت يناير النفط الخام CLF4 العقد +0.85 ٪ في نهاية تداول الطابق الخميس ارتفاع 97 سنتا او بنسبة 1٪ ، ل 98،77 $ للبرميل.
في تجارة أخرى يوم الجمعة ، ارتفع خام برنت تسليم فبراير في المملكة المتحدة : تراجع -0.22 ٪ LCOG4 27 سنتا ، أو 0.2 ٪ ، إلى 110،02 $ للبرميل.
وفي الوقت نفسه، تحولت يناير NGF14 الغاز الطبيعي +0.16 ٪ بنسبة 1 في المائة ، أو 0.2 ٪ ، إلى 4،47 $ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . وكان البنزين يناير RBF4 +0.07 ٪ بدون تغيير عند 2،74 $ للغالون.