وأرجع الخبراء سبب التوقعات إلى إعادة هيكلة عدد من الشركات لإداراتها وأقسامها، وبدء موسم إجازة الصيف التي تشهد عادة تنقلاً للمستأجرين من مناطق إلى أخرى لأسباب تتعلق بالقيمة الإيجارية أو الخدمات أو الإقامة بالقرب من مكان العمل أو مدارس الأبناء، وكذلك نظراً لتوجه البعض للإقامة في وحدات سكنية تمكنوا من شرائها وتملكها في المناطق الاستثمارية.
وأوضحوا أن التوقعات الحالية بشأن ارتفاع الإيجارات، دفعت عدداً من ملاك المباني السكنية في أبوظبي إلى إعادة تأجير وحداتهم السكنية للعام الجاري بنفس القيمة الإيجارية للعام الماضي.
وأشار الخبراء إلى أن قيام بعض الملاك برفع إيجارات وحداتهم السكنية بشكل ملحوظ ويفوق الزيادة السنوية السابقة، دفع المستأجرين إلى البحث عن وحدات سكنية بقيمة إيجارية أقل أو بمساحات أصغر، كي لا يدفعوا قيمة إيجارية تتجاوز قدراتهم المالية.
ولفتوا إلى حدوث عملية انتقال بين المستأجرين، خاصة من داخل جزيرة أبوظبي إلى الضواحي التي تعد إيجارات الوحدات السكنية فيها أقل نسبياً، بينما توجه البعض الآخر لشراء وحدات سكنية في مشاريع عقارية قائمة في جزيرة الريم أو شاطئ الراحة.
يذكر أن، الإيجارات السكنية في أبوظبي شهدت تراجعاً خلال الربع الأول من 2016 بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقاً لموقع “دوبيزل للإعلانات”، الذي رصد انخفاضاً محدوداً في الإيجارات بعدة مناطق في العاصمة بنسب تراوحت بين 9% و13%، كما كشف تراجعاً في أبرز منطقتين بالمدينة، وهما الكورنيش والنادي السياحي.
اقرأ أيضاً:
الإيجارات تنخفض في أبوظبي وتحلق في دبي