جريدة الرياض: قدّر تقرير نفطي متخصص كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في المملكة بدولار واحد فقط، خلال بحثه لأهم الميز النسبية للدول الخليجية في إنتاج النفط.

وبين التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية الشهر الماضي أن تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 33.8 دولاراً ومتوسط التكلفة لدول الشرق الأوسط 16.9 دولاراً.

وجاء التقرير لبحث أهم أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج النفط خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء ارتفاع معدل النضوب العالمي لحقول النفط، والتحولات في عمليات الإنتاج إلى النفط من المياه العميقة المستنفذة سريعاً وآبار النفط الصخري.

وذكر أن ثورة النفط الصخري كانت دعّامة قوية لكبح جماح أسعار النفط، التي استقرت مؤخراً ما بين ال100 و 110 دولاراً للبرميل الواحد، وبعثت الطمأنينة في أرجاء الأسواق النفطية بشأن توافر الإمدادات النفطية لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط.

وأشار إلى أن ذروة النفط كانت من أهم القضايا المتداولة على الساحة الطاقوية العالمية قبل ما يقارب الخمسة عشرة عاماً، ففي بداية القرن الحادي والعشرين كان الإنتاج النفطي قد أوشك على وصول الذروة، وذلك وفقاً لتقديرات العديد من المراقبين والمحللين، ليبدأ بعد ذلك الدخول لمرحلة الانخفاض التي بعثت مخاوف القلق، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين من ال20 دولاراً للبرميل في عام 2005، لتسجل 140 دولاراً للبرميل خلال العام 2011، تزامناً وانطلاق الثورات العربية.

وأوضح التقرير أن زيادة الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية أدت إلى ردود فعل متباينة من جانب شركات النفط الدولية، حيث أسهمت الارتفاعات الهائلة في أسعار النفط إلى تضخم الأرباح الرأسمالية لتلك الشركات، وهو الأمر الذي دعم الإنفاق الاستثماري للبحث والتنقيب عن المزيد من النفط، وإن كان من مصادر غير تقليدية وأكثر كلفة، حيث قامت الشركات العالمية بالتنقيب عن النفط في أعماق البحار، لا سيمّا وأن معظم ما تبقى من حقول النفط في الأراضي الجافة بالدول الكبرى المنتجة للنفط هي الآن في أيدي شركات النفط الوطنية، ونتاجاً لذلك فقد شهدت نفقات حفر الآبار النفطية قفزات كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية أي منذ بداية عام 2009، وذلك بعد أن وجدت الشركات العالمية من النفط ما يكفي للحفاظ على الإنتاج العالمي المطرد، ولما كانت تكاليف العثور على النفط هي الدافع الاقتصادي الأهم لمشاريع التنقيب والإنتاج حيث يتم إنفاق الاستثمار الرأسمالي مقدماً، فمن البديهي أن ترتبط تكاليف العثور والتطوير بأسعار النفط خلال السنوات العشر الماضية، لا سيمّا أن المحرك الرئيس لتكلفة إنتاج النفط هو طبيعة وجغرافية المكمن في حد ذاته.

وأضاف التقرير لن تستطيع كافة التقنيات وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي، في العالم أجمع أن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح ما بين 2-3 دولار للبرميل، والتي غالباً ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية، خصوصاً الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي "تاسي" الأسبوع الحالي بنسبة 0.74% ، لينهي أسبوعه عند 9823.4 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 9750.9 نقطة، وتأتي ارتفاعات الأسبوع الحالي بعد تراجع المؤشر الأسبوع الماضي في استراحة محارب من ارتفاعات دامت لخمسة أسابيع متتالية.

وعن القطاعات فقد تراجع 7 قطاعات بينما ارتفع القطاعات الثمانية الأخرى، وكان الأكثر ارتفاعا التطوير العقاري بـ 1.92%، تلاه المصارف بـ 1.87%، والفنداق بـ 1.56%، بينما كان الأكثر تراجعا "الإعلام" بـ 17.88%، تلاه النقل بـ 2.02%، والاستثمار الصناعي بـ 1.53%.

وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر إلا انه كان مصحوبا بأداء سلبي لثلاثة من أبرز خمسة معايير للسوق، حيث تراجع أحجام التداولات إلى  1.88 مليار سهم مقابل 2.2 مليار سهم الأسبوع الماضي وبنسبة 16%، كما تراجعت قيم التداولات إلى 57.69 مليار ريال مقابل 63.3 مليار ريال الأسبوع الماضي وبنسبة 8.86%، كما تراجع عدد الصفقات إلى 865.8 ألف صفقة مقابل 958.6 ألف صفقة الأسبوع الماضي وبنسبة 9.68%. وارتفع عدد الأسهم المرتفعة إلى 73 سهم مقابل 70 سهما الأسبوع الماضي، وتراجع كذلك عدد الأسهم المنخفضة إلى 87 سهما مقابل 90 سهما.

وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" كان قطاع البتروكيماويات الأكثر استحواذا على نسبة من قيم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 19.28%، تلاه الزراعة بـ 12.46%، ثم التأمين بـ 11.73%، بينما كان الأكثر استحواذا من حيث الأحجام قطاع البتروكيماويات كذلك بـ 22.37%، تلاه المصارف بـ 13.8%، ثم  التطوير العقاري بـ 11.94%.

وتم التداول هذا الأسبوع 160 سهما، وارتفع منها 73 سهم وكان الأكثر ارتفاعا "أميانتيت" بـ 8.69%، تلاها بترورابغ بـ 6.61%، وأسمنت المدينة بـ 6.59%.

بينما وعلى الجانب الآخر فقد تراجع 87 سهما وكان الأكثر تراجعا بنك الرياض بـ 49.06%، تلاه تهامة للإعلان بـ 25.42%، وثمار بـ 14.68%.

وعن القيمة السوقية فقد ارتفعت بنهاية الأسبوع الجاري إلى 1.989 تريليون ريال، مقابل 1.979 تريليون ريال الأسبوع الماضي، وبنسبة 0.5%، أو ما يعادل 9.97 مليار ريال، وجاء ارتفاع القيمة السوقية هذا الأسبوع على الرغم من تراجع كبرى الشركات قيمة سوقية "سابك" بنسبة 0.4%، كما تراجعت ثاني أكبر الشركات قيمة سوقية "الاتصالات السعودية" بنسبة 0.11%، بينما ارتفع مصرف الراجحي والذي حل بالمرتبة الثالثة بـ 1.46%، والجدول التالي يوضح أداء أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية خلال الأسبوع:

واستطاعت مؤشرات 5 من أسوق المال الخليجية أن ترتفع هذا الأسبوع بصدارة مؤشر سوق أبو ظبي بنسب

أفاد الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان العضو المنتدب للسعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير بناء سجل الأوامر ومدير الاكتتاب ومتعهد تغطية اكتتاب شركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، أن عدد الأفراد  المكتتبين في الطرح العام للشركة حتى نهاية اليوم الأول من الاكتتاب بلغ 217.8 ألف مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 157.4 مليون ريال من خلال 38.2 ألف طلب اكتتاب، حيث بلغت تقريباً نسبة التغطية 38.1%. 

الجدير بالذكر أن اكتتاب الأفراد في أسهم شركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية   بدء يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2014 و يستمر لمدة 7 أيام لينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014، حيث يتم طرح 8.25 مليون سهم للمكتتبين أي ما يعادل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب البالغة 16.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة.