خمسة ملايين طن، تقدر قيمته بـنحو 17 مليار دولار، فيما تصل طاقة الشركة السعودية إلى 300 ألف طن سنوياً.
والتقت إدارتا الشركتين، أول من أمس بوزير المعادن السوداني الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري لبحث الترتيبات التعاقدية والإجرائية لهذا المشروع الكبير، الذي ستدخل فيه شركات من الإمارات واليابان، وتقوم فكرته على الاستفادة من مخزون السودان من خام النحاس بواسطة مصهر الشركة السعودية الذي يقع في مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر، ويعد المصهر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة صهر النحاس السعودية، الشيخ فهد العنزي، عقب لقائه وزير المعادن أنهم اتفقوا مع شركة أرياب للعمل في مجال التنقيب، واستخراج خام النحاس وشحنه للمملكة العربية السعودية، لمصهر الشركة الموجودة في مدينة ينبع، التي تبعد عن مدينة بورتسودان نحو 400 كيلومتر، معلنا أن المشروع سيرى النور ويخدم السودان والسعودية، والتحالف القائم بينهما في هذا المجال والمجالات الأخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة صهر أن المشروع سيجد كل الدعم من السودان، داعيا المستثمرين السعوديين للدخول في صناعة النحاس في السودان كخطوة أولى، يمكن بعدها الانتقال إلى صناعات أخرى قريباً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر نقلة في الاستثمارات السعودية في السودان.
من جهته، أوضح مدير شركة أرياب للتعدين نصر الدين الحسين، أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم تؤطر لعلاقة مستقبلية بين شركة صهر النحاس وشركة أرياب في مجال استخراج واستخلاص وتصنيع خام النحاس، مشيراً إلى أن هذه المذكرة هي بداية يوقع بعدها الطرفان خلال أربعة أشهر العقد النهائي، تمهيداً لبدء العمل في هذا المشروع.
ووصف وزير المعادن الكاروري مشروع استغلال خام النحاس الموجود بمربع الامتياز التابع لشركة أرياب للتعدين، بأنه أحد المشاريع الكبرى بالبلاد، خصوصا أن صناعة النحاس والحديد غير موجودة في السودان.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن احتياطي السودان المؤكد من الذهب بلغ 523 ألف طن، والاحتياطي تحت التقييم 1.117 مليون طن، فيما تقدر احتياطيات الحديد بنحو 21 مليار طن، وكميات أخرى من المعادن الصناعية بجانب الأحجار الكريمة واليورانيوم.
وسلمت شركة روس جيولوجيا هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية 42 وثيقة، تمثل العمل الجيولوجي الذي قام به الجانب الروسي في السودان، منذ عام 1973 ليستفاد منها في تحديث الخريطة الجيولوجية للسودان، الذي يعتزم رفع إنتاجيته من الذهب أكثر من مائة طن في هذا العام، الذي من المتوقع أن يشهد بعد رفع الحظر زيادة في تدفقات الاستثمارات العالمية، ليصبح ضمن أكبر منتجي الذهب عالميا.
كما سلمت فرنسا السودان وثائق ما يُعرف بـ(المشروع الفرنسي لتخريط الأراضي السودانية)، الذي رصد منذ عام 1983، مخزون البلاد من الذهب واليورانيوم، خصوصا في دارفور بغرب البلاد.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 93.4 طن، معظمه لم يصدر بواسطة بنك السودان، حيث يأتي أغلب إنتاج الذهب من خلال التعدين التقليدي الأهلي ويعمل به نحو مليون شخص يبيعون مقتنياتهم من الذهب في 44 مدينة في السودان و65 سوقا متخصصة.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في سبتمبر (أيلول) الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في الفترة نفسها.