وأضاف :"لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تبدأ بعد إحالة المشروع إليها بدراسة مقترحات ووجهات نظر الحكومة على هذا النظام، وتضع تعليقاتها وملاحظاتها وقد تدعوا من أجل ذلك مندوبين لإعداد تقارير ودراسات مفصلة، وحين انتهاء اللجنة من دورها في هذا الجانب ووصولها إلى نتائج الدراسة التي تعمل عليها لهذا المشروع، تتقدم بمشروعها إلى مجلس الشورى الذي يقوم بمناقشته في جلسة عامة، ثم تأخذ اللجنة المختصة مداخلات وآراء أعضاء المجلس للقيام بتعديل مقترحها الأساس الذي تقدمت به إلى المجلس، حيث قد تقوم بدراسة جديدة للنظام حسب عمق الملاحظات وتعددها واتفاقها، وبعد ذلك تعود للمجلس بمقترحها النهائي للتصويت على جميع مواده وفقا لنظام مجلس الشورى".

وتابع الدكتور بو حليقة الذي كان يتحدث ل"الرياض" في اتصال هاتفي : "ربما يحدث أثناء التصويت على النظام اتفاق أو اختلاف بين وجهة ومقترح مجلس الشورى ومقترح الحكومة، وفي حال حدث الاختلاف فإن المادة ال 17من نظام مجلس الشورى منحت المجلس الحق في رفع مقترحاتها تلك إلى مجلس الوزراء مباشرة لإبداء وجهة نظر الحكومة في هذا الاختلاف، ومن ثم يعاد النظام مرة أخرى إلى مجلس الشورى الذي يقوم مجدداً بمناقشة جديدة والتصويت على مواد النظام والرفع به أخيراً إلى الملك لاستصدار قرار اعتماده ودخوله حيز التنفيذ".

وزاد في هذا الجانب : "سابقاً كان من يفصل في أي تباين بين مقترح مجلس الشورى ومقترحات الحكومة هو الملك مباشرة.. الآن بعد تعديل المادة 17من النظام الموضوع يعود قبل الفصل فيه إلى المجلس للتصويت عليه".

وأكد الدكتور بو حليقة، أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة النظام والتصويت عليه، حيث أنه إبان قيام مجلس الوزراء بالتشكيل الأخير لمجلس الشورى كان المشروع منظوراً أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ورأى وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت حاجة هذا النظام إلى مزيد من المراجعة والدراسة من قبلها، للارتقاء به إلى الزخم الكبير في الأعمال داخل البلاد، إلى أن تم رفعه أمس الأول إلى المقام السامي.

وشدد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تعديل أو تحديث في النظام إلا بعد إحالته ومناقشته من قبل مجلس الشورى، موضحاً أن الوزارات المعنية صاحبة الشأن في الأنظمة مثل وزارة التجارة في هذا الجانب ترفع في العادة مشروعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ويناقش هناك، ما يعني أن الإحالة دائما لا تأتي من الوزراء إلى مجلس الشورى إنما تأتي مباشرة من الملك.

وحول الدورة الزمنية المتوقعة لانتهاء هذه الدراسات وإقرار النظام رسمياً، قال بو حليقة :" هناك العديد من الخطوات القادمة لحين إقرار النظام.. ربما يأخذ هذا الأمر أشهر عدة، بسبب جدول الأعمال المزدحم لمجلس الشورى حسب وصفه، إلا أنه شدد على أن المجلس سيولي هذا المشروع أهمية كبيرة وسيقوم بدراسته بعمق لإجازته في أقرب فرصة ممكنة كونه من أكثر النظم تأثيرا في مناخ الاستثمار بالمملكة.

على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد إحسان بو حليقة أن موضوع ما يمر به سوق الأسهم السعودية من تراجعات حادة، يعتبر من أكثر الموضوعات التي وضعها مجلس الشورى على شاشة المتابعة الدقيقة حسب تعبيره، مبيناً أن هذا الأمر محل اهتمام ومتابعة شديدة من قبل المجلس سواء في مداخلات أعضائه أو أحاديثهم الجانبية".

وأضاف : "ليس هذا الموضوع وحسب.. هناك قضايا عدة يحرص مجلس الشورى على متابعتها ودراستها منها قضية التضخم ورفاهية المواطن واستقرار مناخ الاستثمار.. هذه دائما على شاشة اهتمامات المجلس".

وحول وجود تحرك رسمي داخل المجلس تجاه ما يحدث في سوق المال، اعتبر الدكتور بو حليقة أن هذا الموضوع أو مواضيع أخرى تؤخذ تباعاً ويجب أن تدرس بعناية كاملة حتى لا يكون القرار مجرد ردة فعل فقط.

إلا أن المهندس محمد بن عبد الله القويحص عضو مجلس الشورى، لم يستبعد أن يقوم المجلس ممثلا في اللجنتين المالية والاقتصادية في الفترة المقبلة بإجراء دراسة شاملة لوضع سوق الأسهم الحالي، وإعادة النظر في الدراسات السابقة التي أجراها المجلس بعد الانهيار الأول للمؤشر والذي أعقبه صدور قرارات رئيسية في السوق، متوقعاً أن تكون هناك مستجدات جديدة خلال استئناف المجلس لأعماله في الأسبوع المقبل.

وأكد القويحص ل"الرياض"، أن إعداد هذه الدراسات والتقارير سيعقبها إصدار توصيات جديدة وسيتم رفعها للجهات المعنية. مستدركا القول بأن السوق يمر هذه الأيام بمرحلة تصحيحية تظهرها القرارات الأخيرة لهيئة السوق المالية التي تحركت بإيقافها للشركات الخاسرة في السوق. واصفا هذه الخطوات بالجيدة.

وفيما يتعلق بإمكانية قيام المجلس باستدعاء رئيس هيئة السوق المالية ومناقشته حول انهيار السوق خلال الفترة الأخيرة، اكتفى القويحص بالقول : "هذا الأمر سابق لأوانه.. هذا الإجراء لن يتم إلا بعد وجود تقارير لدى المجلس عن السوق يتم على ضوئها استدعاء المسئول عن ذلك.