وشكلت هذه الارتفاعات هاجسا كبيرا للمقاولون والذين أصبح الكثير منهم في ورطة حقيقية جراء الارتفاعات الاخيره للاسعار.

وكشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" عن قيام العديد من المقاولون بشراء كميات كبيره من الحديد قبل ثلاثة اشهر تحسبا لارتفاعات الحديد أثر الاخبار العالمية بهذا الخصوص، في خطوة تهدف إلى تأمين سير مشاريعهم ما دفع الكثير من المواطنين إلى أنتهاج هذه الطريقة لتخزين الحديد ومن ثم بيعه بعد أشهر قليلة بأرباح تصل الى 40%، كما تواترت أنباء بداية الاسبوع الحالي بقيام البعض ببيع الطن بسعر 3200 ريال في السوق السوداء والتي خلفتها أزمة الحديد الحالية بكافة مناطق المملكة.

وأفاد متعاملون ومراقبون في صناعة الحديد ل"الرياض" بأن مصانع الحديد الوطنية تواجة صعوبة كبيرة في الحصول على كميات كافية من الحديد الخردة من السوق المحلي خصوصا بعد وصول اسعاره عالميا ما يقارب 400 دولار مما جعل تجار الخردة المحليون يرفضون البيع لمصانع الحديد بالسعر المعروض وهو 1100 ريال رغم منع تصدير الخردة، الا ان التجار المحليون يقومون بتخزين الخردة واحتكارها في ظل وجوده بين ايدي غير محتاجة للسيولة مما جعل المصانع تتجه لاستيراد كتل الصلب (البليت) من تركيا بأسعار وصلت امس الاول الى 550 دولار للطن (فوب) مما اضطرها لرفع اسعارها وجعلها في موقف صعب لمنافسة اسعار سابك.

وأفاد المراقبون بأن المصانع الوطنية المتكاملة تقوم بانتاج الحديد من الخام الطبيعي المستخرج من المناجم وتعتبر مواده الاولية المستخدمة من مكورات الحديد، اضافه الى نسبة 20% خردة حديد (سكراب)، وتمتاز هذه المصانع بان تكلفة الانتاج لديها منخفضة (مقارنة بمصانع الدرفلة)، حيث لا يوجد في المملكة غير مصنع سابك كمصنع حديد متكامل والذي لديه عقود طويلة مع شركة مناجم فالي البرازيلية لتزويده بالخام، وتم توقيع هذه العقود قبل الارتفاعات الاخيرة في اسعار الخام، وكذلك تحصل سابك على الخردة من السوق المحلي بالاسعار التي تحددها، حيث تستحوذ على ما يقارب 52% من الحصة السوقية في المملكة.

وأما مصانع الدرفله المحلية وفقا للمراقبون فتنتج حديد التسليح بدرفلة كتل الصلب المنتجة من صهر خردة الحديد وتعتمد بشكل كامل على شراء الخردة من السوق المحلي وفي حال عدم كفايتها تضطر الى استيراد كتل الحديد من الخارج بأسعار السوق العالمي مما يرفع كلفة الانتاج، وتبلغ الكلفة التقديرية لتحويل خردة الحديد المشتراه محليا الى حديد تسليح 220 دولار، أما تكلفة درفلة كتل الصلب المستوردة الى حديد تسليح فتبلغ سبعون دولار.

وتغطي المصانع ووحدات الدرفلة الوطنية نسبة 90% من احتياج المملكة من حديد التسليح، وتتأثر بشكل كبير بأسعاره عالميا نتيجة استيراد بعضها لكتل الحديد.

من جهة ثانية أكد المهندس عبدالحكيم السحلي أحد المستثمرين بقطاع المقاولات إن تأثير أزمة الحديد حالياً على المقاولين سوف يكون كبيرا في تنفيذ المشاريع بالمدة المطلوبة مما يضطر المقاولون إلى تأخير الأعمال على آمل انخفاض الأسعار مع مرور الوقت.

وأكمل أن من أبرز المشاكل التي ستخلفها أزمة الحديد هي تضرر المقاولين بتأخير المشاريع والتي تزيد في حجم التكاليف الغير مباشرة، بالإضافة إلى غرامات التأخير من الجهات المالكة للمشاريع وبالتالي تعثر المقاولين، اضافة الى تأخير المشاريع للجهات المستفيدة وبالتالي تأخير المشاريع التنموية والخطط التنفيذية لكثير من قطاعات الدولة تحديداً، وزيادة الخلافات القانونية بين أصحاب العمل والمقاولين.

وأشار الى أنه لا يوجد لدى المقاولين حاليا أثناء تسعير المناقصات أي وسائل لتلافي مثل هذه الأزمة الحالية إلا بأخذ بعض الإحتياطات التي تأخذ في الإعتبار الرؤية المستقبلية للسوق والتي بحسب السحلي يجب أن تحسب بحرص شديد حتى لا تؤدي إرتفاعات الأسعار للبعد عن المنافسة.

ولفت الى ان الحلول لخروج المقاولين من الازمة تكمن في تطبيق عقود تنص على تعويض المقاولين عن ارتفاعات أسعار مواد البناء مثل عقد "فيدك"، بالإضافة إلى الرقابة المطلوبة من وزارة التجارة على الموزعين الرئيسيين والفرعيين للحديد، حيث أن المصانع المنتجة بإمكانها تحديد الجهات المشترية وبالتالي طريقة التوزيع وقائمة المشترين ومعرفة المخزون عبر نظام التفتيش والرقابة.

وأردف بأن المؤشرات العامة تبين اتجاه أسعار مواد البناء للإرتفاع وذلك لإرتباطها بإرتفاع المواد الأساسية ومواد الخام والمصادر الاخرى والطاقة وتكلفة النقل والتأمين واختلاف أسعار الصرف للعملات، ما ينتج عنه أضراراً كبيرة للمقاولين وللجهات المستفيدة وفقاً للأسعار التي يتم بها ترسية المشاريع حالياً.

وشدد على ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات للقضاء على أزمة الحديد حاليا بشكل متكامل والتي يأتي من أهمها منع تصدير الخردة للخارج وفتح الاستيراد للجميع لشراء الخردة من الخارج لاجبار تجار الخردة المحليين لبيع منتجاتهم داخليا والتقليل من اللجوء لعمليات الاحتكار.