العواملة بأن تأثير أسعار الفائدة على الأردن مباشر، نظرًا لارتباط الاقتصاد الأردني بالأسواق العالمية، مضيفًا أن أي رفع في أسعار الفائدة عالميًا ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي، في حين أن الانخفاضات الثلاثة الأخيرة ساعدت في تخفيف العبء المالي على المواطنين، وأعادت الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من الارتفاعات.

وأشار إلى أن المستثمرين تحملوا كلفة الارتفاعات السابقة، لكنهم اليوم يستفيدون من تراجع الفائدة، إلى جانب المواطنين الذين أصبحوا قادرين على دخول السوق بشكل أفضل.

وأضاف العواملة أن حجم السوق العقاري في الأردن يبلغ نحو 1.5 مليار دينار، ويحقق عوائد تقارب 500 مليون دينار، وهو ما يدل على بوادر تعافٍ واضحة في القطاع، لافتًا إلى أن عدد الشقق المباعة خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 7879 شقة، بينما سجلت عمان خلال نفس الفترة من عام 2025 انخفاضًا طفيفًا بنحو 60 شقة فقط.

فيما تبيّن أن التراجع بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2025 لا يشكّل خطرًا حقيقيًا على السوق، موضحًا أن شهر رمضان كان له تأثير مباشر على حركة البيع والشراء خلال تلك الفترة.

ومن جانب أخر يتعلق بالتقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يجري في الولايات المتحدة ومحاولات خفض قيمة الدولار، أكد العواملة أن هذه التطورات لا تؤثر بشكل كبير على السوق العقاري المحلي، معتبرًا أن العقار في الأردن لا يزال ملاذًا آمنًا، ودعا المواطنين إلى الاستثمار فيه حاليًا دون تردد.