وأوضح بن مجرن، أن قانون الإيجارات الجديد يستهدف تنظيم السوق بشكل أفضل، وذلك بتجزئة أنواع الممتلكات إلى مراكز التسوق، والمكاتب، والوحدات السكنية، وتحديد كيفية استئجار كل نوع منها.
وقال مدير عام الدائرة: “إن قوانين الإيجار في الإمارات قديمة جداً ولا تميز بين القطاعات الثلاثة المختلفة، وتحتاج إلى تحديث”، لافتاً إلى عزم الدائرة إصدار قانون معدل آخر، يهدف إلى تنظيم سوق المزادات العلنية، وتنظيم إدارة الأماكن العامة في مناطق التطوير.
من جانبها، كشفت “دائرة الشؤون البلدية والنقل” في أبوظبي مؤخراً، أنها ستصدر وتطبق في الإمارة مؤشراً للإيجارات، يحدد متوسط الإيجارات في المناطق السكنية التي قسمها المؤشر إلى 236 منطقة.
يذكر أن مؤشر الإيجارات في أبوظبي سيكون ملزماً أمام القضاء في حال نشوب خلاف بين المالك والمستأجر، إذ تأخذ المحاكم بالقيم الإيجارية الواردة في المؤشر.
اقرأ أيضاً: