دور سيلعبه الصندوقُ في الاقتصادِ السعودي بهدفِ تفعيل دورِ القطاع الخاص وزيادةِ مساهمتِه في الناتج المحلي الإجمالي.

مجلسُ الوزراءِ السعودي الذي أقرَّ تأسيسَ الصندوق أوكل إلى وزارة التجارة والاستثمار اتخاذ َ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تـُعنى برفع مستوى المهنيةِ والاحترافيةِ في قطاع رأس المال الجريء والملكيةِ الخاصة، ووضع التنظيم واللوائح الخاصةِ بالجمعيةِ وأهدافِها وآليةِ عملها بما يمكّنها من أداءِ مهماتها، وتمهيدِ الطريق أمام عمل الصندوق.

هيئة السوق المالية في السعودية ستعملُ بحسبِ تكليفاتِ مجلس الوزراء على اتخاذِ الخطواتِ المناسبةِ لتطوير استثماراتِ قطاع رأس المال الجريء والملكيةِ الخاصة وتوسيع مجالاتِها، ومن ذلك دراسة ُ متطلباتِ رأس المال من مديري الصناديق الخاصةِ برأس المال الجريء.

تكليفاتٌ أناطت بالهيئةِ العامةِ للاستثمار العملَ على استقطابِ صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكيةِ الخاصة الدولية لطرح صناديقَ في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحِه أو الاستثمارِ المباشر.

إذا هو بند جديد يخرجُ من قوائم خططِ زيادةِ مصادرِ الدخل إلى واقع الاقتصاد، محملا بمهامَ جسام ٍ تصبُ في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر.

اقرأ أيضاً:

قريباً.. حل 4 مشاريع سعودية متعثرة في مصر بشكل نهائي

45 مليار ريال قيمة مشاريع السعودية للكهرباء في 2014