مع شركة "داو كيميكال" الكيماوية الأمريكية، كبّدت البلاد غرامة بلغت 2.2 مليار دولار.

وبحسب "الفرنسية"، فقد تسلّم المستشار ضرار العسعوسي؛ النائب العام، بلاغاً من الحكومة طالبت فيه بمحاسبة المتسبّبين في خسارة الدولة بسبب أخطاء في عقد صفقة "داو كيميكال".

وقال مصدر "رفيع المستوى"، إن البلاغ رفع الأسبوع الماضي، وشمل مستندات وعقوداً وأوراقاً ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها، إضافة إلى أسماء المسؤولين الذين أشرفوا عليها وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الأوراق المتعلقة بمشروع مشترك بلغت قيمته 17.4 مليار دولار.

وكانت الكويت وعملاق الصناعات البتروكيماوية قد وقّعا في 2008 صفقة تتعلق بمشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار، إلا أن الدولة الخليجية انسحبت منها في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.

وغرمت الكويت 2.2 مليار دولار تعويضاً للشركة بناءً على قرار تحكيم دولي. وسددت الكويت الغرامة في أيار (مايو) 2013، على الرغم من تحذير مجلس الأمة، الحكومة من القيام بذلك قبل فتح تحقيق في القضية.

يأتي طلب الحكومة من النيابة العامة، بعد ستة أشهر من تحقيق برلماني يحض السلطات على ملاحقة 24 مسؤولاً؛ بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي، واتهم التحقيق البرلماني الذي ناقشه النواب في كانون الأول (ديسمبر)، هؤلاء المسؤولين بتبديد المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضاً:

الكويت: قبول استقالة وزير النفط وتعيين الشمالي بالوكالة