ويعتقد عاملون في السوق أن تصدير كميات من الأسمنت من المملكة إلى السوق الخليجية في أزمة محليا، مما قد يتسبب في تفاقم الأزمة وارتفاع أسعار الأسمنت محليا كما حدث في أزمة الأسمنت في العام الماضي التي استمرت ثلاثة أشهر.
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من المستثمرين في قطاع شركات الخرسانة أن تجارتهم والعقود التي تم إبرامها معرضة إلى التوقف والغرامات المالية إذا لم يتم تدارك الأمر.
وقال المستثمرون إن هناك قلة في العرض أصلا وبالتالي فإن التصدير سيتسبب في أزمة عالية في أسعار الأسمنت التي بدأت في الزيادة منذ عدة أيام، كما أن طول انتظار الناقلات أمام مصانع الأسمنت لا يسمح بدخولها إلا مرة كل عشر ساعات بسبب وجود الكثير من تلك السيارات.
وأضاف المستثمرون أن الكثير من شاحنات نقل البلاط والمعدات الثقيلة بدأت في تحميل وشحن كميات كبيرة وتصديرها إلى خارج المملكة مثل الإمارات، عمان، الكويت، وخصوصا قطر.
وأشار ملاك شركات الخرسانة إلى أن فتح باب التصدير وعدم كفاية الإنتاج للسوق المحلية سيتسبب في نشوء أزمة داخلية في سوق العمارة والبناء والتشييد، مضيفين أن الأسعار سترتفع مع تصدير الإنتاج المحلي الذي سيكون فيه ضرر على المواطن بالدرجة الأولى.
وأوضحوا أن الكثير من شركاتهم توقف عن العمل وذلك بسبب عدم حصوله على الكميات التي كانت تحصل عليها في السابق من مصانع الأسمنت، مضيفين أنهم سيلجأون إلى رفع الأسعار بحسب ما تقتضيه الحاجة لتوفير كميات من الأسمنت.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر المطوع رئيس مجموعة سمامة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أن الطلب على الأسمنت داخل المملكة ودول الخليج يزداد، وذلك بحكم حجم الأعمال الإنشائية التي هي تحت التنفيذ، متوقعا أن يزداد الطلب إلى درجة نشوء أزمة داخلية.
وبيّن المطوع أنه يتم حاليا تصدير كميات من الأسمنت السعودي إلى دول الخليج، ولا يمكن إيقاف ذلك بحكم أنظمة التكامل بين دول مجلس التعاون، مفيدا أنه يلاحظ أن المنطقة الغربية هي أول وأكثر المناطق تأثيرا بنقص كميات الأسمنت، مما نتج عن ذلك توجه كميات كبيرة من الأسمنت من مناطق المملكة إلى المنطقة الغربية.
وقال المطوع "الحل في الوقت الحاضر هو أن تتوجه شركات الأسمنت وبالذات ينبع وجدة إلى الاستيراد بكميات كبيرة من الخارج"، متوقعا أن لم تستعد تلك الشركات فإن سوق الأسمنت محليا ستواجه أزمة كبيرة بعد ثلاثة أشهر من الآن، بحيث سيرافق تلك الأزمة شحا في العرض وارتفاع في الأسعار.
وطالب المطوع وزارة التجارة بأن تستعد للأزمة التي يمكن أن تحدث في سوق الأسمنت إذا لم يتم تداركها. وأشار إلى أن الأزمة ستنتهي بعد عام من الآن وذلك بعد أن تنتهي بعض المصانع المحلية من إنهاء توسعاتها خلال العام المقبل.
من جانبه، أكد المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض، أن قلة المعروض في السوق من كميات الأسمنت يتسبب في حدوث أزمة، كما أن جميع المؤشرات تؤكد أن هناك ارتفاع في أسعار السلعة نفسها، موضحا أنه يتردد في المجتمع خصوصا مع النهضة في المعمار والتشييد التي تشهدها المملكة، ارتفاع أسعار الأسمنت.
وأضاف النصبان أنه منذ 36 شهرا والمملكة تصدر إلى قطر كميات كبيرة من الأسمنت بسبب الحركة المعمارية والإنشائية التي طرأت على قطر، مشيرا إلى أن تصدير مواد البناء المصنعة محليا والتي لا تكفي للطلب الداخلي سيتسبب في أزمة في السوق.