المالية المُدرجة بعد تحديثه، عبر موقعها الإلكتروني ولمدة 30 يوماً تقويمياً، عبر القنوات الرسمية للهيئة.
وأكدت الهيئة، أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.
وبيّنت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، أن من التعديلات المقترحة على القواعد؛ خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال بدلاً من 18.75 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.
وأوضحت أن ذلك يأتي إلى جانب إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والإشارة إلى مدير المحفظة الأجنبي كمؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تُدير أصول عملاء، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص.