في غضون ذلك قامت شركة أسمنت ينبع بتشغيل المصنع المشترك مع الشركة الكويتية للأكياس الورقية وذلك بمعدل إنتاجي يبلغ خمسة ملايين كيس شهرياُ و65مليون كيس سنوياً لتلبية متطلبات شركة أسمنت ينبع وبقية شركات الأسمنت السعودية.  وأوضحت المصادر نفسها أن بعض الشركات ومنها أسمنت العربية تنوي الاستمرار في استيراد الكلينكر من مصر بعد قيامها باستيراد 75 ألف طن منه في العام الماضي وبأسعار لا تحقق أي هامش ربحي.  وتهدف عمليات الاستيراد هذه إلى مواجهة تزايد الطلب المحلي الكبير ولتلبية حاجة المستهلكين، وتوضح المصادر أسباب عدم لجوء شركة مثل الأسمنت العربية إلى استيراد الأسمنت بشكل مباشر بدلاً من استيراد الكلينكر إلى حرص الشركات السعودية المنتجة على الاحتفاظ بمستويات الجودة التي تميز إنتاج الأسمنت السعودي عن غيره من المستورد من بقية الدول.  وفي سياق متصل توقعت مصادر عاملة في تجارة الأسمنت استمرار تزايد الطلب عن مستويات الأسمنت المباع من الشركات المحلية حتى الربع الثالث من العام الجاري بالرغم من دخول إنتاج توسعات ثلاث شركات حتى الآن إلى الطاقة المتاحة من الأسمنت المعروض للبيع.  وعلى ضوء ذلك تتوقع المصادر نفسها استمرار الاستيراد من دول مثل الهند والصين لتدني الأسعار المتاحة ولتوفر كميات كبيرة من الأسمنت لم تعد متوفرة في السوق المصري الذي استحوذ على الحصة الأكبر من عمليات الاستيراد خلال العام الماضي بالرغم من منافسة من دول أخرى مثل أوكرانيا.  ويتوقع المتابعون لحركة أسواق الأسمنت المحلية استمرار قلة العرض من الأسمنت مقابل الطلب المتنامي بالرغم أن الثماني شركات القائمة حالياً زادت إنتاجها أو أن بعضها في طريق البدء بزيادة الإنتاج في غضون العام الجاري والقادم.  وهو الأمر الذي سوف يرفع حجم الإنتاج الحالي من نحو 24 مليون طن سنوياً إلى ما يقارب 40 مليون طن سنوياً، في الوقت الذي رخصت فيه وزارة التجارة لشركات جديدة سوف تساهم في رفع الإنتاج المحلي بعد ثلاث سنوات تقريباً إلى ما يزيد عن 70 مليون طن .  وتتضارب الآراء حول حجم الإنتاج الضخم المتوقع خلال السنوات القادمة، ففي الوقت الذي يرى فيه فريق من القائمين على صناعة الأسمنت أنه ليس هناك تخوف من قيام المصانع الجديدة ويمكن تصدير الفائض من الإنتاج لأسواق خارجية غير تقليدية .  بينما يتحفظ فريق آخر من الصناعيين على قيام المصانع الجديدة ويرى أن وجودها سيكون أحد الأسباب في إغراق السوق السعودي بالأسمنت وهو ما سيؤدي إلى تراجع سعر الكيس إلى أدنى سعر وربما إلى خمسة أو سبعة ريالات عن وضعه الحالي الذي يتراوح بين 12 و13 ريالاً، وهو الأمر الذي سيخفض قيمة أرباح الشركات القائمة حالياً وسيؤدي إلى تعثر الشركات الجديدة في تحقيق ربحية تغطي استثماراتها الضخمة في المصانع الجديدة