وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية أنه بالرغم من اعتماد دولة الامارات بشكل كبير على صناعة الهيدروكربونات بنسبة لا تمثل أكثر من 36.4% من إجمالي الناتج المحلي بالإمارات، و56.3% من الصادرات في 5 سنوات، إلا أنها لا تتوقع ان تؤثر أسعار النفط الجديدة على اقتصاد الدولة على المدى المتوسط.

وتوقعت الوكالة أن يسهم قطاع النفط والغاز بشكل إيجابي في النمو الحقيقي لعام 2016، والذي يتمثل في إنتاج شركة أبوظبي الوطنية للنفط، وكانت قد أكدت مؤخراً التزامها تعزيز القدرة الإنتاجية من 3 مليون إلى 3.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول عام 2018.

وأكدت الوكالة أن النظرة السلبية لدولة الامارات مؤخراً تعكس عدم وضوح حول صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة للحد من العجز الكبير والتدهور في صافي الأصول بسبب انخفاض أسعار النفط.

وكانت قد ثبتت “موديز” مؤخراً التصنيف الائتماني للإصدار طويل الاجل لإمارة ابوظبي عند Aa2  وعند P1 للتصنيف قصير الاجل.

وقالت في تقريرها إن العامل الرئيسي وراء هذا التصنيف هو القوة المالية الضخمة لأبوظبي على شكل استثمارات خارجية متنوعة، كفيلة بدعم الاقتصاد والمرونة المالية خلال فترة انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو.

وتوقعت الوكالة أن تساعد المحافظ المالية القوية لحكومة أبوظبي في التكيف مع التحديات المتأتية من انخفاض اسعار النفط، وإتاحة الفرصة أمامها لتكييف سياستها المالية مع انخفاض اسعار النفط.

وقال تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية إن تصنيف الامارات استند إلى متانة المحافظ المالية لإمارة ابوظبي التي تمتاز بتنوع استثماراتها الخارجية.