وقال الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي لـ«الشرق الأوسط» إنهم في المراحل الأخيرة في النظر في كافة بنود نظام الشركات الجديد مشيراً إلى أن هنالك أنواعا من الشركات الكثيرة استحدثت مما يتطلب تنظيم قطاع الأعمال بصفة كبيرة بما في ذلك إدخال هيئات التنظيم وأيضاً أنواع الشركات التي يساهم فيها القطاع الخاص مما يتطلب لأن يكون النظام حديثاً وان تدخل تلك التعديلات في صلب النظام.
وبين يماني في تصريحات أمس أنه تمت دراسة مستفيضة لكافة بنود نظام الشركات الجديد وانه ما زال يدرس بانتقاء البدائل المتاحة من هذه الدراسة لرفعها لمجلس الوزراء، الذي أكد أنه سيتم رفع النظام الجديد بعد دراسة قريباً لمجلس الوزراء.
وحول الاستراتيجية الصناعية للسعودية قال يماني أن كل دولة تستشرف المستقبل وتحدد ملامحه لكي يتعرف الصناعيون على المجالات المواتية والتي تمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية، لمعرفة كافة المعالم نظراً للميزة النسبية التي يتمتع بها القطاع السعودي إلا أنه يتطلب ليس فقط دراسة تفصيلية لنقاط القوة في الصناعة بل كذلك نقاط الضعف لتلافيها وهي مثل التكامل الصناعي بين بعض أنواع الصناعة التي تكمل بعضها البعض.
على صعيد آخر أنتهت اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية الجنوب افريقية المشتركة في دورتها الثانية والتي ذكر يماني انه نوقش خلالها عدد من البنود، مشيراً إلى ان العلاقات السعودية الجنوب أفريقية التجارية بدأت منذ وقت قريب (8 سنوات)، إلا أن اللطيف في العلاقة أن اقتصادي البلدين متكاملان كون نقاط القوة لدى الاقتصاد السعودي ليست لدى الجانب الجنوب أفريقي والعكس كذلك
 مما يدعم دمج كثيرا من نقاط القوى بين البلدين ويمر بالطرق العادية الذي يتمثل في زيادة التبادل التجاري ويزيد بمعدلات عالية إضافة للاستثمارات المشتركة خصوصاً أن الجنوب أفريقي أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية ويعتمد على التكتلات الاقتصادية.
وأضاف يماني أن القطاع الخاص السعودي له خبرة كبيرة وذو اطلاع مما يدفع الجانب الأفريقي لتعزيز خبرات القطاع الخاص لديه عبر القطاع الخاص السعودي كونه يعد نقطة ضعف ويريدون أن يعززها الجانب الأفريقي مع القطاع الخاص السعودي. وذكر مانديسي مابوتو مبيلو وزير التجارة والصناعة الجنوب افريقي: أن علينا لكي نقوم بالتزامات واضحة لجميع الجوانب هذا التعاون مثل تجنب الازدواج الضريبي ودعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين هذه هي بعض المواضيع التي نريد أن نحددها ونعرفها جيداً حتى يمكننا تحديد التزامات الطرفين تجاهها.