من جانب آخر أكد مصدر بوزارة التجارة لـ»الجزيرة « أن الوزارة قد أجبرت بعض موزعي الحديد بإلغاء تكلفة النقل من قيمة الحديد المباع، وقال المصدر إن الوزارة لاحظت قيام بعض الموزعين بوضع زيادة عن الأسعار الموضحة بالموقع الإلكتروني للوزارة بقرابة 300 ريال وربط هذا الزيادة بتكلفة النقل، غير أن الوزارة ألزمت الموزعين بالبيع بنفس السعر الموضح بالموقع الإلكتروني للوزارة.
وتشهد أسواق الحديد خلال هذه الفترة تبايناً في الأسعار بين الحديد المحلي والحديد المستورد، الأمر الذي أسهم بخلق بيئة مضاربية بسلعة الحديد تهدف لتحقيق هوامش ربحية سريعة.
كما قامت بعض المصانع المحلية مؤخراً بزيادة أسعارها تماشياً مع أسعار الحديد المستورد الذي لامس سعر الطن فيه لـ 3000 ريال، وينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيداً من التغيرات في الأسعار نظراً للطلب المرتفع على مادة الحديد إضافة إلى الفجوة السعرية بين الحديد المحلي والحديد المستورد.
