وأضاف التقرير أنه وبناءا على توقعاتنا بإيرادات عام 2010، فإننا نقدر القيمة العادلة للسوق فى نهاية هذا العام عند مستوى 7.400 نقطة وهو ما يتطلب تحقيق زيادة تبلغ 10 بالمائة عن مستواه الحالى وهى نسبة قد لا تكفى لإحداث ارتفاع كبير فى أحجام التداول.

وتوقع التقرير أن يرتفع معيار إيرادات أو عائد السهم للسوق ككل بنسبة 8.2 هذا العام، كما نتوقع أن يسجل قطاعا الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات أكبر المكاسب نتيجة لارتفاع أسعار البتروكيماويات والأسهم وغيرها الموجودات عن مستوياتها المتدنية عام 2009، رغم أن معظم تلك المكاسب قد انعكست سلفا على الأسعار فى هذين القطاعين، من ناحية أخرى، نعتقد أن المخاوف بشأن الديون المشكوك فيها فى قطاع البنوك وبشأن أسعار الأراضى بالنسبة لقطاع التطوير العقارى قد تم تضخيمها وننظر إلى هذين القطاعين باعتبارهما الأكثر جذبا للمستثمرين عام 2010.

ومن القطاعات الأخرى التى اعتبرها التقرير واعدة (الاتصالات والتجزئة وشركات الإنتاج الغذائى التابعة لقطاع الزراعة) والتى يرتبط أداؤها بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي. وكان الإنفاق الاستهلاكى قد تراجع العام الماضى نتيجة لتأثر المستهلكين بخسائر سوق الأسهم، لكن خلافا لمعظم الدول الأخرى لم تشهد المملكة عمليات كبيرة للاستغناء عن العمالة أو خفض المرتبات ولذلك يبدو أن معظم التراجع فى الإنفاق الاستهلاكى جاء نتيجة لتدابير وقائية. ولا يزال الإنفاق الحكومى هو المحرك الرئيسى الذى يدفع الاقتصاد، لكننا نعتقد أن آلية السوق أخذت هذا العامل فى الحسبان منذ فترة فى سياق تحديدها لقيمة الأسهم.

وأوضح التقرير أن أداء تاسى جاء دون مستوى الأسواق العالمية والناشئة الرئيسية نتيجة لتدنى الثقة جراء تعثر شركتين كبيرتين من شركات القطاع الخاص كسبب رئيسى وأيضا لتشدد البنوك فى شروط منح الائتمان، لكن أداؤه فاق كافة الأسواق فى منطقة الخليج. وقد جاء الانتعاش الذى سجله تاسى حتى هذه اللحظة من العام مستقلا عن الأسواق العالمية فى إشارة مشجعة إلى حدوث تحسن فى ثقة المستثمر بشأن مستقبل أرباح الشركات.

وتاريخيا شهد مؤشر تاسى حالات تجاوز فيها قيمته العادلة بدرجة كبيرة وهناك احتمال بتكرار ذلك هذا العام. وتعتبر الحالة المزاجية للمستثمرين التى تشهد تحسنا بمثابة مؤشر لمدى انحراف السوق عن قيمته العادلة، إلا أننا لا نتوقع زيادة كبيرة فى الحماس تجاه السوق كما فى الماضى فى ضوء المكاسب المحدودة المنتظرة خلال عام 2010، ومن المتوقع أن يؤدى إدراج مجموعة من الشركات الجديدة فى السوق بالإضافة إلى احتمال إجراء تعديل على طريقة مشاركة المستثمرين الأجانب قد ينجم عنها تدفق المزيد من الاستثمارات إلى تعزيز مستوى الثقة، لكن فى المقابل قد تتأثر هذه الثقة بتراخى أداء الأسواق العالمية وتباطؤ الانتعاش العالمي. وستأتى أوضح دلالة على تعافى ثقة المستثمر عندما يواصل تاسى ارتفاعه بالتزامن مع نمو أحجام التداول بصورة مضطردة.