سيشارك فيها عديد من القطاعات والخدمات وسيتم استخدام الموارد المالية الهائلة لتوفير فرص عمل جديدة والمساعدة على تنويع الاقتصاد الوطني استعدادا لمرحلة ما بعد النفط الخام.

وسلط التقرير الضوء على تعهد "أرامكو" بتقديم "الدعم المطلق" للرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أقرتها السعودية تضع شركة الطاقة الوطنية "أرامكو" على أعتاب مرحلة جديدة وفارقة تتحول فيها من شركة عملاقة للنفط والغاز إلى تكتل صناعي عالمي.

ونقل تقرير "أوبك" عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تأكيده أن رؤية السعودية 2030 تعكس ريادة المملكة اقتصاديا من خلال تغيير خطة العمل الاقتصادي بما يحقق أفضل معدلات النمو ويعزز التنوع ويوفر فرص عمل جديدة للأجيال القادمة في السعودية.

وذكر التقرير نقلا عن الفالح أن "أرامكو" ستواصل الالتزام بدورها الرئيس في مجال النفط وسيتسع ليشمل كل موارد الطاقة وستبقى الشركة الوطنية منخرطة تماما في التنمية لأنها صاحبة الدور الرئيس والمحوري في خطة التحول الاقتصادي وستكون مساهمات "أرامكو" عنصر الضمان والأمان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في السعودية ما يضع البلاد على أعتاب مستقبل اقتصادي وتنموي أفضل.

وأشار التقرير إلى أن التحول الوطني في السعودية يمثل تلبية لحاجة ملحة لنقل المملكة من الاقتصاد القائم على النفط، -وهو الهدف الرئيس-وتقليل الاعتماد المفرط على النفط عبر عدد من الآليات أهمها تسريع الإصلاحات وخصخصة الصناعات الأساسية وإيجاد بيئة اقتصادية مميزة تقوم على التنافسية الدولية في كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تطوير قطاع الأعمال.

ونوه التقرير إلى أن السعودية تركز على فتح مزيد من فرص الاستثمار سواء بالنسبة للمستثمرين العاملين بالفعل في السوق السعودية أو دعوة مزيد من المستثمرين المحتملين في المستقبل للاستثمار في البلاد، وأوضح التقرير أن السوق السعودية مفتوحة لاستثمارات الشركات العالمية ولفرص التجارة حيث يتمتع بجودة وتطور البنية التحتية إلى جانب وجود إمدادات وفيرة من الطاقة.

ونقل التقرير عن الفالح تأكيده أن السعودية قدمت حوافز لا مثيل لها في فرص الاستثمار وعديدا من المزايا التنافسية الأخرى مشيرا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تسهيل الإجراءات لجعل السوق السعودية من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى العالم للقيام بأعمال تجارية واستثمارية.

وذكر التقرير أنه –بحسب مسؤولين سعوديين– فإن رؤية 2030 تتطلب جهدا وطنيا كبيرا لتحقيق أهدافها الكبيرة والمؤثرة في مسار السعودية الاقتصادي وسيمتد تأثيراتها إلى دول المنطقة مشيرا إلى أن الإعلان عن الرؤية يمثل تحديد الطريق وتأسيس خطة العمل ولاشك أن نهاية الطريق ستقود إلى مزيد من الخير والتقدم ونتائج إيجابية واعدة.

وقال التقرير إن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع من كل الفئات سواء رجال الأعمال وقادة المجتمع المحلي والشركاء والموردين، والأهم من ذلك الشباب الموهوب والرجل والمرأة لتقديم مساهمة جيدة لتحقيق تلك الأهداف التنموية المتميزة والحفاظ عليها.

ونقل التقرير عن أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" تأكيده أن رؤية 2030 تبشر بفصل جديد ومحوري في تاريخ التنمية في البلاد مشيرا إلى ثقته في القدرة على الوفاء بكل متطلبات هذه الرؤية وتحقيق أهداف التحول الاستراتيجي المنشود وإيجاد فرص أكثر واعدة في موارد الطاقة التي تديرها البلاد.

في سياق متصل، أكد تقرير "أوبك" أن المنظمة تحشد منذ فترة جهودها وتنسق مع الدول الأعضاء بهدف تعظيم الموارد البشرية المحلية في الدول الأعضاء وذلك بالاعتماد على القدرات الذاتية لتحقيق هذا الهدف. ولتحقيق ذلك تسعى "أوبك" باستمرار إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المنتجين والمستهلكين ولها سجل حافل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بتطوير برامج الحوار والتعاون الثنائية وبالأخص فيما يتعلق بالتنسيق مع منتدى الطاقة الدولي.

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن أمانة "أوبك" لديها عديد من الآليات والاجتماعات المهمة لتحقيق هدف تطوير القدرات البشرية في كل الدول الأعضاء ما يجعل العنصر البشري أعلى تنافسية في سوق العمل ولديه قدرات أكبر على الإنتاج والابتكار منوها إلى أن "أوبك" أعدت كثيرا من الدراسات في هذا المجال الحيوي مثل البحوث السنوية للمنظمة وعقد منتدى التنمية والإحصاء السنوي إلى جانب اللقاءت المستمرة بين المسؤولين في الدول الأعضاء.

وأوضح التقرير أن في كل المناسبات التي تشرف عليها "أوبك" تكون فرصة لإظهار المواهب والمهارات في الدول الأعضاء في المنظمة وتسليط الضوء عليها مشددا على أن القدرات البشرية هي العنصر الأهم والأقوى في التغلب على التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه صناعة النفط الخام.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري هو أهم الموارد الاقتصادية في العالم ومنظمة "أوبك" توليه اهتماما متزايدا لأنه الأقدر على تقديم أفضل الحلول في ظل الفترات الصعبة كما أنه الأقدر أيضا على اختيار أساليب التنمية والارتقاء بالصناعة بوجه عام.

وأشار التقرير إلى أن الدول النامية أو ما يعرف بدول جنوب الكرة الأرضية من إفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط يتطلعون بشدة إلى نقل تجارب العالم المتقدم إلى بلدانهم وذلك من خلال الاستعانة بأحدث المناهج في التنمية الاقتصادية وأحدث الابتكارات التكنولوجية.

وأضاف التقرير أن الاندفاع نحو الحداثة ونقل تجارب الدول المتقدمة يجب ألا يجعلنا نتغاضى عن فهم حقيقة احتياجات وخصوصية المجتمعات النامية والوصول إلى فهم أفضل للتحديات المحلية مشيرا إلى أن الخبرات المحلية لا يمكن تجاهلها وفي أحيان كثيرة تكون الأقدر على إيجاد حلول لأكثر المشكلات المستعصية في المجتمعات النامية.

ومن ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد أغلق النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم مرتفعا نحو 4 في المائة مع تراجع الدولار وانحسار القلق من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما شجع المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر، لكنه أنهي الأسبوع على خسائر.

وبحسب "رويترز"، فقد سجل خام القياس العالمي مزيج برنت مكاسب تزيد على خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 3.6 في المائة ومع هذا فإنه أنهى الأسبوع منخفضا بعد سلسلة تراجعات يومية من الإثنين حتى الخميس.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.98 دولار أو ما يعادل 4.2 في المائة لتسجل عند التسوية 49.17 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.77 دولار أو 3.8 في المائة لتبلغ عند التسوية 47.98 دولار للبرميل، وكانت هبطت 1.80 دولار في الجلسة السابقة.

وأنهت عقود برنت الأسبوع منخفضة نحو 3 في المائة في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي أكثر من 2 في المائة، وواصلت الأسعار الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل عقود برنت إلى 49.31 دولار للبرميل وعقود الخام الأمريكي إلى 48.12 دولار.

وانخفض الدولار نحو 0.5 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسة متراجعا من أعلى مستوى له في أسبوع سجله الخميس وهو ما يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين من حائزي اليورو والعملات الأخرى.

وجاء صعود أسعار النفط على الرغم من بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر ثالث زيادة أسبوعية على التوالي في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة ما يشير إلى إنتاج أعلى متوقع.

وكانت المحادثات تجددت بين المنتجين حول قضية تجميد الإنتاج دعما للأسعار بعدما انطلقت مبادرة النقاش في المنتدى الاقتصادي بمدينة بطرسبرج الروسية بين روسيا وفنزويلا، في الوقت الذي تحبس فيه الأسواق أنفاسها انتظار لنتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون للاستفتاء تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأوروبي في الفترة المقبلة.

وقبل أسبوع من تصويت البريطانيين في استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي ظلت سوق النفط وغيرها من الأسواق رهينة استطلاعات الرأي التي أظهرت على نحو متزايد أن مؤيدي الخروج من الاتحاد بدأوا يشكلون أغلبية.

كما تأثرت أسعار النفط سلبا جراء بيانات مخزونات الخام الأمريكية التي أظهرت تراجعا أقل من المتوقع في حجم المخزونات، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 933 ألف برميل في الأسبوع الماضي بما يقل عن نصف وتيرة الانخفاض التي توقعها المحللون والبالغة 2.3 مليون برميل.

من جهة أخرى، قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات الحفر الأمريكية زادت عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) مع سعي المنتجين إلى الحصول على مزيد من تراخيص الحفر بعد أن سجلت أسعار الخام أعلى مستوى في 11 أسبوعا فوق 51 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.

وأضافت بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن شركات الحفر أضافت تسعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 17 حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 337 مقارنة بـ631 حفارا قبل عام.

وقبل هذا الأسبوع أضافت شركات الحفر حفارات نفطية في ثلاثة فقط من 23 أسبوعا هذا العام ليبلغ متوسط الخفض تسعة حفارات في الأسبوع بإجمالي 208 حفارات، وفي 2015 بلغ متوسط الخفض 18 حفارا للأسبوع بإجمالي 963 حفارا وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار النفط في 25 عاما.

اقرأ أيضاً:

أوبك : السعودية نحو مرحلة صناعية فارقة

الفالح يعيد إحياء “أوبك” ويعد بأنها ستفعل أكثر بكثير من مجرد الكلام

إلى أين ستصل صادرات أوبك في الربع الثالث؟

ما هي أهم القرارات المتوقعة لاجتماع أوبك القادم؟