وشكا بعض أعضاء مجلس الشيوخ من أن مجال هذا القانون الذي أجازه في البداية مجلس العموم أضيق مما يجب وأنه كان يجب عدم اقتصاره على المرضى الذين أوشكوا على الموت.
ولا بد وأن يحصل القانون على موافقة رسمية من الحاكم العام ديفيد جونستون رئيس الدولة بالإنابة، وهذا الإجراء شكلي.
وأُعد هذا القانون بعد أن ألغت المحكمة الكندية العليا العام الماضي حظرا على الانتحار بمساعدة طبية.
وشمل قرار المحكمة العليا بالغين يواجهون معاناة جسدية أو نفسية لا يمكن تحملها بسبب مرض حاد أو عضال.
ورغم ذلك حدت الحكومة الليبرالية من مجال هذا القانون كي لا يشمل سوى الأشخاص المتوقع وفاتهم بشكل يقبله العقل.
وقال منتقدون إن هذا سيحكم على الأشخاص المصابين بأمراض تنكسية مثل التصلب المتعدد بمعاناة لا يمكن تحملها.