والأفراد مجبرة على أن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات موثقة بفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو أنظمة مرتبطة به، وذلك لضمان قبول النفقات المسجلة.
كما نشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قائمة بالموردين الملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الامتثال للمتطلبات الجديدة اعتبارًا من الأول من نيسان 2025.
ويأتي ذلك لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات اعتبارًا من 1 نيسان لعام 2025.