البرنامج تضمن العمل على رفع كفاءة الانفاق على الرواتب والأجور من خلال خفض نسبة الأجور والرواتب من الميزانية العامة للدولة بنسبة خمسة في المائة، والعمل على تعزيز حوكمة المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع مساهمتها بالميزانية العامة إلى 530 مليار ريال بحلول 2020 والتركيز على ضريبة القيمة المضافة وإستبعاد فرضية فرض أي ضرائب جديدة
البرنامج الوطني لم يغفل جانب المرأة كأحد عناصر قوى العمل في المملكة حيث يهدف البرنامج على رفع نسبة توظيف المرأة بالمراتب العليا إلى 5 في المائة، كما تسهتدف وزارة الخدمة المدنية رفع نسبة عمل المرأة بالخدمة المدنية من نحو 40 في المائة إلى 42 في المائة
البرنامج تطرق إلى الأمور التي سيعالجها كصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، خاص في ظل استهدافه أن تصل التملك للأسر السعودية إلى 52 في المائة بحلو 2020، بعدما سجلت 47 في المائة في العام الماضي.