وكانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامناً مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017 قال القحطاني إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية “مركزاً قانونياً ثابتاً غير قابل للتفاوض”.

ونقلت رويترز عن القحطاني: “ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5% إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة.”