الماضي.

اذ يأتي تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية والفارق بين سعر المصرف المركزي في مقدمة التحدي,لاسميا عن شلل حركة الاستيراد على خلفية انعدامية استقرار نظام البنوك، ليندرج معها مناقسات البضائع الأجنبية والمحلية في الأسواق.

فيما  تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط المشهد عبر مجموعة من الإجراءات، مثل توحيد الرسوم الجمركية، وتقليل تدخل الدولة في الأسواق، والعمل على إعادة هيكلة النظام الاقتصادي

• صدأ الأرباح

  يتذمر تجار وصناعيون في الأسواق من تآكل أرباحهم بسبب التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وضعف حركة الاستيراد.

• تقلب سعر الصرف

  يؤكد فادي الأمير، صاحب متجر عالم الحجر في منطقة الأزبكية في دمشق، أن, "قد يأتيني زبون ويطلب 100 متر من الحجر، ويعطيني عربونا، لكن ريثما أنهي عملية القصّ والتحضير التي تحتاج إلى 20 يوما، يكون سعر الصرف اختلف، وبالتالي ارتفعت كلفة البضاعة، لكن الزبون يسدد لي حسب السعر المتفق عليه، مما يعرضني للخسارة".

• منافسة صناعية غير عادلة

تشكل البضائع الأجنبية المستوردة مؤخرا والمنتشرة في الأسواق السورية تحديا للصناعيين والتجار.

حيث أن الاستيراد العشوائي أدى إلى منافسة غير عادلة للصناعيين المحليين، وخاصة في قطاع الملابس، إذ تُفرض الرسوم الجمركية نفسها على الأقمشة المستوردة وعلى الملابس الجاهزة، مما يجعل الإنتاج المحلي أقل تنافسية.

ونتج ذلك إلى امتناع التجار عن استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها السوق، لأن أرباحها صغيرة وتحتاج لسيولة كبيرة، فلا أحد يستورد المنتجات ولا يوجد موظفون، وبالتالي القدرة الشرائية منعدمة.