ففي السعودية، تمكنت القوى الشرائية من تعويض بعض خسائر الجلسة الماضية، فاقترب المؤشر خلال الجلسة من مستوى 10050 نقطة، غير أن ربع الساعة الأخير كان حاسماً لجهة تدخل المضاربات التي حدت من مكاسب السوق، وحصرتها بـ22 نقطة تعادل 0.23 في المائة من قيمته، ليقفل عند 9360.
وقفزت التداولات إلى مستوى 18.5 مليار ريال مقابل 488 مليون سهم، تم تبادلها من خلال أكثر من 321 ألف صفقة، تركزت على أسهم "كيان" و"كهرباء" و"جبل عمر" و"سابك" و"الراجحي."
وتفاوتت النتائج القطاعية، فتراجعت مؤشرات "الزراعة" و"الصناعة" و"الخدمات،" في حين سجلت أسهم "البنوك" و"الأسمنت" و"الاتصالات" و"التأمين" مكاسب متفاوتة.
ومن بين 109 أسهم تم تداولها خلال جلسة الثلاثاء، تقدم 47 سهماً، بقيادة "سلامة" و"الكابلات" و"صناعة الورق،" في حين تراجع 54 سهماً، على رأسها "المتقدمة" و"استثمار" و"التعمير."
وفي الكويت، تجاوبت السوق مع عدد من المتغيرات الدولية والمحلية، فارتدت صعوداً بتأثير خفض سعر الفائدة في الكويت، وبوصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، وبخفض الفائدة في الولايات المتحدة، فاقفل المؤشر على ارتفاع 122 نقطة في نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 13239 نقطة، بزيادة 0.93 في المائة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 395 مليون سهم بقيمة 228.5 مليون دينار كويتي، موزعة على 11107 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "اكتتاب القابضة" و"أبراج" و"مجموعة الصفوة" و"المستثمر الدولي" و"المدينة،" التي أقفلت جميعها مرتفعة، مما انعكس على المؤشر الوزني الذي استرد 8.23 نقطة، صاعداً إلى 759 نقطة
وارتفعت مؤشرات القطاعات الثمانية، حيث سجل مؤشر قطاع "البنوك" أعلى ارتفاع، أمام "الاستثمار" و"الشركات غير الكويتية."
وعلى المستوى السعري، حقق سهم شركة "بوبيان للبتروكيماويات" أعلى مستوى من بين الاسهم المرتفعة، تلاه "الهلال" و"تمويل الخليج،" في حين سجل سهم "النخيل للانتاج الزراعي" أكبر الخسائر، أمام "المعامل" و"منا القابضة."
وجاءت إعلانات أرباح بعض الشركات المدرجة في السوق في الوقت المناسب، وخاصة بالنسبة لـ"بيت التمويل الخليجي" و"مجلس إدارة البنك الوطني" و"السكب الكويتية."
أما في الإمارات، فقد ارتد مؤشر دبي صعوداً، فكسب ضعف خسائر جلسة الاثنين تقريباً، بمعدل 544 نقطة تعادل 10.45 في المائة من قيمة المؤشر الذي أقفل عند 5755 نقطة، بعد دخول استثمارات مؤسسية ضخمة، وأموال محلية رغبت في الاستفادة من التراجع السعري الهائل للأسهم.
وبلغت التداولات 6.2 مليار درهم مقابل 1.3 مليار سهم، شملت معظم أسهم السوق، وخاصة "سوق دبي المالي" و"بنك دبي الإسلامي" و"العربية للطيران" و"إعمار،" حيث ارتفع السهم الأخير 11.07 في المائة، دافعاً معه المؤشر العام.
وبخلاف جلسة الاثنين، اقتصرت الخسائر على سهمي "غراند" و"أريج"، في حين أنهت سائر الأسهم جلستها عل مكاسب واضحة، كان أبرزها ما حققته "أملاك" و"مزايا" و"دبي للاستثمار" على التوالي.
واستكملت موجة "التعافي" عملها في سوق أبوظبي، غير أنها لم تتمكن من دفع المؤشر لإسترداد كامل خسائرة التي بلغت الاثنين 315 نقطة، فاسترد المؤشر منها 272 نقطة، تعادل 6.34 في المائة من قيمته، ليقفل عند 4575 نقطة.
وسجلت التداولات 1.8 مليار درهم، مقابل 448 مليون سهم، وذلك من خلال قرابة تسعة آلاف صفقة، كانت الحصة الأكبر منها من نصيب "الدار" ودانة" و"الواحة للتأجير" و"رأس الخيمة العقارية،" وهي الأسهم التي كانت قد سجلت أكبر الخسائر مؤخراً.
وترافقت موجة المكاسب التي عمت السوق مع توالي إعلان الشركات عن قرب تقديم بياناتها المالية، وهو ما عزز زخم القوة الشرائية، في وقت ينتظر فيه الجميع تحقيق الشركات لنتائج إيجابية.
وعلى غرار سائر الأسواق الخليجية، نجح مؤشر الدوحة في استرداد بعض خسائره، فكسب مؤشره خلال جلسة التداول نحو 4 في المائة من قيمته، من أصل 13 في المائة كان قد خسرها خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، ليقفل عند 9533 نقطة، بزيادة نحو 381 نقطة تمثل 4.17 في المائة من قيمته.
وفي البحرين، كسب المؤشر 18 نقطة، تعادل 0.64 في المائة من قيمته، وأغلق عند 2811 نقطة، بينما استرد مؤشر مسقط قسماً من خسائره، وأقفل كاسباً 253 نقطة تعادل 2.84 في المائة من قيمته، صاعداً إلى حاجز 9170 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات نحو 1.065 مليار ريال مقابل 1.142 مليار ريال الاثنين، وهي ظاهرة انفردت بها السوق القطرية التي لم تشهد ضخ سيولة أسوة بسائر الأسواق.
وتصدرت قائمة نشاط الشركات أسهم "الريان" و"ناقلات" و"الدولي"، في حين حققت أسهم "الدوحة للتأمين" و"كهرباء وماء" و"الطبية" أكبر المكاسب على التوالي، واقتصرت الخسائر على سبعة أسهم، تقدمتها "المطاحن" و"السلام" و"أعمال."
وفي أبرز الأخبار، أعلن بنك قطر الوطني عن قيامة بتمويل مشترك مع بنوك وشركات قطرية أخرى في إنشاء ناطحة السحاب "شارداوف غلاس" في المملكة المتحدة، حيث تبلغ نسبة مساهمة بنك قطر الوطني في هذا المشروع 20 في المائة.
وفي نتائج الأسواق العربية غير الخليجية، استرد مؤشر CASE 30 المصري، المفتوح على الاستثمار الأجنبي، 4.28 في المائة من قيمته، وعاد إلى فوق مستوى 10 آلاف نقطة، مسجلاً صعوداً بنحو 4.28 في المائة من قيمته إلى مستوى 10052 نقطة، فيما تقدم المؤشر التونسي 0.30 في المائة إلى 2673 نقطة.
وبخلاف سائر الأسواق، لم تستجب سوق الأردن للمؤشرات العالمية، فتراجعت إلى مستوى 7694 نقطة، بخسارة 0.49 في المائة من قيمتها، ورافقتها السوق الفلسطينية، التي خسرت 0.38 في المائة من قيمتها، متراجعة إلى مستوى 574 نقطة.