المماثل من العام السابق.
اذ سجل الاقتصاد المصري نموا في الربع الأول من السنة المالية بـ 3.5 بالمئة , كما ستبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو.
وأشادت الوزارة "إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
فيما لفتت بأن,"التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية".