ترتفع معدلات الرضا عن الأوضاع المالية في دول شمال وغرب أوروبا، بينما تنخفض في الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، والمفارقة أن ألمانيا رغم قوتها الاقتصادية تظهر معدلات رضا أقل نسبيا.

بحسب يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن الوضع المالي للأسرة لا يُعدّ فقط أساسًا للحفاظ على مستوى معيشة لائق، بل يشكل أيضًا عنصرًا محوريًا في الرضا العام عن الحياة.

وتعتمد مؤشرات الرضا المالي على تقييم المستجيبين لعوامل عدة مثل كفاية الدخل، حجم المدخرات، القدرة على سداد الديون، الاستعداد لمواجهة النفقات الطارئة، إضافة إلى حجم الأصول المتوفرة للأسرة.

وعليه، فإن سؤال "إلى أي مدى أنت راضٍ عن وضعك المالي؟" يكشف ليس فقط عن مستوى الدخل، بل عن شعور عام بالأمان الاقتصادي والقدرة على التخطيط للمستقبل.

ما هي الدول التي تسجل أعلى وأدنى مستويات الرضا المالي؟ هل هناك علاقة بين صافي الدخل السنوي - سواءً بالقيمة الاسمية أو بمعايير القدرة الشرائية - والرضا عن الوضع المالي؟ ما هي الدول الأكثر والأقل رضا ماليا ؟

في 2022، قيم سكان الاتحاد الأوروبي وضعهم المالي بمتوسط ​​6.6 على مقياس من 0 إلى 10 وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي. 0 يشير إلى عدم الرضا و 10 تشير عن الرضا التام.

تصدرت هولندا وفنلندا القائمة بمعدل 7.6، تلاهما سويسرا (7.5)، ثم النرويج والسويد (7.4). كما جاءت كل من النمسا (7.3)، آيسلندا (7.2)، وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة (7.1) ضمن الشريحة الأعلى. حتى رومانيا أحرزت معدلا مفاجئا بلغ 7 نقاط، متقدمة على دول ذات اقتصادات أقوى.

أما ألمانيا، فقد سجلت معدل 6.8 فقط، وهو ما اعتُبر منخفضًا نسبيًا. كذلك حققت إيرلندا ومالطا ولوكسمبورغ المعدل ذاته، فيما وقفت كل من إيطاليا وسلوفينيا وتشيكيا عند 6.7.

سجلت بلغاريا أدنى مستوى للرضا المالي عند 4.6. تليها في الترتيب خمس دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: تركيا (4.7)، وألبانيا (4.8)، والجبل الأسود (4.9)، ومقدونيا الشمالية (5.1)، وصربيا (5.2). وتقترب اليونان (5.3) من هذه المجموعة.

فرنسا وإسبانيا أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي

من بين أكبر خمسة اقتصادات في أوروبا، سجلت إسبانيا أدنى مستوى للرضا المالي عند 6.3، تليها فرنسا بفارق ضئيل عند 6.4 - وكلاهما أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 6.6. وتحتل إيطاليا وألمانيا مرتبة أعلى بقليل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، بينما تُظهر المملكة المتحدة أعلى مستوى للرضا ضمن المجموعة.

بالنسبة للمملكة المتحدة وألمانيا وأيسلندا وألبانيا، تشير البيانات إلى 2018 بدلاً من 2022.

تظهر النتائج وجود اتجاهات جغرافية لافتةفي الرضا المالي:

سجلت دول شمال أوروبا، وخاصة دول الشمال الأوروبي، أعلى مستويات الرضا.

بلدان أوروبا الغربية حافظت على معدلات تتراوح بين 6.8 و7.6، وهي أعلى من المتوسط.

تتباين النتائج في جنوب وشرق أوروبا، بينما تُسجل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في البلقان أدنى الدرجات.

الاستثناءات كانت لافتة: رومانيا بمعدل 7 رغم محدودية مواردها، مقابل ألمانيا بمعدل 6.8 رغم قوتها الاقتصادية.

العلاقة بين الرضا وصافي الدخل

رغم أن الرضا المالي يرتبط بالدخل بشكل مباشر، إلا أن الصورة أعقد من ذلك. إذ تشير دراسات متعددة إلى أن الرضا يتأثر أيضًا بعوامل مثل تكاليف المعيشة والسكن، الحماية الاجتماعية، الأمن الوظيفي، معدلات التضخم، والاستقرار الاقتصادي.

درست "يورونيوز بيزنس" العلاقة بين الرضا المالي وصافي الدخل السنوي، سواءً من حيث القيمة الاسمية أو معايير القدرة الشرائية. بشكل عام، يعني أن الرضا المالي يميل إلى الارتفاع حيثما يكون صافي الدخل أعلى. يمكن تفسير نحو نصف الاختلافات (51%) في الرضا المالي بين الدول الأوروبية بصافي الدخل باليورو. هذا يشير إلى أن الدخل يُفسر الكثير، ولكن ليس كل شيء.

فتركيا وبلغاريا، مثلا، جاءت في ذيل الترتيب بالتوازي مع تسجيلها أدنى مستويات دخل. رومانيا سجلت معدل 7 رغم دخل متواضع لا يتجاوز 9,084 يورو، بينما حققت لوكسمبورغ 6.8 فقط رغم ارتفاع دخلها السنوي إلى 46,885 يورو. ألمانيا بدخل 35,597 يورو جاءت أيضا دون المتوقع.

نحو 55% من اختلافات مستويات الرضا المالي بين الدول الأوروبية يمكن تفسيرها عند احتساب الدخل بمعيار القوة الشرائية (PPS)، وهو ما يعطي صورة أوضح من الدخل الاسمي. ومع ذلك، تبرز بعض الحالات الاستثنائية: فرومانيا أبدت مستوى رضا مرتفعًا رغم انخفاض دخلها وفق هذا المعيار، في حين أظهرت لوكسمبورغ واليونان وإيرلندا العكس تمامًا، حيث سجلت مستويات رضا أقل مما يوحي به دخلها الحقيقي.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين مجموعة بيانات من منطقة اليورو وتقرير مهم عن التضخم في أمريكا للحصول على مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

مؤشر ستوكس الأوروبي تراجع 0.2% إلى 552.41 نقطة بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، وسيتجه نحو أول خسارة أسبوعية في شهر إذا استمر الاتجاه الحالي، حيث أثرت المخاوف بشأن الانهيار المحتمل للحكومة الفرنسية واستقلالية البنك المركزي الأمريكي على المؤشر هذا الأسبوع.

أظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسيين بأقل قليلا من المتوقع في أغسطس، وستصدر البيانات الألمانية وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وقد تسلط بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر مفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، الضوء على كيفية تأثر الأسعار بأحدث الرسوم الجمركية الأمريكية.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وذلك بعد التصريحات التي تميل للتيسير النقدي التي أدلى بها جيروم باول رئيس البنك الأسبوع الماضي.

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية متتالية تقربه من مستوى قياسي جديد، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في أمريكا، والتي قد تكون حاسمة لمسار التيسير النقدي هذا العام.

استقرت أسعار المعدن الثمين في التعاملات المبكرة صباح الجمعة في آسيا عند 3415 دولارا للأونصة، بعد بيانات صدرت الخميس أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع.

أثارت هذه الأرقام مخاوف بشأن التضخم قبيل صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الجمعة، والمتوقع أن تظهر تسارعا، ما قد يحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو سيناريو يعتبر عادة سلبيا بالنسبة للذهب لكونه لا يدر عائدا.

توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر

كان المتعاملون يترقبون أيضا تصريحات صدرت الخميس عن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي ينظر إليه باعتباره مرشحا بارزا لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي العام المقبل. وقال إنه سيدعم خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، ويتوقع المزيد من التخفيضات خلال فترة تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

ترى أسواق المقايضات احتمالا بـ 85% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، إلا أن الغموض يظل مرتفعاً بشأن مسار التضخم وسوق العمل الأمريكية بعد سبتمبر، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في التسلل إلى الاقتصاد.

كما عززت المخاوف المتزايدة بشأن استقلالية الفيدرالي من جاذبية المعدن النفيس، بعدما تحرك ترمب هذا الأسبوع لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

الأسعار تقترب من مستويات أبريل القياسية

حقق الذهب مكاسب بـ 1.3% منذ بداية الأسبوع، ليقترب من أعلى مستوى سجله في أبريل عند 3500 دولارا للأونصة، كما ساهمت التوترات التجارية والجيوسياسية، وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة، وتحركات البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار، في دعم مكانة الذهب كملاذ آمن هذا العام.

استقر الذهب الفوري عند 3416 دولارا للأونصة بحلول الساعة 09:00 صباحا في سنغافورة، بعد أن ارتفع 0.6% يوم الخميس، وظل مؤشر "بلومبرغ" للدولار مستقرا، بعد خسارته 0.3% الجلسة السابقة، أما الفضة فبقيت مستقرة، في حين تراجعت أسعار كل من البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق اليوم الخميس، بعد أن جاء تقرير نتائج شركة "إنفيديا" الفصلية أقل من توقعات المستثمرين المرتفعة، لكنه أكد أن الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويا.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6501.86 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.53% إلى 21705.16 نقطة، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.16% مسجلا 45636.90 نقطة.

وانخفضت أسهم إنفيديا 0.8% بعد أن دفعت الضبابية التجارية بين الصين والولايات المتحدة الشركة الرائدة في مجال تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي إلى استبعاد المبيعات المحتملة للصين من توقعاتها الفصلية في وقت متأخر أمس.

ونظر المستثمرون إلى تقرير "إنفيديا"، بما في ذلك زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 56%، على أنه تأكيد أن الطلب المتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يزال قويا، ما يدعم ارتفاع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي دفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية.

وصعدت أسهم الشركات ذات الثقل في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها (مايكروسوفت) و(أمازون) و(ميتا بلاتفورمز).

وقال محلل إ يا ستراتيجيات الاستثمار لدى شركة (بيرد) روس مايفيلد: "إنفيديا شركة خارجة عن المألوف لدرجة أن القول بأن تقريرها كان مخيبا للآمال لا يتعارض إلا مع معيار توقعات الحدود المستحيلة، من الواضح أن المحرك الهيكلي الأساسي للسوق، وهو الذكاء الاصطناعي، لن ينتهي أو يهدأ".