2 – يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية :

• الأولى : الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة .

• الثانية : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع .

• الثالثة : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع .

3 – تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته ، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات .

أيضا  ثمّن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة الملك سلمان ثمن تفاصيل “برنامج التحول الوطني” التي تم الإعلان عنها وما اشتملت عليه من استخدام البرنامج للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، مؤكداً أن هذا البرنامج أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030 التي سيؤدي تحقيقها  إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ

فصل هيئة الطيران المدني عن الخطوط السعودية

ومن قرارات مجلس الوزراء السعودي أيضا تفعيل دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة تشريعية مستقلة ، وذلك بالفصل التام بين مسؤولياتها ومجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حيث تمّ إقرار عدد من الترتيبات أبرزها :

1 – إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، وذلك وفقاً لما يلي:

• يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة ، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، وخمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص. على أن يكون تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص  بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

• يكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء المجلس بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

2 – إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المؤسسة على النحو الوارد في القرار تفصيلاً .
الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في تجارة الجملة والتجزئة

أيضا تضمنت القرارات الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية ، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع .

كما قرر مجلس الوزراء بأن يتولى وزير النقل رئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وأن تكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة .