القائمة على تحقيق السعادة والإيجابية لجميع أفراد المجتمع بما ينسجم مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بأن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي، وتكليف الوزارات والهيئات الاتحادية باتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في تحقيق السعادة والإيجابية لكل أفراد المجتمع.
جاء ذلك، لدى ترؤس المنصوري أول اجتماعات «مجلس السعادة والإيجابية»، وذلك بديوان الوزارة بدبي.
حضر جلسة مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، والوكلاء المساعدون.
واستهل المنصوري الجلسة باستعراض التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تؤكد على أن تكون أن السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي لتحقيق إسعاد المواطنين والمقيمين والزوار لتكون الدولة مركزاً ووجهة عالمية للسعادة، واتخاذ كل الإجراءات التشريعية والسياسات المناسبة وتقديم أفضل الخدمات من خلال توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.
وقال المنصوري: انسجاماً مع هذه التوجيهات السامية فإن وزارة الاقتصاد تحرص على خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية داخلية بين فريق عمل الوزارة من جهة، وخارجية في تعزيز العلاقة بين فريق العمل والمتعاملين والتواصل معهم وتلقي أفكارهم واقتراحاتهم حول أفضل الممارسات لتفعيلها بما يحقق لهم السعادة المستدامة.
وأوضح المنصوري أن المبادرات التي تبناها الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية في وزارة الاقتصاد، ركزت على 3 محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات والخطط، وخدمات المتعاملين، والموظفين وبيئة العمل، وذلك للخروج بحزمة متكاملة من المبادرات الإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية وتعزيز جهود الدولة في نشر وترسيخ ثقافة السعادة بين أفراد المجتمع.
ووجه المنصوري قيادات الوزارة وفرق العمل بإعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات السعادة والإيجابية التي ستتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر مارس الماضي.
وتضمنت المبادرات والتوصيات الخاصة بالسياسات والتشريعات والبرامج التي طرحها المشاركون في الاجتماع التركيز على عدد من القوانين التي من شأنها تحقيق السعادة والإيجابية، ومن بينها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقانون الشركات التجارية، ومشروع قانون الجمعيات التعاونية، من خلال تفعيل الآليات والحوافز للمواطنين وحماية حقوق المستثمرين عبر الاستفادة مما تطرحه تلك القوانين.
وقال المنصوري: «إننا فخورون بقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث نعمل اليوم مع شركائنا الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية لتقديم كل الحوافز والتسهيلات للمواطنين والمواطنات بهدف إسعادهم وتمكينهم من تحقيق النجاح في ريادة الأعمال ابتداءً من الجانب الإجرائي والتراخيص وانتهاءً بالتدريب والتمويل والتسويق».
كما اعتمد المجلس عدداً من البرامج والمبادرات الخاصة بنشر ثقافة السعادة والإيجابية في المجتمع، ونظراً لأهمية قطاع السياحة بالدولة وتشجيعا لزيادة عدد السواح والزائرين للدولة، فقد تبنى المجلس مبادرة إطلاق تطبيق (الزائر السعيد للدولة)، وهو تطبيق ذكي للهاتف المحمول، يتيح للزائر تقييم مدى سعادته بالخدمات المقدمة له خلال زيارته بدءاً من وصوله للمنافذ البحرية والبرية والجوية للدولة حتى السفر منها.
كما تبنى المجلس مبادرة (مراكز سعادة الزوار)، والتي تشمل إنشاء مراكز سعادة في أهم المواقع السياحية بالدولة، بالإضافة إلى إطلاق أرقام مجانية وبريد إلكتروني وخدمات الدردشة المباشرة بين السائحين وبين موظفي سعادة الزوار لتقديم المعلومات والنصائح والإرشادات والإجابة على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والاقتراحات.
وانسجاماً مع أولوية إسعاد المتعاملين التي تمثل أولوية في العمل الحكومي، وبهدف تحقيق هذه الغاية من خلال تقديم خدمات حكومية تسعد المتعاملين، فقد تبنى المجلس تعديل مسمى «مراكز خدمة المتعاملين» بالوزارة إلى «مراكز سعادة المتعاملين» وتعديل مسمى موظفي خدمة المتعاملين في مراكز الخدمات إلى «موظفي سعادة المتعاملين».