وأوضح أنه تماشيا مع معطيات استراتيجية الدين العام فإنه سيتم تمويل عجز الميزانية في السنة المالية 2017/2016 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إضافة إلى اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأميركي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الخصخصة هي أحد المحاور الرئيسة التي وردت في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء في مارس الماضي، منوها إلى وجود تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الوطنية لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن خصخصتها.