كما نصحت الهيئة، بأخذ مشورة مستشار مالي في حال عدم فهمها، وذلك قبل التوقيع على الاشتراك في الصناديق.

وحثت الهيئة، المستثمرين إلى تحديث بياناتهم لدى الأشخاص المرخص لهم، التي يتعاملون معها لتفادي حدوث إشكاليات في إيداع الأرباح المستحقة لهم، نظير الأسهم المملوكة لهم في الشركات المدرجة، كذلك حثت الهيئة المستثمرين على  معرفة المخاطر التي يتحملها العميل.

جاء ذلك بعد بيانات رصدتها هيئة السوق المالية، ممثلة في وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ (إدارة شكاوى المستثمرين)، أن عدد الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت بمعدل 31 في المائة إلى 239 حالة، مقارنة بعدد 182 في الربع الأول من العام نفسه.

وحسب البيانات الإحصائية لشكاوى المستثمرين، تراجعت الشكاوى التي تتعلق بالمحافظ الاستثمارية، بنسبة 33 في المائة إلى 16 شكوى، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالاتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء بنسبة 83 في المائة إلى شكوتين فقط.

في المقابل، ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالصناديق الاستثمارية 15 في المائة إلى 15 شكوى، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالاكتتابات وشراء الحقوق إلى أربعة شكاوى.

وارتفعت أيضاً الشكاوى المتعلقة بإدارة محافظ من قبل أفراد، بنسبة 124 في المائة إلى 38 شكوى، وكذلك زادت الشكاوى المتعلقة بصرف أرباح الشركات المدرجة، بنسبة 271 في المائة إلى 26 شكوى.

يشار إلى أن الهيئة تستقبل الشكاوى المتعلقة بالسوق المالية؛ ومن بين ذلك: الشكاوى المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، وبيع أسهم الاكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، وإلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، وتقصير الشخص المرخص له في إدارة المحفظة، ومنها أيضاً؛ فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، والتلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، ومخالفات الوسطاء أو مخالفة  اللوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، ومخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والشكاوى المقدمة ضد الهيئة بشأن المضاربين في السوق والوسطاء، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل ذلك، من خلال كتيب (كيف تقدم شكوى)، على الرابط التالي  من هنا.