وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تصدر إشارات من بعض مصانع الحديد بوجود نقص في المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يطرح تساؤلا: هل تنتج المصانع المحلية بكامل طاقتها وإذا كانت (نعم) فالمستهلك يتساءل بدوره: أين يذهب الفائض؟
ومما يرفع احتماليه وجود فائض للمصانع غير معروض للبيع، وربما امتناع بعض موزعي الحديد عن البيع أو تخزين كميات منه، الجولات الرقابية المباشرة على سوق الحديد التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الآن من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق وحركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار، إضافة إلى ضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.
وتحركت الوزارة بناء على ما لاحظته خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات، حيث أصدر وزيرها عبد الله زينل قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساته كافة لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات. وتضمن القرار عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية. كما نسقت أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.
وشهدت أسعار خامات الحديد ارتفاعا عالمياً بنسبة 60 في المائة مع بداية آذار (مارس) الجاري، وهي ما تشكل نحو 400 ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة40 في المائة منذ بداية العام الجاري، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة. وجددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية آذار (مارس) الجاري، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين بالأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة بما في ذلك خامات الحديد، كتل الصلب، والخردة، والتي تشكل هذه العناصر نسبة تراوح بين70 في المائة و90 في المائة من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية. كما أكدت أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد المحلية، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة 10 في المائة عن العام السابق، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة حديد طوال سنواتها، كذلك زيادة المبيعات بنسبة 16 في المائة عن الخطة المعتمدة، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية، ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012، مقابل 3.2 مليون طن حاليا.
وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية، يبلغ سعر طن الحديد التركي - الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة - الآن 2400 ريال، واصلاً إلى موانئ دول الخليج قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح، بينما تعاني بعض دول الخليج المجاورة ضعفا في الطلب خلاف أسواق المملكة، الأمر الذي أجَّل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في الإمارات المتحدة بنحو 2220 ريالاً، وفي قطر بـ 2214 ريالاً، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات 2200 ريال للطن. وكانت أسعار خردة الحديد - السكراب - ارتفعت بنهاية 2009 حتى شباط (فبراير) الماضي من 280 دولارا للطن، إلى 355 دولارا للطن، بواقع 27 في المائة، إضافة إلى ارتفاع كتل الصلب من نحو 430 دولارا للطن إلى نحو 515 دولارا للطن، بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة، وجاء ارتفاع كتل الصلب نتيجة لارتفاع خردة الحديد - السكراب.
